إنقطاعات مستمر للتيار الكهربائي داخل كافة المحافظات لساعات متواصلة يوميًا، نتيجة لارتفاع الأحمال الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة - على حد قول مسؤلي الكهرباء -، لتظل الأزمة قائمة، وتحدث حالة من العجز داخل كافة القطاعات الصناعية والتجارية. ومع تفاقم أزمة الكهرباء فقد عجزتا وزارتي البترول والكهرباء على إيجاد حلول لانقطاع التيار الكهربائي، وذلك رغم علمهم بتعرض مصر سنويًا لأزمة حقيقية في الكهرباء إلا أن مسؤلي الوزارتين عجزوا عن التفكير في حلول مناسبة للقضاء على جزء من الأزمة. وقد أكد المهندس خالد عبد البديع أنه بعد ارتفاع الأحمال الكهربائية، وزيادة معدلات استهلاك محطات التوليد لكميات الغاز الطبيعي، أضطرت إيجاس، إلى خفض كميات الغاز الموجهة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 40%، موضحًا أن محطات توليد الكهرباء تحصل على كميات من الوقود تصل إلى 116 مليون متر مكعب مكافئ "غاز ومازوت" يوميًا، بدلا من 110 مليون متر مكعب خلال الشهور الماضية. وأضاف عبد البديع في تصريح خاص إلى أنه لازالت معدلات ضخ الوقود لمحطات الكهرباء مرتفعة، وأنه يتم التخفيض بشكل يومى على الصناعات كثيفة استهلاك للطاقة، بما يستهدف التخفيف من اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية على المواطنين خلال شهر رمضان. ولفت عبد البديع إلى أن الإنتاج فى أقصى معدلاته، وأنه جار التفاوض مع أكثر من جهة للاستيراد كميات من الغاز لمحطات الكهرباء، وأن مفاوضات إستئجار مركب لتغييز الغاز المسال وتحويله إلى صورته الطبيعية من المقرر أن تنتهى خلال أغسطس الجاري. على صعيد آخر فقد أكد الدكتور حافظ السلماوي، رئيس مرفق تنظيم الكهرباء والطاقة، أن أزمة الكهرباء في مصر، ظهرت معالمها منذ سنوات، وأنها ليست وليدة اللحظة الحالية، وأن جزء كبير منها يرجع في الأساس إلى إنخفاض كميات الوقود "الغاز الطبيعي، السولار، المازوت"، الموجهة من قطاع البترول إلى محطات التوليد، نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج من البترول الخام والغاز الطبيعي.
