أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قرار زيادة رسم الصادر على صادرات الأسمدة الآزوتية، لن يكون له تأثير على قيمة صادرات القطاع. وأصدرت اليوم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن. وأوضح في تصريح خاص ل" أموال الغد"، أن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون فرض أي رسم صادر عليها وسيقتصر ذلك على الشركات التي تمتنع عن توريد حصتها إلى وزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف أبو المكارم، إن الهدف من القرار هو الحفاظ على المخزون الملحي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة، مشيرا إلى أسعار الأسمدة ارتفعت عالميا خلال لشهور الثلاثة الماضية لتصل إلى 400 دولار للطن حاليا، من 230 دولار للطن سابقا . وذكر أنه بعد كثرة شكاوي المزارعين من نقص حصصهم من الاسمدة خاصة في الصعيد، إدي ذلك إلى ارتباك المنظومة الزراعية، مشيرا إلى أنه يتم دراسة مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات التي تتضمن تطور الكميات المصدرة والاسعار العالمية والمحلية لها، واحتياجات السوق المحلى. وشهد رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام الجاري حيث كان يسجل في يناير 2021 نحو 250 جنيه للطن، ثم ارتفع لنحو 600 جنيه للطن في مارس الماضي، ليصل معدل الزيادة نحو 900%. وبحسب تقرير صادر عن اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، فقد تم تسليم حصص ومقررات الأسمدة الشتوية خلال فصل الشتاء الماضي بواقع 87%، حيث بلغت 1.4 مليون طن مقابل حصص الزراعات المستحقة. وارتفعت صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2021 لتصل إلى 402.98 مليون دولار، مقابل 383.96 مليون دولار، وفقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
