جريدة المال علمت "المال " أن البنك الوطني المصري "الكويت الوطني " انتهى من تسوية مديونيات مستحقة له على عدد من العملاء المتعثرين تقدر بنحو 50 مليون جنيه خلال فترة ال 6 أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل بذلك إجمالي ما تمت تسويته إلى نحو 650 مليون جنيه من إجمالي المحفظة المتعثرة، التي تبلغ قيمتها قرابة ال 1.1 مليار جنيه . من جانبه .. قال مصدر مسئول بالبنك الوطني المصري، على علاقة وثيقة الصلة بملف الديون المتعثرة، في تصريحات خاصة ل "المال ": إن إجمالي التمويل الجديد الممنوح من البنك على مدار الأشهر الستة من العام الحالي بلغت نسبة جودته ونقائه من التعثر نحو 99%. وأضاف أن محفظة الديون المتعثرة التي كون لها البنك مخصصات تتجاوز نسبة ال 100%، تتوزع في صورة مبالغ صغيرة على عدد كبير من العملاء، ولا توجد بها مديونية واحدة كبيرة الحجم، مما يسهل على البنك إجراء أكبر عدد من التسويات في وقت واحد، كاشفا النقاب عن عكوف مصرفه على التفاوض مع عدد من العملاء المتعثرين، بغرض جدولة ديونهم أو إبرام التسويات النهائية معهم، وفقا لقدرة العميل على السداد بما لديه من قدرات مالية وتدفقات نقدية . وأرجع المصدر أسباب وصول محفظة الديون المتعثرة إلى نحو مليار و 100 مليون جنيه إلى أن العمل الائتماني داخل البنك كان يتركز على تحقيق مستهدف لزيادة حصة البنك من القروض على مستوى الجهاز المصرفي، إلا أن البنك بدأ يغير من تلك السياسة المتبعة قديما، ليدخل مرحلة ائتمانية جديدة تعمل وفقا لمعايير قوية قادرة على امتصاص المخاطر واكتشافها وتحديدها بدقة، مما يضمن سلامة وجودة المحفظة الائتمانية . وأكد المصدر أن تفاقم مشكلة ائتمانية معينة لدى العميل بشكل متسارع يعني إما أن البنك لم يدرس ا لعميل بشكل جيد، وإما أنه لم يتابع تطورات السوق ونشاط العميل بصفة دورية .
