اعترف العالم بأنها المدخل الحقيقي للنهضة والتقدم ولكن أهملتها الحكومة ، منتجاتها تقف وراء انتاج باقي السلع والخدمات ولكن لم تهيء لها الدولة مناخاً مناسباً للنمو ، لقبتها "النمور الأسيوية" بصناعة الصناعات وتظل الدولة المصرية تبحث عن مدخل فعال لتنميتها .. هكذا يمكننا الحديث عن قطاع الصناعات الهندسية في مصر ، هكذا نتحدث عن قطاع ينتج الآلات لتتحرك الصناعات الأخري والمعدات لتبني وتشيد والحواسب والمنتجات عالية التكنولوجيا لتقوم بدورها في الحياة العامة للمواطنين وتساهم في تحسين رفاهيتها. فبالصناعات الهندسية قفزت تركيا للمرتبة السادسة عالمياً في حجم الاقتصاد وتمكنت المانيا من خلق بيئة اقتصادية احتفلت منذ أشهر بمرور خمسين عاماً علي عدم انقطاع التيار الكهربائي فيها لدقيقة واحدة بفضل التطوير في هذه الصناعة واستغلال مصادر توليد الطاقة الشمسية وايجاد البدائل المناسبة عن النفط. ولذا إن ارادت الدولة تحسين الاوضاع الانتاجية في قطاعاتها الصناعية المختلفة فعليها بالصناعات الهندسية وان ارادت رؤي مختلفة لمعالجة أزمات الطاقة فعليها بالصناعات الهندسية وان ارادت اقتصاد الوقت والمجهود في التشييد والبناء فعليها بالصناعات الهندسية وان ارادت غزو دول العالم كمصدر فكذا عليها بالصناعات الهندسية وان ارادت التباهي بمنتج مدون عليه "صنع في مصر" فعليها بالصناعات الهندسية. هكذا نجحت الصين عندما شيدت قلعة "زووم لاين" للروافع الآلية وعندما بنت قلاع "لينوفو" للحواسب والمنتجات الالكترونية ، فمن تجارب الدول علينا باتخاذ العبرة ومن أفواه الخبراء علينا انتقاء النصيحة ومن ثنايا مطالب أهل القطاع علينا تدشين الخطة الحكومية للتشغيل والتنمية. لذا عقدت "أموال الغد" لقاءاً جمع أبناء هذا القطاع ورواده حتي تضع تحت نظر الحكومة مطالب سبق ان وصلتها ورؤية سبق ان طرحت علي عشرات الوزارات السابقة ومعاناة سبق أن علم بها حكام التسعينات من القرن الماضي لعل وعسي أن تجد المطالب والمعوقات والمعاناة اليوم من يجد معالجتها والتعامل معها في جمهورية الرئيس السابع. رهان التنمية : رهن المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، حدوث تنمية حقيقية بقطاع الصناعات الهندسية بعدد من المحاور والسياسات التي يجب أن تسعى الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة . وطالب عبدالعزيز الدولة بضرورة تفعيل العمل لبنود القانون رقم 800 لعام 2012 والخاص بتفضيل المكون المحلى وعدم وضع علامة "صنع فى مصر" سوى على المنتجات التى تحتوى على 40 %من الخامات المحلية. وأشار إلى حتمية منح الصناعات الوطنية الأولوية والميزة النسبية في كافة مشروعات الدولة القومية ، معتبرا تلك المشروعات بطوق النجاة التي ستساهم بشكل كبير في حل أزمات القطاع الحيوي . وشدد عبد العزيز على ضرورة سعى الدولة خلال الفترة المقبلة على إطلاق عدة حوافز جديدة لتنمية الصناعات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على عمليات التصدير ، وكذلك تجنب الأثار السلبية للإتفاقيات التجارية والتي ستزيل الرسوم المفروضة على واردتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة مما يعرض الصناعات الوطنية لخسائر جمة في مواجهة تلك الصناعات . وطالب بضرورة تحقيق التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات الصناعية وعمل خريطة إستثمارية تبرز الفرص الإستثمارية المتاحة