وافقت وزارة المالية علي احتجاز أرباح البنك الاهلي للعام المالي قبل الماضي 12-2013 والبالغة 3 مليارات جنيه تمهيداً لضخ زيادة مرتقبة برأسمال البنك البالغ 9,250 مليار جنيه حالياً. وقال مصدر مصرفي بالبنك ل"أموال الغد" إن مصرفه يعتزم اجراء جمعيته العمومية خلال الشهر الجاري كما خاطب البنك المركزي لرفع رأسماله الى 15 مليار جنيه. وأوضح إن الزيادة برأسمال البنك ستأتي من خلال احتجاز أرباح العام الماضي بجانب أرباح اخري مُجنبة. ووفقا لنتائج أعمال البنك حقق "الأهلي" أرباحا قدرها 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013 وهو أعلي معدل ربحية للبنك علي مدار السنوات الماضية ، كما حقق 2,8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه. وأوضح المصدر إن حجم القاعدة الرأسمالية للبنك لن تتغير عقب زيادة رأس المال في ظل تحويل الأموال من أحد بنود الميزانية إلى الأخري ، إلا أن الملاءة المالية للبنك تتأثر ايجابًا بارتفاع حجم رأس المال. ويصل إجمالي رأسمال البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري والبالغ قدرها 40 بنكًا- وستتراجع إلى 39 بنك عقب تخارج البنك الوطني العماني- إلى 76,518 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي. وخلال السنوات القليلة الماضية اتجهت البنوك إلى زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع معايير بازل 2 إلى جانب تقوية الملاءة المالية لها وكان أبرز تلك البنوك بنك مصر الذي رفع رأسماله بنحو 6,27 مليار جنيه دفعة واحدة بعد موافقة كل من مجلس الوزراء ووزير المالية على رسملة القرض السابق منحه من وزارة المالية للبنك بنحو 5,7 مليار جنيه ، بالاضافة إلى نحو 600 مليون جنيه نقداً ليصبح رأسمال البنك 11.27 مليار جنيه بنهاية العام المالى 11-2012، بعدد أسهم 2.25 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم. بينما قام البنك الأهلي خلال عام 2012 بزيادة رأسماله بعد موافقة وزاره الماليه علي رسمله قرض مُساند سبق أن منحته للبنك بقيمه 400 مليون دولار أي نحو 2.419 مليار جنيه وفقا لاسعار الصرف خلال تلك الفترة ، والتي مثلت الزيادة الثانية لرأسمال اكبر البنوك الحكومية خلال ما يقرب من عام عقب رفع راسماله من 2.250 مليار جنيه الي 7 مليارات جنيه
