أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن وزارة الخارجية الإثيوبية تعزم أن السودان ومصر تريدان إخراج ملف سد النهضة من الإطار الإفريقي بالذهاب لمجلس الأمن، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن السودان لا يخدم قضيته فيما يتعلق بسد النهضة، بل مصالح الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن دولتي المصب حالتا دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة في مفاوضات كينشاسا، حسب ادعائاته. وأضاف أن إخراج ملف سد النهضة عن الإطار الأفريقي كان مبيتًا مسبقًا، ودولتا المصب شرعتا مباشرة في إحالة قضية سد النهضة مجددا لمجلس الأمن. وتواجه مفاوضات سد النهضة منذ 11 يناير الماضي، جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد، لكن السودان اقترح مؤخرا وساطة رباعية دولية في الملف، وأيدته مصر، فيما تتمسك أديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط. وتابع مفتي "ما كنا نقوله إن البلد الأقرب إلينا السودان لم يعد له أجندة خاصة به وإنما أجندة طرف آخر اتضح جليا بعد دعوة إثيوبيا الدولتين بإرسال مشغلي سدود وتبادل المعلومات معهم بشأن الملء وسلامة السد". واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن المكون العسكري بالسودان يحاول ربط ملف سد النهضة بالحدود ونعتقد أنها غير مجدية، مشددا على أن إثيوبيا منفتحة وكنا نخطط لإرسال وفد دبلوماسية شعبية للسودان لولا شهر رمضان الكريم. ولم يعقب الجانبان المصري والسوداني على ما ذكره المسؤول الإثيوبي، غير أن القاهرة والخرطوم أكدتا في العديد من التصريحات والبيانات على موقفهما الواحد في أزمة سد النهضة، واتهمتا أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات. وكان قددعا رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك نظيريه المصري الدكتور مصطفى مدبولي والإثيوبي آبي أحمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وشدد على عقد قمة للتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ للموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015. وقال حمدوك، في رسالة وجهها لنظيريه المصري والإثيوبي، إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا.
