تتوقع مصر أن ترتفع احتياجات تمويل الديون بنسبة 7.1٪ إلى 1.068 تريليون جنيه مصري (68.1 مليار دولار) في السنة المالية التي تمتد من يوليو 2021 إلى يونيو 2022 ، وفقًا لنسخة من مشروع الموازنة العامة للدولة اطلعت عليها وكالة رويترز. وبحسب رويترز، تتوقع الحكومة مبيعات سندات الخزانة الدولية بقيمة 66 مليار جنيه في 2021/2022 من 72 مليار جنيه في العام المالي الحالي بحسب مشروع الموازنة. يذكر أن مجلس الوزراء، كان قد وافق على مشروع الموازنة، التي تستهدف عجزًا في الموازنة بنسبة 6.6٪ في 24 مارس الماضى ، لكن الوثيقة لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان. و توقعت الحكومة انخفاض فاتورة دعم الوقود بنسبة 35٪ إلى 18.4 مليار جنيه ، بينما من المتوقع أن تزيد إيراداتها الضريبية بنسبة 1.9٪ لتصل إلى 983 مليار جنيه. كما توقعت مصر – التي غالبا ما تكون أكبر مشتر للقمح في العالم – أنها ستوفر 8.6 مليون طن من الحبوب للجمهور ، والتي تخطط لاستيراد 5.1 مليون طن منها. وأوضح البيان المالى، أن الموازنة العامة للدولة تستهدف وبشكل تفصيلى الحفاظ والعمل على تحقيق الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية والاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود ودعم النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين. وكشف البيان أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادی 5,4%، وخفض العجز الكلى إلى نحو6,7 % من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023. وأشار البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، إلى أنه تم إعداد تقديرات موازنة العام المالى 2021/2022، فى ضوء تقديرات الاقتصاد العالمى السائدة من قبل المؤسسات الدولية حتى نهاية يناير 2021، وأيضا تقديرات وافتراضات الاقتصاد المحلى المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية. كما تم الأخذ فى الاعتبار أولويات الدولة وبرنامج الحكومة والتى تعتبر فى الوقت نفسه ركائز الموازنة الجديدة وهى أربع ركائز: «استمرار تحقيق الانضباط المالى والسيطرة على الدين، مساندة النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وكذلك الأنشطة التصديرية، والعمل على تحسين دخول ومعيشة المواطنين، والتركيز على تطوير مجالات التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم».
