أكد عدد من خبراء سوق المال أن إتجاه مجلس الوزراء إلى الإعتماد على شهادات الإستثمار كوسيلة لتمويل مشروع تنمية قناة السويس ، مقابل التخلى عن فكرة البورصة كسبيل للتمويل سيؤثر بصورة سلبية بسيطة على البورصة ، وذلك من خلال إتجاه شريحة معينة من المستثمرين الجدد للبنوك لشراء هذه الشهادات خاصة مع ارتفاع نسبة الفائدة الممنوحة عبرها مقارنة بالبورصة . رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى وادى لتداول ، أكدت على انخفاض نسبة التأثير المحتملة نتيجة الإعتماد على البنوك كمصدر لتمويل مشروع قناة السويس والتخلي عن البورصة ، و ذلك لإختلاف طبيعة المستثمر الذى يسعى للربح السريع و الفائدة الأعلى من مستثمر البورصة و المتقبل لفكرة المخاطرة و الساعى للإستثمار طويل الاجل . وأضافت أن التأثير سينحصر فى إنسحاب شريحة صغيرة من المستثمرين الحاليين بالبورصة وإتجاهم نحو شراء شهادات الإستثمار بعائد 12% ، بالإضافة إلى إتجاه معظم الشريحة الجديدة المتترقبة من المستمثرين للبنوك كسبيل أمن للإستثمار . وفى سياق متصل قالت أن السوق المصرى يتمتع بزخم من الاخبار الإقتصادية التى تستطيع ان تعبر بالسوق من التأثير السلبى بهذا القرار ، هذا بالإضافة إلى بعض المشروعات العملاقة و المترقب طرحها بالبورصة خلال الفترة المقلبة ، وعلى رأسها كلا من شركة إتصالات مصر و شركة إعمار . وإتفقت معها د. صفاء فارس ، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الإفريقى ،على التأثير النسبى المتوقع إثر التخلى عن فكرة الاعتماد على البورصة كسبيل لتمويل مشروع القناة ، مؤكده أن الأمر لم يختلف كثيرا فحصيلة الامر هو إنتعاش للإقتصاد المصرى بكافة قطاعته ، ذلك الامر الذى يعود على البورصة بالإيجاب و يقودها للإنتعاش باعتبارها مرآة للإقتصاد ، بغض النظر عن مساهمتها فى التمويل أم لا . وأضافت أن هذا الأمر من المحتمل ان يؤثر على سيولة السوق ولكن بصورة غير ملحوظة نتيجة إنسحاب شريحة صغيرة من المستثمرين الحاليين و الاتجاه صوب البنوك بعوائده الهائلة . ومن جانبه قال هانى حلمى ، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة فى الاوراق المالية ، أن تحديد نسبة فائدة 12% على شهادات استثمار قناة السويس ، يعتبر بالأمر الخيالى الذى سيضر بقطاع البنوك ، قبل تؤثر البورصة ، خاصة وان توفير هذه الأموال بالفوائد المحددة دون تحقيق أرباح فعلية من المشروع سيمثل عائق كبير على عاتق ميزانية البنوك ، ذلك الأمر الذى سيلحق بالتأثير المباشر على البنوك المتولية هذا التمويل . و على صعيد البورصة قال أن الأمر يحمل فى طياته جذب شريحة من المستثمرين الذين ليس لديهم رغبة كبيرة فى المخاطرة ، بالتزامن مع تحقيق ارباح خلال 3 أشر دون إنتظار جنى ارباح طويلة الاجل من قبل البورصة ، بالإضافة إلى تحول تفكير من المستثمرين الجدد عن البورصة كسبيل لإستثمار على المدى القريب ، متوقعا إنخفاض أحجام التداول بصورة نسبيا على المدى القريب ، أثر هذا القرار ، ومن ثم عودتها للإرتفاع بالتزامن مع تدنى الأسعار و الإقبال على الشراء .
