كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وأودن للاستثمارات المالية عن استهداف البدء في تنفيذ استثمارات صندوق الشركة العقاري عقب عيد الفطر في عدد من المشروعات. أضاف في تصريحات خاصة، أن الصندوق العقاري بلغ حجمه 2.5 مليار جنيه بنهاية 2020، مشيرا الى استهداف بدء استثماراته في مشروعات ممثلة في المناطق المحيطة بالعاصمة الادارية الجديدة. وأوضح ان الدراسات الخاصة بتلك المشروعات والتي من المقرر ان تكون مع صندوق مصر للطيران انتهت وتهدف إلى تنمية تلك المنطقة والتي تتمتع بفرص لتطوير مساحات اراضي كبيرة. في ذات السياق، اكد ان شركته تستهدف عبر الصندوق أيضًا تنمية استثماراته عبر مشروعات شركة المصريين للاسكان كمطور، بالإضافة إلى اميرالد للاستثمار العقاري واميرالد للتطوير وادارة المشروعات. في سياق متصل، أوضح أن أبرز متطلبات المرحلة لدعم قدرة السوق على جني ثمار دور صناديق الاستثمار، تتمثل في ضرورة محاكاة الاسواق المالية المتقدمة وتجاربها على صعيد إطلاق عدد من صناديق الاستثمار في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتنشيط السوق، وذلك عبر حوافز استثمارية تتضمن مزايا ضريبية ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أودن للاستثمارات المالية ، على اعتماد أسلوب وأسباب تقسيم الشركة. وأقرت العمومية تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم الواحد واتخاذ القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 28 فبراير الماضي أساساً للتقسيم بحيث تظل أودن للاستثمارات -الشركة القاسمة- قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها. وأشارت إلى أن الشركة القاسمة سوف تختص في القيام بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وتظل محتفظة بالتراخيص الصادر لها من الرقابة المالية. وأوضحت أنه سينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أودن للاستثمار والتنمية – شركة منقسمة- في شكل شركة مساهمة مصرية يتثمل غرضها في الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كافة مجالات الاستثمارات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية، وأن تكون مملوكة لنفس مساهمي الشركة القاسمة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم. كما وافقت الجمعية على إعتماد أسباب التقسيم والممثلة في : – – إظهار المركز المالي الحقيقي لكل نشاط على حدى خاصة نشاطي الاستثمار العقاري وبنوك الاستثمار لما للنشاطين من اختلاف في التوجهات الإدارية والهيكل التنظيمي لكل منهما – توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع خلال إدارة متخصصة لكل شركة – زيادة سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين – خلق كيانات أكثر تخصصا وهو ماسيمثل عامل جذب لشريحة متنوعة من المستثمرين المهتمين بقطاعات بعينها وخاصة قطاع الخدمات المالية والاستثمار العقاري – تحسين المركز المالي للكيانات الجديدة حيث سينتج عن عملية الانقسام توزيع عادل لأصول والتزامات الشركة بحسب الأنشطة المرتبطة بها – خلق شركة جديدة أكثر تخصصاً في نشاط الاستثمار العقاري – وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية مستقلة لكل شركة تعكس أداء مجموعة الشركات التابعة المرتبطة لكل نشاط – زيادة فرص التمويل المستقبلي بزيادة قدرة بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية على تقييم كل قطاع كما اعتمدت الجمعية تقرير الصادر من قطاع الأداء الاقتصاد بهيئة الاستثمار والمنطاق الحرة للتحقيق من التقدير المبدئي لصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 28 فبراير الماضي والمنتهي إلى أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم بلغ 323.51 مليون جنيه كأساس عبارة عن : – 102.61 مليون جنيه تمثل حقوق الملكية للشركة القاسمة وهي عبارة عن رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 101.92 مليون جنيه واحتياطي قانوني بقيمة 699.7 ألف جنيه – 220.89 مليون جنيه تمثل حقوق الملكية للشركة المنقسمة وهي عبارة عن رأسمال مصدر ومدفوع بمبلغ 158.08 ملليون جنيه، واحتياطي قانوني بمبلغ 62.81 مليون جنيه. وقررت العمومية استمرار قيد أسهم شركة أودن للاستثمارات -القاسمة- بعد تخفيض رأس مالها والمرخص به والمصدر، وقيد أسهم شركة أودن للاستثمار والتنمية -منقسمة- في البورصة المصرية فور التقسيم، وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين من عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم. فيما وافقت الجمعية على إعادة هيكلة الاستثمارات والمساهمات في الشركات التابعة والشقية والشركات الأخرى المستثمر فيها لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة بحيث تظل تبعية 10 استثمارات تابعة لأودن للاستثمارات المالية – القاسمة- وتحول تبعية 3 شركات هي -المصريين للاسكان والتنمية والتعمير وشركة إميرالد للتطوير وشركة إيدج للتطوير وشركة أودن للاستثمار -المنقسمة- وفقاً للتفصيل الوارد بمشروع التقسيم والتقرير الصادر من هيئة الاستثمار. وأقرت كذلك اعتماد القوائم المالية والافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019 و2020، والموافقة على اعتماد مشروع عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة بالكامل. وقررت العمومية مشروع تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة. يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 2.21 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.2 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت الإيرادات المجمعة خلال 2020 لتسجل 16.78 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 13.41 مليون جنيه خلال 2019. وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 569.82 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.89 مليون جنيه خلال 2019.
