السياحة لن تعود بين يوم وليلة، ومن الخطأ إعتبارها قاطرة الاقتصاد القومى فى المرحلة المقبلة، ربما تكون كلمات صادمة للمتفائلين بعودة القطاع السياحى سريعاً بمثابة تولى رئيساً جديداً لمصر، خاصة وأنها جاءت على لسان أشرف شيحه أحد خبراء القطاع السياحى والذى أكد أن ما قاله أقرب هو الواقع الذى يعيشه القطاع منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بعيداً عن كونه أحد المستثمرين به . وأكد على أهمية ادراك الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لا يمكن أن يعتمد على السياحة كقاطرة للاقتصاد القومى، واصفاً هذه الأقاويل بالفاشلة لأن الصناعة التى تبدأ وتنتهى بقنبلة لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا كقاطرة بقدر ما يمكن أن نعتبرها أحد الركائز فقط . وأشار الخبير السياحى وصاحب شركة الهانوف للسياحة والسفر فى حوار خاص ل "أموال الغد "، إلى أن حالة التدهور التى يعانى منها القطاع السياحى منذ ما يزيد على ثلاث سنوات لن نتمكن من السيطرة عليها الا من خلال رئيس حازم يطبق القانون دون الالتفات إلى نظرة العالم لنا فنح دولة يحكمها قانون يطبق على الجميع لافتاً إلى أن غياب السيطرة الامنية وأداب الشارع المصرى والسلوكيات السلبية لافراده هما أبرز ما يهدد الصناعة حالياً. ما رؤيتكم لتوجه قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة؟ لكى أكون واقعياً، لابد أن ندرك أن القطاع السياحى لن يعود لسابق عهده بين يوم وليلة ولا علاقة له بانتخاب رئيس للجمهورية بقدر ارتباطه الوثيق بتوفير المناخ الآمن لعودة السياحة لما كانت عليه فى السابق، وهذا لن يتأتى الا من خلال السيطرة الأمنية الكاملة على الشارع المصرى لكى يعود إلى التزامه وآدابه. فعلى سبيل المثال كنا بدون قانون للتظاهر أثناء الانظمة الحاكمة السابقة وكان هناك قمع للتظاهر ولا أحد يستطيع ممارسة هذا الحق الأصيل له، وعندما فرض قانوناً لتنظيم التظاهر، تظاهروا ضد من وضعوه وهنا أتسائل هل كنا نرغب فى القمع أم يريدوا الفوضى والقانون. وما المطلوب من رئيس الجمهورية لفرض السيطرة على الشارع والقضاء على تلك السلبيات التى ظهرت مؤخراً؟ على الرئيس إتباع الحزم ولا يترك تلك السلوكيات تتوغل فى الشارع المصرى تحت مسمى فالعالم يحاسبنا أو ينظر الينا، فنحن كدولة قانون نحاسب من يخرج عنه، فالعالم كله يحكمه قوانين واداب اذا فلماذا نسيء استخدام وفهم كلمة الديمقراطية. وأطالب بتفعيل الفكرة التى نادينا بها مسبقاً بإنشاء جهاز أمنى خاص يتبع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية إدارياً والقطاع السياحى مالياً، وعمل معهد لأمناء الشرطة بالسياحة يتواجدوا بداية من المطار ويرافقوه حتى نهاية رحلته، ومن قبل هذا سنقوم نحن بتدريب هؤلاء الافراد على السلوكيات المتبعة فى الدول الأوروبية مع السائحين ومنحهم دورات خارجية لكى يكون مهيئاً للتعامل مع السائح الأجنبى فى مصر. وهل نمتلك المناخ المؤهل لكى تكون السياحة قاطرة للتنمية الاقتصادية فى المرحلة المقبلة؟ نعم لدينا المناخ المؤهل لعودة القطاع السياحى إلى ما كان عليه، واعتباره جزء من الاقتصاد القومى، ولكن حذارى أن نعتبر السياحة قاطرة الاقتصاد القومى المصرى فهذه أقاويل فاشلة، فكيف تكون السياحة قاطرة للنمو وهى تبدأ وتنتهى ب "قنبلة " القاطرة يا سيدى لا تنتهى. إذا لم نعتبر السياحة قاطرة للاقتصاد القومى وهى تمثل 11% منه فعلى أى القطاعات يمكن أن تعتمد الدولة؟ المستقبل الاقتصادى أو السياسي أو غيره لا يبنى بدون العلم والبحث العلمى وهو احدى قاطرات النمو فى العديد من البلاد والتى لا تتاثر بأحداث سياسية ، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على صناعات أخرى كتصدير الدواء للعالم والتى تصل أرباحها إلى مليارات الدولارات ، فلو افترضنا وجود صناعة كهذه فى مصر وسط هذه الاحداث الم يكن بالامكان ان نعتمد عليها واود ان أؤكد لك أن كل شيء بمصر مؤهل ويبقى تهيئة المواطن لتغيير ثقافته وفكره وتحريكه من حالة الجمود والسطحية . وكيف تقيم نظرة المستثمرين العرب والأجانب لمصر كوجهة لاستثماراتهم حالياً؟ فى البداية وحتى نكون أمناء مع أنفسنا لا يوجد مناخ استثمارى وبيئة تشريعية جيدة تكفل للمستثمر الاجنبى او العربى أو على الأقل المصرى حقوقه وتيسر من المعوقات التى تعرقل عملية التنمية بشتى أنواعها، فأقل ما يمكن أن نصف به البيئة الاستثمارية الان بأنها بيئة طاردة للاستثمار وليست محفزة ، فالتركيبة المعقدة للمجتمع المصرى ليست مؤهلة للاستثمار لأنه وببساطة الاستثمار لا يتوقف على وزارة ولا هيئة بعينها ولكن هوإرادة سياسية ، فعلى سبيل المثال وزارة الاستثمار هى اكبر معوق للاستثمار ليس بمن يرأسها ولكن بمجموعة الافراد التى يديرونها والقوانين واللوائح المعقدة والاسلوب الروتينى المتبع داخل تلك المؤسسات فهناك قوانين عافعليها الزمن وتقادمت فى ظل التطور التكنولوجى المتلاحق وعدم قدرة المجتمع المصرى على مواكبته بما يمكن أن نصفه ب "الجهل الالكترونى". وكيف يمكن للرئيس الحالى أن يهيىء المناخ لجذب تلك الاستثمارات؟ يجب أن يضع الاستثماركأولية له باعتباره القاطرة الحقيقية للنموالاقتصادى، ويقوم بتذليل كافة العقبات التى تعيق العمل الاستثمارى فى مصر، ويحدث ثورة تشريعية على القوانين التى عاف عليها الزمن ووجود إرادة سياسية قوية لديه بإصدار قرارات يمكن أن تعدل من الخريطة الاستثمارية على أرض الواقع. فى ظل الظروف الصعبة والبيئة الاستثمارية غير المواتية هل كان الاندماج بين "الهانوف " و"الطيار" السعودية نوع من المخاطرة؟ بالعكس دعنى أوضح لكم مثال بسيط قبل شرح فكرة الشراكة بين الهانوف والطيار، هل تعلم أنك الان وانت تجلس معى تمتلك شركة سياحية، الشركة دى عبارة عن موبيلك اللى تقدر تحجز من عليه تذاكر طيران وغرفة فى فندق وتستفسر عن أسعار المطاعم وتختار بينها ، وبالتالى يتضح لنا أن الشركات السياحية فى طريقها للزوال بعده فترة ما أو تحديدا سيتقلص دورها تدريجياً وستصبح رخصتها مزاجية، ومن هنا جاءت فكرة الشراكة بين الهانوف والطيار لعمل كيان استراتيجى كبير يمتلك بنية تحتية وخبرات سياحية تراكمية نستطيع أن ننافس به فى ظل التطور التكنولوجى المتلاحق ولاسيما فى القطاع السياحى. ماذا عن الخطط المستقبلية ل "الهانوف" بعد الإندماج؟ الإندماج بين الكيانين اعتمد فى الأساس على إندماج العقول والخبرات وفتح أفاق جديدة وتعمل شركة الهانوف حالياً على إستغلال كافة الإمكانيات المتاحة والمنتجات الخاصة فى جميع فروع مجموعة الطيار داخل مصر وخارجها، وتمتلك الشركة حالياً 3 فروع رئيسية فى القاهرة و6 أكتوبر وبمدينة نصر، وتتطلع إلى تطبيق نموذج "الطيار" والتى تعتبر أكبر مسوق للسياحة العربية فى العالم من حيث التواجد فى كافة أرجاء المملكة السعودية من خلال إقامة العديد من الفروع فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال السياحة الإليكترونية فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وآسوان بالإضافة إلى إقامة مكتب فى جميع فنادق ال 5 نجوم الموجودة فى مصر لخدمة السائح العربى والأجنبى. ماذا عن توقعاتك لموسم الحج والعمرة لهذا العام؟ وهل هناك تأثيراً مرتقباً نتيجة لظهور مرض كورونا؟ التأثير المتوقع يعتبر طبيعى ولكنه ليس كبيراً، وهناك إلتزام من جانب شركات السياحة الدينية بالتحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة سواء فى السعودية أو مصر فيما يتعلق بحضر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. بمناسبة الضوابط هل تتأثر الشركات المصرية بأية تعليمات أو قرارات تصدر عن السلطات السعودية؟ تأثير أى قرار عادة لا يكون صادراً عن الجانب السعودى ولكن عادة ما ينتج الضوابط غير الواضحة المعمول بها فى مصر، فعلى سبيل المثال إذا تطرقنا إلى مفهوم القرعة نجد أنه يجب أن يعمل تحت روح القرعة وليست بعقلية الحصص، التى لا تخدم أصول العدالة بين المواطنين فالشركات تضع مصلحتها على حساب الحق الأصيل للمواطن فى الحصول على التأشيرة وأقترح يتم إصدار التأشيرات من مجلس الوزارء وتصبح شركات السياحة مجرد أداة ومنفذ. هل لديكم مبادرات لدعم السياحة العربية؟ مؤخراً أطلقنا مبادرة بالتعاون مع وزارة السياحة تحت عنوان "وحشتونا" والتى تستهدف إلى تنشيط حركة السياحة العربية مرة أخرى وعودة التدفقات منها اذ تمثل 20% من حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر وهى نسبة لا يستهان بها. وأتوقع عودة السياحة العربية عموماً والخليجية على الوجه الخصوص والتى غابت على مدار السنوات الثلاثة الماضية مع إستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لا سيما وأن معدل إنفاق السائح الخليجى يعتبر الأعلى بين معدلات السياحة الوافدة لمصر حيث يصل إلى 300 دولار يومياً مقابل 70 دولار للسائح الأجنبى.