بكافة المحافظات ، مشددا على أهمية إصدار تشريع إلزامي للمشروعات الكبيرة في تشغيل نظيرتها الصغيرة والمتوسطة في مشروعاتها . وأشار إلى أنه في حالة تحقيق تلك المطالب سيتمكن القطاع من المساهمة بفاعلية في جميع خطط الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة وتحقيق معدلات نمو بالصادرات الهندسية بنسبة 20% . "مواطن الخلل" الدكتوربهجت الداهش رئيس لجنة الصناعات الصغيرة بالغرفة ، طالب بضرورة تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية لصالح المشروعات الصغيرة العاملة بالقطاع ، مشددا على أهمية تحديد جهة موحدة تتولى مسئولية وضع الخريطة الاستثمارية لكافة محافظات الجمهورية بهدف توجيه الاستثمارات المحلية والأجنية نحو المشروعات الحيوية التي تحتاجها الدولة . وأضاف أن الصناعة الوطنية أصبحت مهددة بمزيدا من الإنهيار في حالة عدم تدخل الدولة سريعا لإنقاذها قبل عام 2017 – 2018 والذي من المقرر أن يشهد تطبيق اتفاقية الجات التجارية والتي ستهدد 80-90% من المصانع المحلية بإلاغلاق نحو خاصة وأنها تعتمد على الصناعات المغذية والمحلية ولن تتمكن من منافسة المنتجات العالمية . وأوضح أن الفرصة أصبحت مواتية للصناعات الهندسية لتحقيق معدلات نمو حقيقية خلال الفترة المقبلة من خلال إتاحةلها الفرصة أمامها للمشاركة في مشروعات الدولة القومية خلال الفترة المقبلة . مشروعات قومية : أعضاء غرفة الصناعات الهندسية أشارو الى وجود 3 مشروعات قومية تسعى الغرفة للمشاركة بها خلال الفترة المقبلة ، لإحداث نقلة نوعية بأغلب قطاعات الصناعات الهندسية . أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل وتشغيل المعادن ، كشف عن أولى المشروعات التي تسعى الغرفة للمشاركة بها خلال الفترة المقبلة ، تتمثل فى مشروع الصوامع المعدنية والتي تسعى الدولة لتدشينها خلال الفترة المقبلة ضمن المشروع القومي للصوامع ، الى جانب مشروع المنحة الإماراتية لتدشين نحو 25 صومعة جديدة بسعات تخزينية مختلفة . وأشار إلى تشكيل لجنة مكونة من شعبة تشكيل المعادن وشعبة مقدمي خدمات الصيانه ، إضافة إلى شركتين سعوديتين بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ، لبدء الخطوات الفعلية للتقدم بطلبات التصنيع المحلي لتلك الصوامع بدلا من الإتجاه نحو الإستيراد . وأوضح أن الغرض الرئيسي من إنشاء تلك الصوامع محليا هو تعظيم قيمة المنتج المحلي ، وتوحيد المواصفات القياسية المصرية الأوروبية . وحول المشروع الثاني ، كشف دكتور عمرو هلال رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية ،عن إعتزام الغرفة التقدم بطلب لتغطية إحتياجات مشروع المليون وحدة سكنية من المفروشات والمكلف بإنشائها شركة أرابتك القابضة الإماراتية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية ، منوها أن الغرفة والشركات المصرية ستقدم عدة مزايا تنافسية تتمثل في الأسعار المنخفضة والجودة العالية . وتوقع رئيس لجنة المعارض ، تحقيق رواجا في المنتجات الهندسية في حالة المشاركة بالمشروع وتحقيق مبيعات بقيمة 25 مليار جنيه . وأشار إلى أنه من المقرر عقد معرض للترويج لمنتجات الغرفة من المفروشات في مشروع المليون وحدة سكنية بالتنسيق مع الصندوق الإجتماعي للتنمية ، على أن يتم البدء فى ذلك أواخر شهر اكتوبر المقبل . وأوضح هلال أنه سيتم دراسة التعاقد على إستمرار المعرض لمدة 4 سنوات ، وإقامته في عدة محافظات أخرى لخدمة الأسر المصرية. الدكتور بهجت الداهش ،التقط أطراف الحديث ليشير الى ال مشروع قومي الثالث الذي تقدمت به الغرفة والمتمثل فى تنفيذ مشروع للسخانات الشمسية وتصنيعها محليا وإطلاق مبادرة لتعميق ذلك الإتجاه خلال الفترة المقبلة . وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من جانب وزارات السياحة والإسكان والصناعة لبحث الخطوات المطلوبة لتنفيذ المشروع ، والتأكد من مدى مطابقة السخانات التي سيتم إنتاجها محليا للمواصفات العالمية ذات الجودة العالية. أسواق خارجية : أعضاء غرفة الصناعات المعدنية أكدوا أن إستراتيجية الغرفة تستهدف تحقيق مزيدا من التوسع خارجيا بالمنتجات الهندسية المصرية فى العديد من الأسواق العالمية خاصة دول الخليج العربي وإفريقيا خلال الفترة المقبلة . وأكد الدكتور عمرو هلال رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية ، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يمول نحو 70% من قيمة الاشتراكات في المعارض ،والتي تعد عامل قوي فى انتشار المنتجات المصرية خارجيا مشيرا إلى أن بوصلة صادرات مصر الهندسية تتجه خلال الفترة المقبلة إلى عدة دول لعل أبرزها " السعودية وكينيا والإمارات وروسيا " . وقال أنه جاري حاليا دراسة فكرة إقامة معارض دائمة للصناعات الهندسية المصرية تحت مسمى " افرش بيتك بالمصري " ، بهدف تنشيط مبيعات القطاع وتحقيق رواجا للمنتجات المصرية والتي تواجه منافسة حادة أمام نظيرتها المستوردة من الخارج . والتقط محمد المنشاوي رئيس شعبة الآلات والمعدات بالغرفة أطراف الحديث ، ليؤكد مشاركة الغرفة في 20 معرض داخلي للمنتجات الهندسية ونحو 40 معرض بالأسواق العالمية . وأشار إلى أن الغرفة بصدد فتح مكتب للتسويق للصادرات الهندسية عالميا بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري . وتوقع المنشاوي وصول حجم صادرات القطاع الهندسية خلال العام الجاري 2014 إلى ما يقرب من 23 مليار جنيه بنسبة نمو 30% مقارنة بصادرات القطاع خلال العام الماضي 2013 والبالغة نحو 16 مليار جنيه . وأشار إلى استحواذ قطاع الأجهزة المنزلية على الجانب الأكبر من الصادرات المصرية الهندسية خلال العام الماضي ، فيما استحوذت الصناعات المغذية على 30% منها. وأضاف ان أسواق دول شمال أفريقيا والدول العربية هي الأسواق الرئيسية لصادرات الصناعات الهندسية ، فيما سيطرت الأسواق الأوروبية على صادرات الصناعات المغذية. ومن جانبه أضاف فتحي أن أحد المشكلات التي تواجه حركة صادرات القطاع ، تتمثل فى صندوق دعم الصادرات ، والذي يقوم بخدمة أغراض ومصالح كبار رجال الأعمال بعيدا عن صغار المصنعين والمصدرين . الصناعات الصغيرة : والتقط الدكتور بهجت الداهش ، ليؤكد أن إجمالي عدد المصانع المتعثرة بقطاع الصناعات الهندسية تقدر بنحو 1600 مصنع ، منوها أن عدد المصانع التي تم بحث حالتهم مؤخرا يقدر بنحو 300 مصنع وتم منحهم دعما حكومي لمواصلة أعمالهم والخروج من التعثر . وأشار إلى أن الغرفة تتضمن ما يقرب من 100 ألف مصنع صغيرة ومغذية ، مما يشير إلى ضرورة الحاجة لمزيدا من الدعم الحكوم. وأشار إلى أنه جاري حاليا تحديد للمواصفات القياسية المصرية بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجوة ،مشيرا إلى أن أهمية المشروع تكمن في قدرته على تشغيل ما يزيد عن 100 مصنع من المصانع الصغيرة والمتوسطة . وأوضح أن هناك تعاون قائم مع شركة giz الألمانية للحصول على الدعم الفني لتأهيل المصانع المشاركة في عمليات التصنيع . واتفق معه محمد المنشاوي رئيس شعبة الالات والمعدات بالغرفة ، مطالبا بضرورة إنشاء بنك متخصص لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة . وأشار إلى أن المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة ليست تمويلية في المقام الأول لكنها مشكلات إدارية ، إضافة الى مشكلات فنية تتعلق ببحوث التطوير والتسويق للمنتجات الصناعية . . وطالب المنشاوي بضرورة تفعيل التكامل الصناعي بين المشروعات الصناعية الكبيرة ونظيرتها الصغيرة ، مشيرا الى اتفاق تم مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد نحو 32 منطقة صناعية لإقامة المشروعات الصغيرة بها . وأشار إلى أن هناك أكثر من 25 جهة منوطة بدعم الصناعات الصغيرة ، دون تنسيق بينهم مما يتسبب في إهدار الدعم الموجه لتلك الصناعات . التعليم الفني : أعضاء غرفة الصناعات الهندسية أكدو على ضرورة إدراك حقيقة وجود نقص شديد في العمالة المدربة والمؤهلة ، مشددين على أنه لا توجد بطالة بالمعنى الدارج للكلمة وإنما عزوف أغلب الشرائح المجتمعية عن العمل بالقطاع الصناعي مطالبين باحداث ثورة فى التعليم الفني وربط المناهج الدراسية باحتياحات سوق العمل . وطالب فتحي حماد عضو شعبة الأجهزة الكهربائية ،الدولة بضرورة استكمال المواصفات القياسية المصرية لجميع المنتجات وتكثيف الرقابة على الأسواق ، وكذلك اتخاذ خطوات فعلية وجادة لدمج ماوصفه بصناعات " بيرالسلم " داخل المظلة الرسمية للدولة . وشدد حماد على ضرورة ربط المناهج الدراسية بإحتياجات سوق العمل وإجراء تطوير شامل بالتعليم الفني ، من أجل مواجهة النقص الشديد في عدد العمالة بالقطاع الصناعي. وأضاف أن الدولة ينقصها وضع خطة شاملة للعمالة بهدف خلق سوق منظم ، مطالبا بضرورة توجيه الإهتمام بمدارس التعليم الفني . ومن جانبه اعتبر حسام مصطفى نائب رئيس شعبة الخدمات الهندسية بالغرفة ، قرار الحكومة الأخير بإنشاء هيئة قومية للتعليم الفني بالخطوة الإيجابية في مسار تطوير التعليم الفني وتوفير عمالة مهنية متدربة ، لافتا إلى أنه هناك أكثر من 15 جهة تخدم التعليم الفني دون أية تغير إيجابي . وأشار إلى أنه تم إنفاق مايقرب من 3 مليارات جنيه على التدريب الفني طيلة السنوات الأخيرة الماضية دون جدوى ، وماتزال أغلب المصانع تبحث عن العمالة المدربة . وأكد على ضرورة عودة ثقافة العمل واحترام العامل وإدراك فن التفاوض بين العمال وأصحاب العمل ، مشيرا إلى أهمية عمل قواعد بيانات محددة عن عدد الخريجين من الجامعات وأماكنهم من أجل تأهيلهم للعمل وتدريبهم بشكل جيد . وأوضح أن مصر تحتاج نحو 5 سنوات حتى يتم تأهيل العمال وتطوير التعليم الفني ، حتى يتسنى إنتاج عمالة قادرة على التصنيع . الاقتصاد غير الرسمي : أكد بهاد البادي المدير المالي لمجموعة فريش ، أن حجم الإقتصاد غير الرسمي تضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية ، ليقدر بنحو 500 مليار جنيه ، مطالبا بضرورة أن تسارع الدولة في إيجاد حل فوري لتلك الأزمة واتخاذ خطوات ايجابية لضمها تحت المظلة الرسمية للدولة . وأشار إلى ضرورة تغيير الفكرة السائدة في المنافسة بين منظمات مجتمع الأعمال والدولة ، مشدداً على أهمية توحيد الصف الحكومي مع مجتمع الأعمال بهدف دعم الصناعة الوطنية