كشف أشرف الربيعى رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» بوزارة التجارة والصناعة، عن انضمام نحو 15 شركة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي يتيحها بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» للتصدير إلى السوق الأمريكية، وبذلك يصل إجمالى الشركات المستفيدة من الاتفاقية إلى 1079 شركة. أشار في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»،الي أن عدد الشركات الجديدة التي انضمت البروتوكول حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، منوها أن الوحدة في تواصل مستمر مع الشركات المصرية الراغبة للإنضمام إلى البروتوكول والاستفادة من التخفيضات الجمركية المقررة وفقا للبروتوكول. عدد الشركات المستفيدة من بروتوكول الكويز يسجل 1079شركة حتى الآن ووقعت مصر الإنضمام إلي بروتوكول الكويز فى عام 2004 مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل، والتى تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يشارك المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات، وفقا للنسب والمدخلات المتفق عليها والتى تصل 10.5%. تابع الربيعى، أن البروتوكول يتيح الاستفادة منه جميع المنتجات المصنعة سواء كانت غذائية أو منسوجات أو أثاثا أو صناعات معدنية، إلا أن المصدرين يعتمدون على تصدير السلع والمنتجات التى تزيد رسومها الجمركية بشكل كبير أثناء دخولها الولاياتالمتحدةالأمريكية، حتى يستفيدوا بشكل كبير من الاتفاقية، مثل قطاعى الملابس والمنسوجات، موضحا أنهما يمثلان نحو 98% من المنتجات التى يتم تصديرها من خلال هذه المناطق. لفت الي أن السلع التى تبلغ رسومها الجمركية أثناء الدخول لأمريكا 5%، لا تتجه الشركات إلى تصديرها، خاصة أن نسبة المكون الإسرائيلي بالسلعة 10.5%، أى يزيد الضعف على نسب الرسوم المقررة. وسجلت صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية من خلال بروتوكول الكويز خلال الفترة بين يناير إلى نوفمبر 2020، نحو 722 مليون دولار مقابل نحو 867 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وتسعى مصر إلى خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% مقارنة بنحو 10.5% حاليا، بعد أن كانت 11.5% منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ساهم البروتوكول المبرم مع الجانب الأمريكي والاسرائيلي بشكل كبير على رفع القدرات التنافسية للمنتجات والشركات المصرية، بما دفع مؤشرات الصادرات المصرية للسوق الأمريكي من 288 مليون دولار عام 2005 لتصل لنحو 822 مليون دولار بنهاية عام 2018 ، ليصل بذلك القيمة الإجمالية لحجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكي عبر الكويز لنحو12.3 مليار دولار منذ عام 2005 وحتى نهاية 2019 . كما نمت حركة الواردات المصرية من المنتجات الاسرائيلية بشكل ملحوظ عقب توقيع الاتفاقية حيث سجلت فاتورة الواردات المصرية من اسرائيل خلال عام 2018 لتصل نحو 76.5 مليون دولار ، في مقابل 36 مليون دولار عام 2005 لتصل بذلك القيمة الإجمالية للصادرات الاسرائيلية من مكونات الإنتاج في مصر لنحو 1.158 مليار دولار خلال الأعوام ال 15 الماضية.
