بلغت الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة بقطاع التأمين المصري خلال النصف الأول للعام الجاري 2.293 مليار جنيه مقابل 1.827 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بمعدل نمو 25.5%. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأقساط المحصلة عن الوثائق الجديدة لتأمينات الأشخاص بلغت 883 مليون جنيه خلال النصف الأول للعام الجاري، مقابل 649 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 36%. وأضاف في بيان له اليوم أن الأقساط المحصلة بقطاع التأمينات العامة والممتلكات بلغت 1.41 مليار جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2014، مقابل 1.178 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بمعدل نمو 19.69%. وأشار إلى ان قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات خلال النصف الأول للعام الجاري تُمثل نسبة 61% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 39% من إجمالي تلك الأقساط. وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أن عدد الوثائق وعقود التأمين تُقد بنهاية يونيو 2014 بنحو 1.25 مليون عقد تأمينات أشخاص مقارنة ب 697 ألف عقد لنفس الفترة من العام الماضى و فى مجال تأمينات الممتلكات قُدرت بنحو 1.64 مليون عقد مقابل 1.45 مليون خلال النصف الأول للعام السابق. وأوضح سامي أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الأشخاص بلغت 1.64 مليار جنيه خلال النصف الأول لعام 2014 مقارنة ب 1.23 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، بينما بلغت تعويضات قطاع الممتلكات فبلغت 1.77 مليار جنيه مقابل 1.46 مليار جنيه للأشهر الستة الأولى من عام 2013.