يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عقد إتفاق مع الشركة القابضة للتشييد والبناء لدراسة تحميل الحكومة الجديدة لفروق الأسعار والتى تنتج عن قرار الحكومة برفع اسعار المواد البترولية أمام كافة القطاعات. قال المهندس داكر عبد اللاه ، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، أن قطاع المقاولات سيتحمل أعباء جديدة تتمثل فى إرتفاع أسعار مواد البناء الخام وإرتفاع تكاليف الأعمال الإنشائية بما يحمل الشركات فروق الأسعار الزائدة . أضاف أن الحكومة لابد أن تتحمل فروق الأسعار خاصة وأن تعاملات غالبية شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد تتم مع الجهات الحكومية ، مؤكدا ً أن عدم تحمل الحكومة لفروق الأسعار الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية سيؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج وتجاوزها للإيرادات المحققة،الأمر الذي سيؤثر سلبا على الشركة والشركات التابعة لها. أشار إلى أن شركات المقاولات ليس لديها بدائل عن استخدام السولار وبالتالى يصبح توفير حصص السولار الخاصة بها بأسعار مناسبة هو الضامن الوحيد لإستمرار العمل وإستكمال المشروعات بالسوق . أوضح أن غالبية شركات المقاولات تعانى من نقص السيولة بما يضعف قدرتها على إستكمال المشروعات ، كما أن إرتفاع تكاليف مواد البناء أمامها سيزيد من حجم الأعباء خلال الفترة الحالية بما يحملها لخسائر إضافية . ولفت لأهمية أن تتجه الحكومة الحالية للحفاظ على حركة القطاع العقارى وثبات اسعار الوحدات السكنية من خلال دعم الأعمال الإنشائية لشركات المقاولات والحفاظ على ثبات قيمة تكاليف مواد البناء بما يضمن ثبات قيمة الوحدات السكنية .
