أكد اللواء مجدى أمين، رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، أن شركة العاصمة تحرص بكل قوة على دفع استمرارية عمليات البناء والتنمية فى كافة المشروعات الاستثمارية المتنوعة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة، وتطبق ذلك عبر دفع شرائح المستثمرين ودراسة كافة حالات المتعثرين كل على حدا، وتدقيق مطالب الشركات التى تتقدم إليها بغرض تيسيير كافة الاحتياجات المطلوبة مع مراعاة التحديات التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية على كافة الصناعات والكيانات العاملة به، وما أسفرت عنه تداعيات جائحة "كورونا" والتى أضافت أعباء جديدة على عاتق كافة المستثمرين. وقال أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل صورة متكاملة لما يجب أن تكون عليه طبيعة الاستثمار والتنمية فى السنوات المقبلة، حيث يشهد أنماط مختلفة من المشروعات الاستثمارية وحجم ضخم من المشروعات العملاقة ذات القيمة المضافة والتى تُدشن لأول مرة بالدولة، وهو ما يؤكد أن الدولة سيكون لديها فى السنوات المقبلة مدينة نموذجية دعمت إحياء النهضة العمرانية، وخلقت ملمحا جديدا لما تتطلع إليه الدولة من التخطيط لإقامة مشروعات عملاقة متنامية، تفتح آفاق جديدة للاستثمارات، وأضاف أن مشروع "العاصمة" لا يزال يجذب العديد من التوجهات الاستثمارية العالمية المتخصصة، حيث نتلقى طلبات لإنشاء مدن ترفيهية وأخرى طبية وأخرى تعليمية وجار دراسة وتدقيق كافة التطلعات الاستثمارية المتاحة حاليا، وذلك إلى جانب تقدم مستويات التنفيذ فى مشروعات المرحلة الأولى والتى مثلت تحديا لقدرات الدولة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة ، إلا أن مشروع "العاصمة" حقق تجربة نجاح على مستويات التنفيذ حتى الآن متخطيا العديد من التحديات، ومدعوما بتوجهات الدولة لإنجاحه كنموذج فريد لمدن الجيل الرابع الذكية. وأكد أن إفتتاح المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تتضمن عددا من المشروعات أبرزها مشروع الحى الحكومى الجديد، سيحدث تغييرات حقيقة فى السوق المحلية بداية من نهاية العام الجارى، حيث تحسم عملية الافتتاح الكثير من الجدل الذى انتشر حول مدى نجاح مشروع "العاصمة الإدارية" والذى انطلقت الأعمال به فى ظل تحديات متتالية، إلا أن جميع الكيانات العاملة بالعاصمة الإدارية استطاعت أن تُسطر لتجارب نجاح فريدة على مستويات التشييد والتنفيذ والإدارة. كما دعمت توجهات الدولة إنجاح مشروع العاصمة الإدارية وقدرة الكيانات العاملة به على تجاوز العديد من التحديات التى إرتبطت بعمليات التنفيذ فى المشروعات المتنوعة، وسيؤدى افتتاح مشاريع المرحلة الأولى بالعاصمة وانتقال موظفى الدولة إلى مقرات العمل الجديدة بالحى الوزارى إلى تنشيط السوق المحلية على مستويات التنفيذ، فضلا عن دعم مؤشرات النمو فى العديد من الأعمال التى ترتبط بالعاصمة. وقال أن شركة العاصمة إهتمت خلال الفترة الماضية بمنح العديد من التيسيرات للشركات العقارية الاستثمارية خلال الفترة الاخيرة لدفع عملية البناء والتنمية، وقام مجلس إدارة الشركة فى العام الماضى باقرار حزمة من التسهيلات مراعاة للأوضاع الاستثنائية التي عانى منها الاقتصاد في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا ، فتم تخفيض دفعة مقدم السداد من 20% إلى 10% مع استمرار أجل السداد المتعارف عليه، وهو 4 سنوات. وبالتوازى مع مراعاة أهمية دعم كافة الاستثمارات المتنوعة فى العاصمة ، فإن الشركة تحرص أيضا على حقوق الاستثمار على أرض العاصمة الإدارية وتفعيل إشتراطات الجدية والالتزام فى العمل بالمدينة وذلك فى ظل مراعاة الأهداف الكبرى للمشروع بالتحول غلى مدينة نموذجية على كافة المستويات التنفيذية والتشغيلية لكافة مراحل المشروعات بها فى السنوات المقبلة. واشار إلى تلقى شركة العاصمة العديد من الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين لعقد شراكات على