تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بشن مئات الحملات اليومية على كافة الأسواق بشكل عام وذلك للتأكد من ضبط الأسعار مع توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها. فيما يعمل القطاع على تطوير صوامع القمح الذي ساهم في توفير 4 مليارات جنيه من الدعم الحكومي للتموين، كما تقوم الوزارة بإقامة المعارض السنوية من ضنها «أهلا رمضان، وأهلا مدارس». قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات خاصة لأموال الغد إن الوزارة نجحت في ضبط نحو 280 طن ملح يقوم بتقليد نفس العلامة لإحدى الشركات الكبرى حيث تقدمت هذه الشركة بشكوى بتضررها من هذه الشركات التي تعمل على تقليد نفس علامتها وعلى الفور تم التفتيش على مستوى الجمهورية. أشار «خليل» إلى أن تم التأكد من قيام الشركات بالفعل بتقليد العلامة التجارية الكبيرة، حيث تم ضبط 850 كيس مطبوع مقلد للعلامة التجارية الكبرى، عبر 4 مطابع تم التحفظ عليها. أوضح أن الوزارة تنفذ نحو 1250 حملة تفتيشية يوميا على الأسواق بشكل عام، ولذلك لضبط الأسعار داخلها من خلال القطاعات المختلفة للوزارة. تابع: أن هدفنا الأساسي هو تيسير وضبط السلع، والعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية، من أجل دراسة الأسواق بهدف توفير كافة السلع. أكد أن الفترة الحالية تشهد العمل على آليات محددة لضبط الأسواق المحلية مع توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها، وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ومن خلال تفعيل قانون 154 لسنة 2019 والخاص بالتجارة الغير رسمية. ولفت «خليل» إلى أن القطاع يقوم بإعداد تقرير مفصل بشكل يومي يتضمن الكميات وأسعار كافة السلع والمنتجات التي تطرح في الأسواق وإرسالها إلى الدكتور على المصلحي وزير التموين والقيادة السياسية للوقوف على مدى توافر السلع، من خلال 8850 منفذا سلعيا. أوضح أن المنافذ مقسمة إلى 6 آلاف منفذ تابع لمشروع جمعيتي، و1500 مخزن جملة تابع لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، و1350 فرعا استهلاكيا تابعا لشركات النيل والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية. أضاف أن قطاع شئون التجارة الداخلية يضم عدة إدارات، من ضمنها إدارة العلامات التجارية والتي تعمل على مراقبة المنتجات والسلع التي يتم طرحها وتداولها في الأسواق وخاصة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل. أوضح أن القطاع يقوم بدور الرقابة على الأسواق لضبط السوق في ظل عدم وجود تسعيرة جبرية، حيث يتم فقط إلزام المنتجين والتجار بوضع السعر للمستهلك في خانة من أجل زيادة الرقابة على السوق. أكد أن السوق خلال شهر رمضان الماضي لم يشهد أي أزمات في توفير السلع، بجانب لم يلمس المواطنون أي زيادات في الأسعار، فكان المواطن لديه ثقة في الدولة في توفير مستلزماته واحتياجاته رغم أزمة فيروس كورونا. وقال «خليل» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية يتوافر لديها خريطة تختص بتوفير السلع الاستراتيجية وتم تغيرت خلال آخر 7 سنوات، عن طريق عمليات إستراتيجية ومخزون إستراتيجي لتوفير السلع. أشار إلى أن الوزارة تعمل على عدم حدوث أي أزمات في أي سلعة، حيث يتم التنسيق مع إدارة الأزمات، بالنسبة للخضروات والطماطم يتم دراسة نتائج الأسعار، وأوقات العروة منعا لحدوث أي أزمات، كما لم تشهد الدولة أي نقص أو أزمات في المواد البترولية خلال الفترة الماضية. حيث ذلك يرجع للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي قام بضخ 1.8 مليار جنيه لتوفير مخزون استراتيجي آمن بالبلاد، حيث أصبح لدينا 1500 مخزن لتخزين السلع، بجانب منافذ شركات الجملة وجمعيتي. أكد أننا لم نلمس أي نقص في المقررات التموينية حيث يتم مد البقالين التموينيين بالسلع قبل بداية الشهر، ويتم الربط بين كافة منافذ السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية للإبلاغ عن أي نقص أو أزمة في أي سلعة، كما يحصل المواطنون على مقرراتهم التموينية بيسر وسلاسة توفير 4 مليارات جنيه من الدعم الحكومي بدعم من تطوير صوامع القمح لفت «خليل» إلى تطوير صوامع القمح الذي ساهم في توفير 4 مليارات جنيه من الدعم الحكومي للتموين، كما أدت إلى زيادة ثقة الفلاحين وزيادة المخزون الإستراتيجي، وإتاحة رغيف الخبز بجودة عالية، وأصبحنا حاليا لا نرى طوابير الخبز. أوضح أن المطاحن تم تطويرها أيضا مما انعكس ذلك على رغيف الخبز الذي أصبح متاحا في الأسواق بجودة عالية، مؤكدا انه يجري حاليا تطوير لصناعة السكر في مصر، وحققت شبه الاكتفاء الذاتي منه ولم تعد مصر تستورده، كما تطورت زراعة البنجر، وزادت مساحته المنزرعة في إطار زيادة مساحات الزراعات التعاقدية. أضاف أن كافة التطورات تسببت في زيادة المخزون الإستراتيجي للسلع التموينية بواقع 6 