أكد عدد من الخبراء العقاريون أن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ل1200 فدان لصالح جمعيات الإسكان التعاوني، يمثل خطوة فاعلية لحل جزء من أزمة الإسكان بمصر،وكذلك توفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع متوسطي الدخل. وأكد الخبراء أن الأسعار الحالية للوحدات السكنية الخاصة بمتوسطي الدخل مرتفعة مقارنة بالوحدات التي يتم تنفيذها عن طريق التعاونيات،موضحين أن تقدم 400 جمعية تعاونية على المساحة خلال 5 أيام فقط يعكس تعطش قطاع التعاونيات لطرح أراضي جديدة. من جانبه أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين ، أن إتجاه الدولة لطرح أراضى جديدة بالإسكان التعاونى تعد أولى الخطوات لإيجاد حلول عاجلة لتوفير اسكان الشباب،مشيرا إلى أن شركات الاستثمار العقارى لم تستطيع أن تحل أزمة توفير الاسكان أمام الشريحة العظمى من مستحقى السكن فى ظل إرتفاع أسعارها مقارنة بدخول هذه الفئات . وأضاف المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري إنه لم يتم تخصيص أراضي لصالح الجمعيات التعاونية منذ عدة سنوات وهو ما أدى لحرمان العديد من المواطنين من تنفيذ وحداتهم الخاصة بهم،كما أن تزايد المشكلات الناتجة عن ضعف الرقابة على آداء هذه الجمعيات تسبب في توقف الدولة عن طرح مزيد من الأراضي لحين التعامل مع هذه المشكلات. وأكد أن تقدم 400 جمعية خلال 5 أيام فقط للحصول على هذه الأراضي يعكس تعطش قطاع التعاونيات لطرح أراضي جديدة،مشيرا الى ضرورة أن تكون الرقابة على التصرف في هذه الأراضي جزء أساسي من خطة الدولة لطرح أراضي للاسكان التعاوني،حتى لا يتم تسقيعها أو إعادة بيعها. وأضاف المهندس هشام زهران، الخبير العقاري، أن عمل قائمة انتظار للجمعيات التى لن تحصل على أراض، فى هذه القرعة بحيث تحل محل أى جمعية تتقاعس عن التنفيذ،يعتبر أفضل طريقة لدفع الجمعيات التعاونية على العمل فور حصولها على الأراضي وعدم التقاعس حتى لا تفقد الأرض. وأشار إلى أن الاشتراطات الجديدة التي وضعتها هيئة تعاونيات البناء والإسكان لمنع التلاعب في ملكية الأراضي أو تسقيعها والرقابة المالية على هذه الجمعيات وكذلك الاشراف على مخططات هذه الأراضي سيؤدي إلى نجاح التجربة هذه المرة خاصة مع إحكام الرقابة على آداء الجمعيات. وأوضح المهندس صلاح خطاب الخبير الاستشارى، أن اتجاه الدولة لدعم مشروعات الاسكان التعاونى سيساهم فى تخفيض حدة ازمة الاسكان التى تتضاعف سنويا، مؤكدا أن مشروعات الاسكان التعاونى تتميز بتوفير الأراضي المرفقة التى سيقام عليها المشروع السكنى ، بالاضافة الى زيادة الفترة المحدة لإقامة المشروع والتى تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات.
