تراجعت مبيعات التجزئة في الولاياتالمتحدة أكثر من المتوقع في مايو ، مع عودة الإنفاق على الخدمات من السلع، حيث سمحت اللقاحات للأمريكيين بالسفر والمشاركة في أنشطة أخرى كانت مقيدة بسبب جائحة كورونا، وفقا لوكالة رويترز. قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.3٪ الشهر الماضي، وتم تعديل البيانات لشهر أبريل صعوديًا لتظهر زيادة المبيعات بنسبة 0.9٪ بدلاً من عدم تغييرها كما ورد سابقًا، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.8٪. خلال الوباء ، تحول الطلب إلى سلع مثل الإلكترونيات والسيارات حيث يعمل ملايين الأشخاص من المنزل ، وتحولوا إلى الدراسة عبر الإنترنت وتجنبوا وسائل النقل العام. الآن تم تطعيم أكثر من نصف البالغين الأمريكيين بشكل كامل ، مما أدى إلى زيادة الطلب على السفر الجوي والإقامة في الفنادق وتناول الطعام في الخارج والترفيه من بين أنشطة أخرى، حيث دعمت التطعيمات ، وتريليونات الدولارات من الحكومة ، وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي ، الطلب. قال لو كراندال ، كبير الاقتصاديين في Wrightson ICAP في جيرسي سيتي: «من المرجح أن تعني إعادة فتح الاقتصاد أن بعض الإنفاق التقديري على الخدمات سيبدأ في التنافس مع مشتريات السلع ، التي تهيمن على تقرير مبيعات التجزئة»، مضيفا: أن «إجمالي مبيعات التجزئة أعلى بكثير من اتجاه ما قبل الوباء.» الجدير بالذكر أن المطاعم والحانات هي فئة الخدمات الوحيدة المدرجة في تقرير مبيعات التجزئة، وكان الانخفاض في مبيعات التجزئة لشهر مايو نتيجة لانخفاض الإيصالات في وكلاء السيارات، وقد عكس ذلك قلة المعروض من السيارات حيث أن النقص العالمي في أشباه الموصلات يعيق إنتاج السيارات. باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية ، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7٪ الشهر الماضي بعد انخفاض معدّل بنسبة 0.4٪ في أبريل. تتوافق مبيعات التجزئة الأساسية المزعومة هذه بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. كانت التقديرات السابقة قد انخفضت بنسبة 1.5 ٪ في أبريل. تمثل مبيعات التجزئة عنصر السلع في الإنفاق الاستهلاكي ، حيث تشكل الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والسفر والإقامة الفندقية الجزء الآخر. تمثل السلع حوالي 41٪ من إنفاق المستهلك ، وتشكل الخدمات الباقي، وعلى هذا النحو ، من المحتمل أن يظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً في الربع الثاني ، مما يعزز النمو الاقتصادي. على الرغم من انخفاض الدخل من ضوابط التحفيز ، فقد جمع المستهلكون ما لا يقل عن 2.3 تريليون دولار من المدخرات الزائدة خلال الوباء ، والذي من المتوقع أن يدفع الإنفاق هذا العام وما بعده. نما الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، بمعدل سنوي 11.3٪ في الربع الأول، ومن المتوقع حدوث ربع آخر من النمو القوي ، ويتوقع معظم الاقتصاديين نموًا مزدوجًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. لكن الطلب القوي يفوق العرض ، مما يغذي التضخم. وفي تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء، قالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.8٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.6٪ في أبريل، وفي 12 شهرًا حتى مايو ، تسارع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.6٪. جاء ذلك بعد تقدم بنسبة 6.2٪ في أبريل. توقع الاقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6٪ في مايو وزيادة 6.3٪ على أساس سنوي، وجاء التقرير في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن ارتفاع أسعار المستهلكين بقوة في مايو ، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ ما يقرب من 13 عامًا. صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرارًا وتكرارًا أن التضخم المرتفع سيكون مؤقتًا ، وهو تأكيد يدعمه معظم الاقتصاديين. وتُعزى القفزة في التضخم إلى حد كبير إلى إعادة فتح الاقتصاد ، مما أدى إلى عودة الأسعار إلى المستويات الطبيعية في المناطق الأكثر تضرراً من الفيروس ، فضلاً عن انخفاض قراءات الربيع الماضي الضعيفة من الحساب. ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي اجتماعًا للسياسة اليوم الثلاثاء الذى سيستمر حتى غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليوم التالي بالقرب من الصفر، حيث إنها تضخ الأموال في الاقتصاد من خلال شراء السندات. ومع ذلك ، سيحرص الاقتصاديون على معرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يفتح مناقشة حول متى وكيف سيتم تخفيض بعض الدعم للاقتصاد.
