أظهرت مسودة لنتائج قمة الاتحاد الاوروبي أن زعماء دول الاتحاد سيؤيدون هذا الاسبوع اصلاحات لقواعد الميزانية بالاتحاد تفرض عقوبات جديدة على مخالفيها لكنها تحفتظ بالسيطرة السياسية على العملية. وخففت فرنسا وألمانيا الاصلاحات التي كان البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وبضع دول اصغر حجما في منطقة اليورو يريدونها أكثر طموحا بأن تفرض عقوبات بطريقة شبه الية وفقا لما ذكره موقع cnbc. والتغييرات المقترح ادخالها على قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو يتضمنها تقرير سيقدمه رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي -الذي يرأس فريقا خاصا من الوزراء يعكفون على اعدادها- الى زعماء الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع. وقالت مسودة نتائج القمة الاوروبية ان المجلس الاوروبي يدعو الى اتباع نهج (لمسار سريع) من اجل ان يتوصل المجلس والبرلمان الاوروبي الى اتفاق بشأن المقترحات التشريعية للمفوضية بحلول صيف 2011 ولضمان التنفيذ الفعال لاجراءات المراقبة الجديدة بأسرع ما يمكن. وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه في كوريا الجنوبية ان القواعد الجديدة التي أيدتها فرنسا وألمانيا أضعف من أن تحمي منطقة اليورو. ويقول تقرير رومبوي ان تريشيه لا يؤيد كل النقاط في اتفاق وزراء المالية. وعلى الرغم من ذلك فمن المتوقع أن يثني زعماء دول الاتحاد الاوروبي على الاصلاحات. وقالت المسودة ان التنفيذ سيسمح بزيادة الانضباط المالي وتوسيع نطاق المراقبة الاقتصادية وتعميق التنسيق ووضع اطار عمل سريع لادارة الازمات وتقوية المؤسسات. وأضافت ان نتيجة ذلك ستكزن تقوية كبيرة للركائز الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي والنقدي بما يعزز الثقة ومن ثم يساهم في النمو المستدام وخلق الوظائف والقدرة على المنافسة.
