كشف تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية ، عن خطة شركته لتولي مهام الاستشارات المالية الخاصة بإصدار صكوك بقيمة تصل إلى 1.35 مليار جنيه خلال النصف الأول من العاك الجاري، لصالح 3 شركات تندرج تحت مظلة قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التطوير العقاري والمقاولات. أوضح في تصريحات خاصة، أن شركته بالفعل تعاقدت على إحدى هذة الاصدارت بقيمة 1.1 مليار جنيه ، وجارِ التفاوض للتعاقد على إصدارين أخرين بقيمة تصل إلى 1.25 مليار جنيه، على أن يتم إصدار هذة الصكوك قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2021. وكشف تولى شركته إعادة هيكلة نحو 5 شركات تمهيدًا لطرح حصص من أسهمها ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار العام الجاري والعام المقبل 2022، وذلك في إطارة تفعيل رخصة راعي بورصة النيل التي حصلت عليها الشركة مؤخرًا وبالتزامن مع توجهات الدولة للاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة. أضاف أن الشركات تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات الخدمية وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأدوية، ومن المستهدف الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بشركتين قبل نهاية العام الجاري بقطاعي التجزئة والمقاولات. وأكد على استراتيجية الشركة الراهنة والمرتكزة على تعظيم دورها في مساعدة شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما في ظل دورها الحيوي في الاقتصاد، وذلك من خلال المنتج الجديد الذي أطلقته الشركة مطلع العام الجاري (بيزنس كلينك)، وهو عبارة عن جلسات مباشرة مع العملاء من الشركات بهدف تقديم الاستشارات المالية والبدائل والحلول الاستراتيجية في أقل وقت وبتكلفة تتناسب مع هذه الشريحة . وأشار نائب رئيس مجلس إدارة إيليت عن استراتيجية شركته الراهنة خلال العام الجاري 2021 والمرتكزة على تفعيل رخصة راعى بورصة النيل التي حصلت عليها الشركة مؤخرًا وفق القواعد الجديدة المقرة مؤخرًا، بالتزامن مع استمرار نشاط ذراعها للاستشارات المالية في إعداد دراسات القيمة العادلة للأسهم. أضاف أن شركته تمتلك خطة طموحة في إطار الرؤية المتفائله لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصرية للتحول إلى بنك استثمار متكامل بالسوق المصرية خلال ال5 سنوات من خلال العمل على تنفيذ خطة ترتكز على زيادة رأس المال بهدف التحول إلى بنك استثماري يضم تحت مظلته شركات تابعة متخصصة فى إدارة الأصول والمحافظ المالية ونشاط السمسرة والترويج للطروحات والاكتتابات علاوة على شركة متخصصة بالاستثمار المباشر. وأشار لمدى تأثير تداعيات جائحة كورونا على نشاط الشركة، مؤكدًا أن الأنشطة المالية غير المصرفية تعتبر من أكثر الأنشطة المستفيدة من تداعيات أزمة كورونا لاسيما في ظل حاجة الشركات خلال هذة الفترة الراهنة إلى الاستشارات المالية سواء بغرض إعادة الهيكلة أو التمويل أو الاستحواذ أو الاندماج. أضاف أن شركته بدأت التواجد الفعلي لأنشطتها بالسوق المصرية خلال العام الماضي 2020، وضم سجل عملاء الشركة خلال هذة الفترة العديد من الشركات والبنوك لعل أبرزهم البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى وبنك تنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، وشركة مصر للتأمين ومصر كابيتال، وشركة راية القابضة، وثروة كابيتال، وطلعت مصطفى القابضة. وأشار لتقديم الشركة خلال 2020 دراستى جدوى و42 تقييماً لشركات مختلفة، كما قامت الشركة بأعمال التقييم الخاصة بصفقة استحواذ البنك الأهلى على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة «أمان» لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية مقابل480 مليون جنيه، بالإضافة للقيام بدور المستشار المالى المستقل لصفقة استحواذ شركة «راية للتجارة والتوزيع» على 100% من أسهم شركتي «اتصالات الدولية» و«المتاجر المتحدة» المملوكتين لشركة« دى تى أر البحرينية» مقابل 220 مليون جنيه. تابع : "بالإضافة للقيام بدور المستشار المالى فى دراسة شركة مصر لتأمين الممتلكات، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، ل التخارج من حصة 11.5%، بشركة «الوادى للمحاصيل الزراعية»، وذلك بجانب المشاركة في إصدار أكبر طرح للصكوك لصالح شركة «كونتكت» للتمويل الاستهلاكي من خلال شركة ثروة كابيتال بقيمة 2.5 مليار جنيه".
