كشف عمرو أبو عش ، رئيس شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر ، إن إجمالي تمويلات البنك المصري الخليجي ل "تنمية" تصل إلى 420 مليون جنيه ويتم حاليا إعادة إقراضها لعملاء المشروعات متناهية الصغر وأوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إن الشركة تتفاوض مع أحد البنوك للحصول على قرض بقيمة 200 مليون جنيه أخرى، رافضًا الكشف عن اسم البنك لحين انتهاء المفاوضات. وقال أبو عش إن إجمالى الأرصدة القائمة لتمويلات الشركة حالياً تُقدر ب 325 مليون جنيه ، تستهدف الشركة الارتفاع بها إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام الجاري ، من خلال ضخ تمويلات جديدة بقيمة 600 مليون جنيه خلال 2014. ويصل الحد الأقصى لتمويل عملاء متناهي الصغر وفقا لقواعد الشركة 30 ألف جنيه ، وتدرس الشركة زيادته خلال الفترة المقبلة إلى 100 ألف جنيه لجذب شرائح أكبر من العملاء ؛ ويمتلك البنك المصري الخليجي نحو 17% من شركة تنمية. وخلال الفترة الماضية اتجهت الشركة لدراسة إطلاق برنامج للتمويل العقارى لجذب شرائح جديدة من العملاء مع الاستفادة من مبادرة البنك المركزى التى أطلقها مؤخرًا إلا أنها تراجعت عن الفكرة. وأكد رئيس شركة تنمية إن سوق المشروعات متناهية الصغر يعانى من فجوة تمويلية بنسبة تتعدي ال90%، فى ظل ارتفاع حجم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة خلال السنوات الأخيرة ووجود 4 بنوك فقط تقوم بتمويل تلك المشروعات ، لافتًا إلى أن المشروعات متناهية الصغر تحتاج إلى تنوع فى مصادر التمويل لتنشيط القطاع. ونوه إلى أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تجري مباحثات مع الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح لها بتلقي مدخرات الافراد من أجل المساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى يعانى منها سوق المشروعات متناهية الصغر ، موضحًا أنه تم عرض المقترح من قبل على وزارة الاستثمار وتم رفضه. ولفت إلى أن الشركات تنتظر موقف الهيئة العامة للرقابة المالية للتفاوض مع البنك المركزي حول القرار مع استعدادها للخضوع لكافة الاجراءات التي يفرضها البنك المركزي والتى تضمن حقوق العملاء من نسبة احتياطي الزامى (10%) وغيرها من الضوابط. وأوضح إن الشركة تستهدف افتتاح 6 فروع جديدة خلال عام 2014 لترتفع شبكة فروعها إلى 105 فرع مقابل 99 خلال الفترة الحالية.