وافقت دولة الكويت على تجديد وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 2 مليار دولار لمدة 12 شهرا لتكون مستحقة السداد فى شهر أبريل من العام المقبل بدلا من أبريل 2021، بحسب بيانات تقرير الوضع الخارجي للإقتصاد المصري. وحصلت القاهرة على ودائع تجاوزت 17 مليار دولار من دول الخليج الثلاثة؛ الكويت والسعودية والإمارات، ضمن مساعيها السابقة لتجاوز أزمة سوق الصرف الطاحنة عقب ثورة يناير 2011 وانتعاش عمليات بيع العملة خارج المسار الرسمي. وفقا للتقرير، تمتلك الكويت وديعة أخرى لدى البنك المركزي المصري بقيمة 2 مليار دولار أيضا، مستحقة السداد خلال الشهر المقبل. خطة سداد ودائع السعودية والإمارات لدى البنك المركزي المصري وحول ودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، أشار التقرير إلى إمتلاك الدولة الخليجية 3 ودائع بإجمالى 5.5 مليار دولار، وفقا لأرصدة أبريل 2021. لفت التقرير إلى ان الوديعة الأولى بقيمة مليار دولار، المتبقى منها 500 مليون دولار، يتم ردها خلال الفترة من مايو وحتى نهاية نوفمبر المقبل. وتبلغ قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار، من المفترض أن يكون قد تم سداد جزء منها فى أبريل الماضي والباقى مستحق السداد فى ذات الشهر من عام 2022. أما الوديعة الثالثة فتبلغ 3 مليارات دولارن استحق سدادها فى يوليو 2021 فيما تمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 6 مليارات دولار، ووفقا لأرصدة أبريل، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، حل أجلها فى يوليو الماضي، والثانية بقيمة مليار دولار أيضا ومستحقة فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار ويتم ردها على ثلاث دفعات خلال شهر أبريل من الأعوام 2021 و 2022 و 2023. وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث اقساط فى شهر مايو من الأعوام 2021 و 2022 و 2023 ، فيما تسجل قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 676 مليون دولار) ، يتم السداد في أغسطس 2022. وتُصنف ودائع الخليج كجزء من الدين الخارجي لمصر والذي سجل ارتفاعًا بنسبة 4.37% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ مستوى 134.8 مليار دولار فى مارس 2021، بالمقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة 5.64 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية 21.15%، والتي كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس 2020.