أشهر كأقل مخزون، وهناك سلع يصل مخزونها الإستراتيجي إلى 24 شهرا. وذكر أن عندما يتم تأمين احتياجات المواطن المصري من الأمن الغذائي، سيتم السماح بالتصدير، كما يتم تنظيم عملية الاستهلاك، حيث تنتج مصر ما يقرب من 13 مليار بيضة في السنة. لفت إلى أن لدينا رصيد كافي من الأسماك حيث قامت الشركة الوطنية للأسماك مع مزارع الاستزراع السمكي بتوفير كميات كبيرة من الأسماك وبأسعار مناسبة، حيث أصبح كيلو السمك البلطي 22 جنيه للكيلو، بدلا من 45 جنيه، كما أصبح كيلو الجمبري 130 و140 جنيه، بدلا من 400 و500 جنيه للكيلو قديما. وقال «رئيس القطاع» إن الوزارة طرحت ما يقرب من 8 آلاف طن ذبيحة سوداني بسعر 85 جنيه للكيلو، بجانب 10 آلاف طن ذبيحة ضأني بسعر 95 جنيه للكيلو، وذلك بمناسبة عيد الاضحي المبارك. أشار «خليل» إلى أنه تم طرح 8 آلاف رأس ماشية من شركة اتجاهات السودانية، بالإضافة إلى وجود رصيد من اللحوم بنحو 750 طن، و2500 طن من الدواجن بسعر 37 جنيه للكيلو. أوضح أنه تم عمل نحو 31 شادر للحوم والسلع الغذائية استعدادا لعيد الأضحي، لافتا إلى أن أسعار اللحم الكندوز السوداني يسجل 85 جنيه للكيلو، والضأني من 100 إلى 110 جنيه للكيلو، والبرازيلي من 65 إلى 85 جنيه للكيلو، والهندي يسجل 65 جنيه للكيلو. أكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع لمصر آمن لشهور عديدة، حيث تم ضخ 1.8 مليار جنيه بوزارة التموين لزيادة المخزون من السلع من 3-6 شهور وبعض السلع يصل ل 24 شهر. تابع: أنه تم تشديد الرقابة وتكثيف الحملات الرقابية مع الطب البيطري حيث يوجد نوعين من الأختام لضمان سلامة اللحوم وتأكد المواطنين من سلامتها وتختلف باختلاف نوع اللحم وعمر الذبيحة أيضا، حيث يوجد ختم مدور أحمر للحوم الكندوز، والختم المربع الأحمر للحوم الجملي الكبيرة. لفت إلى أن الختم البنفسجي للحوم السودانية المذبوحة في مصر، أما اللحوم المجمدة لابد أن تكون في درجة حرارة 18%، حتى تكون صالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب مدون عليها بيانات بلد المنشأ وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية. كما أنه من الضروري التنويه على لون الكبدة حيث أن اللون الفاتح ذات النسيج المتين القوي بلدي صغير والغامق ذات النسيج القوي بلدي كبير، أما المجمدة ذات نسيج ضعيف. وأكد «رئيس القطاع» أننا لدينا رصيد كافي وضخم من القمح يكفي 8 شهور، ومن السكر حتى 7.5 شهر، ومن الأرز حتى 5 شهور، ومن الزيت حتى 19 شهر، ومن الفول حتى 7 شهور، بجانب اللحوم تكفي عامين، والدواجن تكفي حتى 3 شهور خاصة أنها من السلع الغير القابلة للتخزين. وفيما يتعلق بإنتاج مصانع الأسمنت، قال إنه يوجد نحو 22 مصنع للأسمنت، حيث توقفت بعض المصانع عن الإنتاج، نتيجة العرض الزائد مقابل الطلب الضعيف، بجانب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في قلة الطلب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. لفت «خليل» إلى أن القطاع لدية نحو 30 مصنع لإنتاج الحديد، كما ارتفعت أسعار الحديد خلال مايو الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الخامات عالمياً من البيليت والخردة، وبالتالي أدى ذلك لزيادة الأسعار، رغم تراجع الطلب والقوة الشرائية للمواطنين. وأكد أن القطاع لدية التزام دوري من كافة الشركات والمصانع بتقديم الأسعار وحركة الإنتاج والمبيعات، والتوزيعات بشكل شهري. وعلى صعيد دور القطاع في تنظيم الأوكازيون خلال موسمي «الشتوي، والصيفي» قال «رئيس القطاع» أنه يعمل على إطلاق الأوكازيون سواء الصيفي أو الشتوي بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف، حيث يعمل على رواج قطاع التجارة الداخلية، وتصريف المعروض، بجانب حصول المواطن على السلع بأسعار مخفضة. أشار «خليل» إلى أن الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى للعلامة التجارية للمقلدة تتضمن الحصول على نموذج العلامة التجارية من جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويقدم النموذج لقطاع التجارة الداخلية، ويتم التحرك سريعاً حينما يتم التأكد من نموذج العلامة، ونقوم بالتحفظ عليها. القطاع ينظم معرضين سنويا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وفيما يتعلق بالمعارض التي ينظمها القطاع، قال «خليل» أن المعارض تعمل على تنشيط حركة قطاع التجارة الداخلية، حيث أصبح لدينا طفرة في تاريخ المعارض، ويقام معرضان أساسيان وهم «معرض أهلا رمضان، ومعرض أهلا مدارس»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية. أشار إلى تم إقامة معرض «أهلا» بمشاركة كبيرة من فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي ومنافذ شركات الجملة، بجانب 21 سلسلة تجارية والمحلات العادية، وتم تثبيت أسعار 14 سلعة أساسية بأسعار مخفضة في متناول جميع المواطنين.
