قالت مصادر حكومية ان البنك المركزي أرسل للبنوك قرارا يفيد ببدء تطبيق الحد الاقصي للأجور بداية يوليو المقبل. أوضحت المصادر ل"أموال الغد" إن هناك اشكالية فى تطبيق القرار تتمثل فى اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار والتى ستتطلب اعادة النظر فى جميع رواتب أعضاء مجالس الادارات ورؤساء القطاعات . وأشارت الى أن تنظيم اللائحة التنفيذية أمر هاما حتى يكون هناك فارق فى الراتب بين رئيس البنك وأعضاء مجالس الادارات ورؤساء القطاعات فى ظل تقاضي بعضهم راتب يفوق الحد الاقصي مما يعنى حصول رئيس البنك علي راتب معادل لرؤساء القطاعات وأعضاء مجالس الادارات. وأوضحت أن هناك اعتراضات كبيرة داخل القطاع المصرفي الحكومي علي تطبيق ذلك القرار خاصة وان القطاع المصرفي من أفضل القطاعات بالدولة التى تحقق أرباح كبيرة وبالتالي من المنطقي حصول رؤساء البنوك على أجور كبيرة.