عددا من المشروعات الضخمة فى مجالات متنوعة، وتُراعى شركة العاصمة دراسة كافة العروض المقدمة وطلبات الأراضى المستهدف الحصول عليها، مؤكدا أنه حتى الآن لا يزال هناك طلبات مقدمة من المستثمرين لإنشاء مشروعات ضخمة فى العاصمة ، ويجرى التباحث حول أهدافها بالإضافة إلى توجيه المستثمرين بإستيفاء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى حول العروض المقدمة بالتعاون مع القطاعات المختصة فى الشركة، وتتم دراسة هذه العروض بعناية شديدة لضمان فرص الاستثمار الآمن بالمدينة والذى يتماشى مع مخططات التنمية التى تطمح إليها الدولة. أضاف أن حصيلة المستثمرين العقاريين فى مشروع العاصمة الإدارية بلغت نحو 300 شركة تمتلك قطع أراضى بالعاصمة لإقامة مشروعات متنوعة، ويتم متابعة إجراءات التنفيذ وفقا لاشتراطات التطوير والالتزام بالجدية فى مستويات الإنجاز. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية على تقديم تيسييرات جديدة للمتعثرين من الشركات الاستثمارية وفقا لطبيعة حالات التعثر حيث يتم دراسة حالة كل شركة على حدا ، وغالبا ما تتركز التسهيلات على إجراء تسويات للديون وتيسيير عمليات السداد، فضلا عن توجيه الكيانات المتأخرة فى عمليات التنفيذ إلى الاسراع بمستويات الإنجاز مع العمل على تحصيل الغرامات وفقا لاشتراطات جدية التطوير. وقال أن هناك 5 شركات تم البدء فى دراسة أوضاعهم خلال العام الجارى وتوجيههم بالإنذار نظرا لتأخر عمليات التنفيذ، وبدأت 3 شركات من بينهم فى عمليات توفيق أوضاعهم خلال الفترة الراهنة، ويأتى ذلك بغرض تفعيل مخططات التنمية بالمدينة ومراعاة ضمانة حقوق الاستثمار لكل من شركة العاصمة والعملاء أيضا. وحول موقف شركة العاصمة من سياسات تسعير الأراضى فى الفترة الراهنة، أكد أن سياسات التسعير لأراضى العاصمة الإدارية تراعى التحديات التى حلت على كافة أوضاع المستثمرين فى الفترة الأخيرة، وقد تم اتخاذ قرار بتجميد أسعار الأراضى فى العاصمة الإدارية منذ عامين، فهى ثابتة وحتى 2021 الجارى ، وذلك على الرغم من إتاحية حجز الأراضى أمام المطورين العقاريين فى مناطق استثمارية متنوعة بالمدينة ، حيث يبدأ سعر المتر فى السكنى من 4 إلى 5 آلاف جنيه للمتر طبقا للمساحة ونسب التميز ، كما يبدأ سعر المتر للمستشفيات من 5 آلاف ، ويبدأ سعر المتر للأنشطة التعليمية من حوالى 4 آلاف ، ويتراوح سعر المتر للأنشطة التجارية من 12 و13 ألف جنيه كبداية. وأشار إلى وجود عددا من العروض المقدمة على عددا من المشروعات الكبرى، حيث تلقت الشركة عرضين استثماريين لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة الخدمات ، وتم إلزام الجهات الاستثمارية المتقدمة بالعروض بإجراء دراسة مبدئية مع القطاعات المختصة بشركة العاصمة، ولم يتثنى الموقف للاتفاق على تحديد مساحات محددة من الأراضى. تابع: أنه فى إطار توجهات الدولة بالتأسيس لمشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية، فهناك توجه حاليا لتدشين أول مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية، وجار التنسيق بين القطاع الهندسى بشركة العاصمة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بغرض الاطلاع على التصور النهائى للمشروع، وحتى الآن يجرى إتمام المشاورات حول إقامة مدينة العدالة ولم يتم تحديد مساحات للأراضى المختصة بها. ولفت إلى أن عدد القرارات الوزارية الصادرة حتى الآن بلغ 72 قرارا ، وجار مراجعة القرارات الخاصة ب 3 قرارات وزارية جديدة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، كما أشار إلى الإنتهاء من مبيعات أكثر من 18 ألف فدان حتى الآن، ويجرى إتاحة الفرص الاستثمارية على نحو 5 آلاف فدان بالمرحلة الأولى وذلك من أصل 24 ألف فدان إجماليا، حيث يتضمن مخطط تقسيم أراضى العاصمة ، وجود 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى 40% منها تخصص للخدمات والشوارع ، و60% للمشروعات التنموية والاستثمارية.
