استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/21، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ 1.25 تريليون جنيه بخطة العام المالي 2022/21. وأشارت إلى أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2022/2021 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، بجانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن أيضاً إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، بجانب إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات التكنولوجية وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة". وأشارت السعيد إلى أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 والتي تتمثل في تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية وقضايا النوع الإجتماعيمع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، بجانب تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، فضلًا عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، وكذلك ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، ومعدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية. وحول معدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية؛ أوضحت السعيد زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.
