كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد إثيوبيا يمكن أن توقف التمويل من الولاياتالمتحدة والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، بسبب أعمال العنف في تيجراي. وأضافت اليوم السبت ، أن من شأن هذا الإجراء، في حال تأكيده، أن يؤدي إلى "تراجع العلاقات بين حليفين قديمين في الحرب ضد التطرف الإسلامي في القرن الأفريقي". وستضيف هذه العقوبات ضغوطا على الموارد المالية لإثيوبيا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تعويض تأثير جائحة فيروس كورونا والصراع في منطقة تيجراي بشمال البلاد، مما يجبر رئيس الوزراء أبي أحمد على إعادة هيكلة ديون البلاد. ولفتت الوكالة عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن العقوبات الأمريكية التي يجري النظر فيها ستؤثر بشكل رئيسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل طلبا بأن يمتنع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن التمويل. وإثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية في أفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي 2020. واجتاحت أعمال العنف تيجراي في نوفمبر، خلفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف الآخرين. دفعت إثيوبيا بحشود عسكرية ومليشيات من الأمهرا إلى الأراضي السودانية، وذلك نحو مستوطنة قطراند الواقعة داخل أراضي منطقة الفشقة السودانية. من جانب أخر أكدت مصادر مطلعة لصحيفة «سودان تربيون» أن «الحدود السودانية الإثيوبية بالفشقة الكبرى والصغرى شهدت حشودا كبيرة وتحركات لقوات إثيوبية قادمة من عاصمة إقليم بحر دار ومدينة قندر». وأضافت المصادر أن القوات الإثيوبية المدعومة بمليشيات الأمهرا، اتجهت نحو مستوطنة قطراند وهي مزودة بعتاد حربي ورشاشات قناصة ومدافع ودبابات. وكشفت المصادر عن تحرك جزء من هذه القوات نحو مدينة عبدالرافع الإثيوبية المحاذية لمحلية القريشة بجانب منطقتي ماي خدرة والحمرة اللتان تقعان في إقليم تقراي المحاذي لولاية القضارف بطول 110 كلم. وأوضحت الصحيفة أن هذه التحركات العسكرية تأتي بعد معارك وقعت الثلاثاء الماضي بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية، حيث نجح الأول في استعادة 20 ألف فدان كان يسيطر عليها الإثيوبيون منذ عام 1995. وتعد مستوطنة قطراند الإثيوبية الواقعة داخل الأراضي السودانية، معقلا ومركزا للقوات والمليشيات الإثيوبية، بحسب «سودان تربيون».
