صرحت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن نحو 10 شركات أبدت اهتمامها إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، للاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية، بعد إقرار تعريفة الشحن. أضافت المصادر ل "أموال الغد"، أن محطات الشحن ستبدأ في العمل فعليًا بداية 2022، وذلك عقب إقرار الاشتراطات الجديدة الخاصة بتراخيص شحن السيارات الكهربائية، حيث يسعى مرفق تنظيم الكهرباء لإنهاء اشتراطات الحصول على التراخيص خلال الربع الأخير من 2021. ووافقت الحكومة على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية 121 قرشًا للكيلو وات ساعة، وكذلك تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة بقدرة 22 كيلو وات، و275 قرشًا للكيلو وات ساعة للمحطات فائقة السرعة بقدرة 50 كيلو وات. لفتت المصادر إلى أن تعريفة شحن السيارات سيجري مراجعتها بشكل سنوي لضمان التأكد أنها مجدية للشركات القائمة على محطات الشحن، وكذلك لمطوري البنية التحتية. تابعت المصادر أن الضوابط الأولية الخاصة بتراخيص المحطات ستقتصر على المستثمرين الحاصلين على الترخيص بإنشاء محطات ونقاط الشحن الكهربائي، على أن يتم إقصاء شركات توزيع الكهرباء من العمل بمحطات الشحن الكهربائي. ومن المقرر أن يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مسؤولية إصدار الترخيص لمزاولة نشاط شحن المركبات الكهربائية، وتحديد أسعار بيع الكهرباء لكل من محطات الشحن وكذلك للسيارات الكهربائية بالسوق. من جانبه صرح مصدر مسئول بشركة إنفنتي سولار، أن الحكومة تدعم مخطط إنشاء 6000 نقطة شحن كهربائية للسيارات خلال الفترة المقبلة، على مستوى محافظات الجمهورية لدعم التوسع في التحول للمركبات الكهربائية. لفت ل "أموال الغد"، إلى تأسيس شركة "إنفنتي E" الفترة الماضية للعمل في مجال شحن سيارات الكهرباء، وتمكنت "إنفنتي E" من تنفيذ عدد من المحطات وتبحث حاليًا إقامة عدد آخر من المحطات بعدد من المحافظات والمدن الكبرى والمشاريع العقارية والكمبوندات والتجمعات السكنية والفنادق الكبرى والمنشآت التجارية الضخمة. أشار إلى أن المركبات الكهربائية ستعيد رسم ملامح خريطة استهلاك الوقود في مصر "بنزين، غاز" خلال المرحلة المقبلة، والذي من شأنه تحفيز شرائح مجتمعية عريضة للتحول للاعتماد على الغاز. وبدأت الحكومة العمل على استراتيجية جديدة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية منذ العام الماضي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن الخطة سياسات وضوابط لتشجيع الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية، إضافة إلى تقديم حوافز للمركبات المصنعة محليا. وصرح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في يناير الماضي أن الحكومة تخطط لإنشاء 1000 محطة شحن سريع خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات.
