قالت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية انها قامت برفع العديد من القضايا لاسترداد حقوقها المالية من بعض جهات الاسناد السابقة، وهو الامر الذي تعود علية الشركة بورود مبالغ مالية لصالحها من أجل البدء فى تنفيذ مشروعاتها. وأشارت العقارية ان السجل التجاري يمنحها حق العمل كمقاول لصالح الغير، وستقوم الشركة بالتقدم لعروض المقاولات لبعض الجهات الاستثمارية. كما أوضحت الى انها سوف تقوم بتنمية مواردها و الوقوف بمصاف الشركات الكبري من اجل زيادة رأسمالها، ليمكنها من الدخول فى مشروعاتها الخاصة بشراء أراضي من وزارة الإسكان. يشار الى ان السبب الرئيسي فى عدم الحصول الشركة على مشروعات جديدة أو وجود ايرادات، بسبب قيمها بتسليم كافة مشروعاتها السابقة التعاقد عليها. وكانت قد كشفت القوائم المالية لشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، خلال الربع الأول من 2021، تراجع خسائر الشركة بنسبة 17.5 % على أساس سنوي. وأوضحت العقارية، أنها سجلت صافي خسائر بلغت 581.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 705.72 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2020. ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري. وحققت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، صافي خسائر بلغ 2.69 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 2.44 مليون جنيه خلال 2019. وبحسب القوائم المالية، لم تسجل الشركة أي إيرادات خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 374.34 ألف جنيه خلال 2019.