وتشجيع التصنيع . وأشار إلى ضرورة تعميق دور الإعلام ومنتديات التوظيف خلال الفترة المقبلة ،كاشفا عن سعي الغرفة إجراء دورات تدريبية لأصحاب الأعمال شهريا لرفع كفاءاتهم الفنية . وهنا اتفق معه أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل وتشغيل المعادن ،مطالبا بضرورة تفعيل المواصفات القياسية المصرية والخاصة بالمواد الخام والمنتجات . وأشار إلى أهمية الإسراع في جذب القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة الرسمية ، من خلال إطلاق حزمة حوافز إستثمارية لإقناعهم بضرورة الإندماج في إطار الدولة الرسي . المعدات المستعملة و شهادة CIQ : طالب محمد المنشاوي بضرورة وقف إستيراد المعدات والآلات المستعملة والتي تضر بكافة أطراف المنظومة الإقتصادية سواء كانوا من التجار الذين يعانون من إغراق الاسواق بسلع ذات أسعار منخفضة ، وكذلك بالمستهلكين الذين يتضررون من حصولهم على سلع ذات جودة رديئة . وأشار إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة بحظر إستيراد السلع ذات النظير المحلي يعد مجرد " حبرا على ورق " في ظل تقاعس الدولة عن تفعيل ذلك القرار، موضحا ان السبيل الوحيد لتنظيم الأسواق وحمايتها من السلع الرديئة هو إصدار وتنفيذ المواصفة المصرية لإستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية . وطالب المنشاوي بضرورة مراجعة شهادة الجودة على المنتجات الصينية "CIQ" بإعتبار أنها لم تقم بالدور المنوط بها فى حماية السوق المحلية من السلع الصينية ذات الجودة الرديئة ، مشيرا إلى أن هناك إغراقا صينيا للأسواق الهندسية . قطاع السيارات : أكد المهندس عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل بالغرفة ، ان حجم استثمارات قطاع السيارات" صناعات مغذية أو تجميع" تقدر بنحو 20 مليار جنيه. واشار الي ان القطاع سيشهد طفره خلال المرحلة المقبلة تزامنا مع استقرار البلاد، موضحا ان السوق سيشهد نموا تدريجيا ليصل الى نحو 25% زيادة في السيارات المحلية. وأضاف بدير ان سوق السيارات في مصر شهد تقلبات علي مدار السنوات الماضية حيث حقق طفرة خلال 2010 ووصلت المبيعات الي 250 الف سيارة ثم انخفض العدد إلي 200 الف سيارة في 2011 ليعاود الارتفاع مرة أخري ويحقق مبيعات بنحو215 الف سيارة خلال العام الماضي من بينهم 100 الف سيارة محلية والنسبة المتبقية سيارات مستوردة. وأشار الي ضرورة قيام الدولة بتنشيط السوق المحلية من خلال تنفيذ المقترحات وطلبات الشعبة التي قدمتها مؤخرا لوزير الصناعة لتنشيط سوق السيارات ، ويتمثل ذلك في ضرورة قيام الحكومة بتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالمنتج المحلي . وأشار إلى إمتلاك مصر نحو 6 ملايين مركبه منهم 2 مليون مركبة يجب إخراجها المنظومة سواء سيارات ملاكي أو نقل أو ميكروباصات، مما يكلف خسائر سنوية تقدر بنحو 400 مليون جنيه . وأضاف ان تكلفة الاحلال للسيارات القديمة يصل الى 20 مليار جنيه بمتوسط 100 ألف جنيه للسيارة الواحدة. ولفت الي ان القرار الأخير بتطبيق المواصفة المصرية للسيارات علي المركبات المستوردة يعد طلبا متكررا للشعبة خاصة وأنه منذ اصدار هذه المواصفة عام 2010 تطبق فقط علي صناعة السيارات المحلية مما أدي الي دخول سيارات غير مطابقة للمواصفات قادمة من دول شرق اسيا، موضحا أن هذا القرار سيحد من ذلك خاصة وانها تمثل20% من اجمالي السيارات المستوردة.
