كشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضمن 62.5% (25 شركة) من شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالسوق المصرية في مجالس إداراتها عنصر نسائي من إجمالي 40 شركة. وأوضح التقرير أن 37.5% (15 شركة) من إجمالي عدد شركات التأمين وإعادة التأمين لا يتضمن مجلس إداراتها عنصر نسائي. وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (109) لسنة 2021 والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن 25% او عضوتين على الأقل، بالإضافة إلى تعديل البند الخامس من ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالقرار رقم ( 110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% او عضوتين على الأقل. وأوضح عمران أن مجلس إدارة الهيئة قد استعرض في اجتماعه- بالأمس- نسبة التزام الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والموقف حول تمثيل السيدات بمجالس إداراتها والتي بلغت حوالي 85 %، حيث قامت 581 شركة تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعيين سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها بالإضافة إلى حوالي 200 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من إجمالي 237 شركة التزاماً بقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن. والجدير بالذكر أنه نتيجة لجهود الهيئة المستمرة في تنفيذ برامج توعية المواطنين والتعريف بتطبيق "تمكين المرأة" خلال 18 شهراً من صدور أول قرارات تنفيذية لتمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي والتي منحت المرأة-لأول مرة-فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، فقد بلغ عدد المتقدمات للتسجيل في قاعدة بيانات تطبيق تمكين المرأة الذي أطلقته الهيئة لإتاحة بيانات السيدات الأكثر تأهيلاُ لمناصب قيادية على مستوى مختلف القطاعات المصرفية وغير المصرفية إلى 377 سيدة ، وذلك للتيسير على الشركات في الوصول للعناصر والكوادر النسائية القادرة على شغل مقعد بمجلس إدارة الشركة.
