أصدرت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الارضيات من مواد نسيجيه أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا على أن يُعمل لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. إبراهيم السجيني: القرار جاء نتيجة لتوافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية. وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة ان القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاستشارية ووفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 25/6/2020 على ببدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار اليه، مشيرا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الارضيات من مواد نسيجيه أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا ترد بأسعار مُغرقة وبهوامش إغراق بنسب تراوحت من 21.17% إلى 33.27% من القيمة CIF وأن الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية يرجع الي الواردات المغرقة من تركيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية. وأضاف السجيني أن القطاع قد قام بإتاحة الفرصة لكل الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها طوال فترة التحقيق حيث قام القطاع عقب بدء التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة والنص غير السري من الشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم المهلة الزمنية الكافية للرد على قوائم الأسئلة، وقد تلقى القطاع ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل البيانات والمعلومات الواردة بها، واعداد تقرير بالوقائع الأساسية موضع النظر التي تشكل أساس قرار سلطة التحقيق وارسال هذا التقرير إلى كافة الأطراف المعنية خلال شهر ابريل من العام الجاري. وتم منح الاطراف المعنية المهلة الكافية للتعليق على ما ورد بالتقرير، وأخذ التعليقات التي وردت من الأطراف المعنية المتعاونة في الإعتبار عند إعداد التقرير النهائي، لافتا الى أنه جاري اخطار الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بالقرار المشار اليه.
