استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية مؤخرًا، أسهم شركة IDH كأول شركة مصرية تحظى بالقيد المزدوج بالبورصة المصرية وبورصة لندن، وقفز السهم في أولى جلسات التداول عليه بنسبة اقتربت من 400%. قالت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة IDH أن خطوة القيد المزدوج تأتي في إطار خطة الشركة لإتاحة فرصة متميزة للمستثمرين للاستفادة من النمو المتصاعد بقطاع الرعاية الصحية بالسوق المحلية، بالإضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين مع دخول مؤسسات وأفراد لديهم رغبة الاستثمار من خلال البورصة المصرية في هيكل ملكية الشركة، مما يساهم في تحسين السيولة وزيادة حجم التعامل على الأسهم. ورصدت في حوار خاص ل«أموال الغد»، أبرز التغيرات التي شهدتها الخريطة الاستثمارية بسبب تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة لأبرز السيناريوهات المتوقعة لقطاع الرعاية الصحية والأدوية، باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة الراهنة. وكشفت الرئيس التنفيذي ل IDHعن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة والمرتكزة على 4 أهداف رئيسية ممثلة في مواصلة توسيع نطاق الوصول للعملاء من خلال زيادة عدد الفروع من 30 إلى 35 فرعاً سنوياً، بالإضافة إلى زيادة عدد الاختبارات الخاصة بالمرضى من خلال توفير تحاليل وتشخيصات طبية، والتوسع في أسواق جديدة جغرافياً من خلال عمليات استحواذ انتقائي لكيانات ذات قيمة معتمدة، وأخيرًا تعزيز شبكة الشركة عن طريق إدخال خدمات طبية جديدة ذات علامة تجارية و خبرة مرموقة. كما كشفت عن حجم الاستثمارات الجديدة المتوقعة في الدول ال4 التي تعمل بها (مصر، السودان، الأردن، نيجيريا)، والتي تتراوح ما بين 1.5 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وذلك بجانب التوسع الإقليمي للشركة واقتناص الفرص الجيدة التي تضمن تحقيق أهداف الشركة وذلك من خلال دراسة التوسع خارج القارة الإفريقية وإقامة استثمارات جديدة في آسيا، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط. * حملت جائحة كورونا تداعيات متفاوتة على القطاعات الاستثمارية، ما توصيفك لقطاع الرعاية الصحية ومدى قدرته على التعامل من هذه الأزمة؟ بلاشك أثرت جائحة كورونا على جميع القطاعات بلا استثناء، وقد تكون أقل تأثيرًا على القطاع الصحي ولكن لا نستطيع أن ننفي أن القطاع الصحي أيضاً تأثر سواء على المستوى البشري وتعامل الأجهزة والأطقم الطبية مع الوباء، أو على المستوى التمويلي وتوافر الأجهزة، وفي الوقت نفسه أظهر القطاع مرونة وقوة في التصدي قدر الإمكان لوباء جديد لا يعرف عنه العالم الكثير، بل ولعب دورًاً كبيرًاً في محاولة الحد من آثاره على الصحة العامة. * ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لقطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟ لقد أبرزت هذه الأزمة دروسًاً غير مسبوقة، وأهمها أن كافة الملفات والأمور المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية في الدول حول العالم لابد أن تؤخذ على محمل أكثر جدية، وقد كشفت هذه الأزمة أن النظم الصحية حتى في أكثر بلاد العالم تقدمًاً تحتاج إلى مزيد من التطوير والاهتمام الذي يمكنها من مواجهة واستيعاب أزمة كالتي نمر بها الآن. وعلى صعيد السوق المصرية لانستطيع التغافل عن الجهود المبذولة بقطاع الرعاية الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير رعاية صحية متكافئة وذات جودة عالية وتعظيم حجم الاستثمار لتطوير نظام صحي ملائم، وقد شهد القطاع بالفعل تطورًاً ملحوظًاً إلى جانب اهتمام الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات على سبيل المثال لا الحصر مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة وبرنامج التأمين الصحي الشامل، ومن المتوقع أن يزيد الاهتمام بالمبادرات الصحية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة الوعي لدى المواطنين بضرورة الاهتمام بالتشخيص المبكر والدقيق. * من وجهة نظرك كيف أثرت جائحة كورونا على المناخ الاستثماري بالدول الإفريقية ومدى قدرتها على اجتذاب استثمارات جديدة؟ كان واقع جائحة كورونا على دول منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا بوجه عام الأكثر تأثرًاً بسبب الحصة الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الأساسية والصناعات التحويلية، وكذلك بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة لانخفاض أسعار النفط، ولكن يمكن القول حسب البيانات الرسمية التي قد أعلنت من صندوق النقد الدولي أنه قد تقلصت جميع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء مصر، في عام 2020. ولكن حكومات الدول الإفريقية كمثل العديد من دول العالم قد اتخذت سياسة الاستجابات الفورية لمعالجة الوضع، بالإضافة إلى تدابير الاحتواء لتجنب انتشار الفيروس ودعمًاً محددًا للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة، وأنشأ البعض وحدات الأزمات لإعلام المستثمرين الأجانب والاحتفاظ بهم. ومن الصعب تقدير حجم هذه الأزمة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ولكن كان من المتوقع أن تصاحب الانقطاعات الحادة في النشاط الاقتصادي انكماش حاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير الاحتواء القوية التي تنفذها اقتصادات الدول. * متى تستطيع اقتصاديات دول العالم تخطي تداعيات أزمة كورونا واستعادة النشاط الاستثماري بكافة القطاعات؟ بعد تفشي فيروس كورونا، تخوض كل دول العالم معارك لمكافحة آثار هذه الجائحة، حيث وضعت الدول مجموعة من القرارات والمعايير للتعامل مع الدول الأخرى وبين المواطنين وبعضهم، إلى جانب ضخ أموال لتحقيق الاستقرار في الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين والقاطنين لها. وهناك عدة عوامل لتحديد قدرة الدول على تخطي آثار هذا الفيروس مثل الاستقرار السياسي، والأطر والقواعد التنظيمية التي تضعها الحكومات لإدارة المؤسسات والشركات والرقابة عليها، وبيئة المخاطر، والمعايير الصحية التي تتبعها كل دولة، فضلاً عن مدى سرعة استجابة الدول للتعامل مع الأزمة سياسيًا واقتصاديًاً واجتماعيًاً. ولاينفي ذلك أن الموجات المتجددة من انتشار الفيروس ستؤدى إلى استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع محدودية إنتاج اللقاح، ما ينتج عنه تباطؤ في تطعيم الأفراد، ما يؤثر بدوره بشكل سلبي على سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، ولكننا نأمل أن تتخطى الدول آثار الأزمة في المستقبل القريب وبخاصة مع وجود اللقاح رغم قلة إنتاجه، كما سيكون هناك تفاوت بالتأكيد بين الدول وبين القطاعات المختلفة في تحقيق النمو الاقتصادي. * على صعيد السوق المصرية، ما تقييمك للوضع الاقتصادي والاستثماري الراهن، ومدى قدرته على التعافي الكامل من الأزمة؟ بشكل عام مصر تمتلك فرصاً هائلة فيما يتعلق بالاستثمار، وهو الحال أيضا بالنسبة للدول النامية والأسواق الناشئة خاصة الاستثمار في البشر والتعليم والرعاية الصحية والتدريب وهي قطاعات تحتاج الكثير من الاستثمارات الحكومية وأيضا استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة للعديد من القطاعات الواعدة الأخرى والتي لابد من العمل على جذب الاستثمارات إليها من أجل اقتصاد أكثر قوة ومرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والأزمات العالمية المحتملة. كما أن الأزمة أكدت الحاجة الملحة والماسة للتحول الرقمي على كافة المستويات وفي كل القطاعات، وهو ملف يحتاج أيضا إلى العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة أنه من الملفات التي تدعم النظام المالي والاقتصادي لمصر ولغيرها من الدول النامية والناشئة. * ما أبرز العقبات الراهنة أمام زيادة معدلات الاستثمار المباشر بالسوق المصرية؟ رغم الجائحة، استطاعت مصر خلال العام الماضي أن تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق نموًاً اقتصادياً إيجابياً، وتسعى حالياً لتحقيق نسبة نمو أعلى من خلال تنشيط الاقتصاد، وذلك بدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ المبادرات المعلنة حول زيادة الصادرات، والتحول الرقمي وتوطين التنمية، ولكن يظل تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الموجات الجديدة من جائحة كورونا من أهم العقبات التي تواجه الاستثمار المباشر في السوق المصري. * على صعيد البورصة المصرية، ما تقييمك لسوق الأوراق المالية ومدى قدرته على توفير التمويل اللازم للشركات بمختلف القطاعات؟ لاشك أن أسواق المال حول العالم، بما في ذلك سوق المال المصري، تشهد تذبذبًاً نتيجة لآثار جائحة كورونا، ولكن البورصة المصرية تسعى لتحقيق التعافي من هذه الآثار بشكل نسبي؛ وذلك بفضل حزمة التدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها إدارة منظومة الاقتصاد المصري، وكذلك القرارات الحكومية الأخرى الداعمة لسوق المال. ونأمل أن يستمر سوق المال في تحقيق طفرات خلال الفترة القادمة في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية، مما قد يساهم في توفير التمويل اللازم للشركات في مختلف القطاعات وبخاصة القطاعات الاستراتيجية. * استقبلت البورصة المصرية الشهر الماضي شركة IDH كأول قيد مزدوج بالسوق، كيف تساهم هذه الخطوة في تنفيذ استراتيجية الشركة التوسعية؟ منذ الطرح الأولي لأسهم الشركة في بورصة لندن في 2015، كان هدفنا تقديم فرصة متميزة للمستثمرين للاستفادة من أسواق الرعاية الصحية سريعة النمو، واليوم نرى أنه هناك فرصة متميزة يمكن توفيرها في السوق المصري من خلال القيد المزدوج لأسهم الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 690 مليون دولار. وبالفعل أصبحت IDH بذلك أول شركة مصرية تحظى بالقيد المزدوج بالبورصة المصرية وبورصة لندن، على غرار احتلالها مكانة السبق والصدارة خلال عام 2015 عقب نجاح عملية الطرح العام لأسهمها في بورصة لندن، باعتبارها أول شركة مصرية في مجال الرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن. وتأتي هذة الخطوة في إطار خطة الشركة لإتاحة فرص متميزة للمستثمرين للاستفادة من أسواق الرعاية الصحية، فمن خلال القيد المزدوج سيتوفر للمستثمرين الموجودين في مصر، والذين يتعذر عليهم في بعض الأحيان الوصول إلى الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية العالمية، فرصة للتداول على أسهم الشركة؛ حيث سيتمكن المستثمرون المصريون المهتمون بالتعامل على أسهم الشركة من الاستثمار في كيان ضخم في مجال الرعاية الصحية من خلال السوق المحلية. كما تساهم عملية القيد في ترسيخ رؤية الشركة وتعزيز مكانتها في السوق المصري، فضلاً عن تنويع قاعدة المستثمرين مع دخول مؤسسات وأفراد لديهم رغبة الاستثمار من خلال البورصة المصرية في هيكل ملكية الشركة، بالإضافة للمستثمرين الدوليين في الأسواق الناشئة، مما يساهم في تحسين السيولة وزيادة حجم التعامل على الأسهم. * في ظل التطورات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية، كيف أثرت جائحة كورونا على الخطة الاستثمارية للشركة؟ على الرغم من جائحة كورونا وآثارها السلبية على العالم أجمع، إلا أن شركة IDH حققت نتائج متميزة وأداءً قوياً خلال عام 2020 في الدول التي تعمل بها، حيث حققت الشركة نتائج متميزة وأداء قوياً خلال عام 2020؛ وسجلت الشركة إيرادات بنحو 2.7 مليار جنيه (ما يعادل زيادة بنسبة حوالي 19%) مقارنة بعام 2019، وسجلت الشركة أرباحاً تصل إلى 609 مليون جنيه (ما يعادل زيادة 21%) ، بينما ارتفعت نسبة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل 44%. وقد استمرت الشركة رغم الجائحة في التوسع بالسوق المصرية خلال 2020 وقمنا بزيادة حوالي 30 فرعًاً، للتجاوز حصة الشركة من سوق شبكات المعامل الخاصة بمصر النصف، عبر عدد فروع لسلسلة معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية في مصر يبلغ نحو 429 فرعاً بمصر، ومن ضمنها "MegaLab" وهو أكبر معمل مركزي خاص بالشرق الأوسط بطاقة استيعابية تقدر ب 20 ألف تحليل بالساعة، هذا إلى جانب فروع البرج سكان للأشعة. * ما أبرز ملامح استراتيجية الشركة لاقتناص النمو الراهن بقطاع الرعاية الصحية؟ تمتلك الشركة خطة عمل واستراتيجية نمو محددة وواضحة خلال الفترة المقبلة كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية توفر 30 مليون تحليل وتشخيص لأكثر من 7 مليون مريض سنويًا، وتعتبر شركة IDH أول وأكبر شركة تحاليل وتشخيص طبي في القطاع الخاص في مصر، وتعمل في 4 دول هي مصر، والسودان، والأردنونيجيريا وتمتلك أكثر من 480 فرع، وتضم الشركة العلامات التجارية كل من معامل (البرج) و(المختبر) في مصر، بالإضافة إلى (بيولاب) في الأردن، و(الترالاب) و(المختبر) في السودان، و(إيكولاب) في نيجيريا. وقد نجحت IDH في الاحتفاظ بوضع مالي قوي يتميز بسيولة مالية قوية ويعكس الأداء القوي للشركة خلال 2020، على الرغم من الاضطرابات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد العام الماضي، ومن المتوقع استمرار الأداء القوي للشركة في عام 2021، اعتماداً على توسعاتها القائمة وزيادة عدد الفروع، وذلك بدعم مركزها المالي القوي والأرصدة النقدية لدى الشركة واللي تفوق المليار جنيه. وتطلع الشركة بشكل دائم للمحافظة على الريادة في الأسواق الناشئة، من خلال تبني استراتيجية مستقبلية ترتكز على 4 أهداف رئيسية لتعزيز نموذج أعمالها، ممثلة في مواصلة توسيع نطاق الوصول للعملاء من خلال زيادة عدد الفروع من 30 إلى 35 فرعاً سنوياً، بالإضافة إلى زيادة عدد الاختبارات الخاصة بالمرضى من خلال توفير تحاليل وتشخيصات طبية، والتوسع في أسواق جديدة جغرافياً من خلال عمليات استحواذ انتقائي لكيانات ذات قيمة معتمدة، وأخيرًا تعزيز شبكة الشركة عن طريق إدخال خدمات طبية جديدة ذات علامة تجارية و خبرة مرموقة. * ما إجمالي قيمة الاستثمارات المستهدف ضخها في ال4 دول خلال الفترة المقبلة؟ نتوقع خلال ال5 سنوات القادمة ضخ استثمارات ما بين 1.5 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه في الدول الأربعة التي نعمل بها، وترتكز هذه الاستثمارات على تحقيق أهداف الشركة و الوصول لأعلى نسبة من المستفيدين من الخدمات التي توفرها، والحفاظ على حصتنا السوقية الأكبر في مجالنا، وتعزيز تنافسية الشركة من خلال الالتزام الصارم بالجودة وتوفير أفضل خدمات التشخيص والتحاليل الطبية بمختلف أنواعها. * ماذا عن خطة الشركة لتنفيذ عمليات استحواذ انتقائي لكيانات ذات قيمة متعددة خلال الفترة المقبلة؟ التوسع الإقليمي جزء أساسي من استراتيجيتنا التوسعية فنحن دومًا نحرص على البحث عن أي فرص من الممكن أن تساهم في الحفاظ على ريادتنا في الأسواق التي نعمل بها سواء من خلال التوسع في الدول التي نقدم بها خدماتنا أو في دول جديدة. ففي عام 2018، بدأنا التوسع في قطاع الأشعة بالسوق المصرية، وقمنا بافتتاح الفرع الثاني للبرج سكان في فبراير 2020، ونحقق حاليًا تقدمًا جيداً نحو افتتاح الفرع الثالث ونستهدف الوصول ل6 فروع خلال الشهور القادمة، كما نستهدف أن يصل عدد فروعنا في نيجيريا من 12 فرعاً إلى 40 فرعاً خلال الثلاث سنوات القادمة. حيث ترتكز الاستراتيجية التوسعية في مصر على تأسيس فروعًاً ومعامل جديدة، لكن خارج مصر نقوم بالاستحواذ على معامل نقوم بتطويرها بأحدث الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا، كما نسعى إلى زيادة الخدمات الطبية التي نوفرها. * هل هناك نية لتوسع الشركة خارج القارة الإفريقية، وما الدول المستهدفة؟ نسعى دائماً إلى اقتناص الفرص الجيدة التي تضمن لنا تحقيق أهداف الشركة في التوسع والتنمية والتطوير فضلاً عن توفير أفضل خدمات التشخيص والتحاليل والأشعة، ونسعى للتوسع خارج القارة الإفريقية وإقامة استثمارات جديدة في آسيا، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن قطاع الصحة والرعاية الصحية أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تمثل أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات. وتقوم إدارة الشركة بإجراء دراسة وافية ووضع الخطط المناسبة للعمل والتوسع، إلى جانب توفير خدمات الشركة بشكل مناسب وجيد يناسب جميع العملاء سواء للمرضى أو الأطباء في الدولة الأخرى. وقد حصلت الشركة مؤخراً على حزمة تمويلية بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية مدتها 8 سنوات، وذلك لتمويل خطط نمو الشركة عبر الأسواق الحالية والدخول في أسواق جديدة بهدف التوسع في تقديم خدمات تشخيصية عالية الجودة في الأسواق الناشئة ذات معدلات نمو مرتفعة بالإضافة إلى تعزيز تواجدها الحالي في مصر والأردنونيجيريا والسودان.
