طارق توفيق : 600 شركة تعمل بنظام الفرنشايز بإستثمارات 80 مليار جنيه بالسوق المصرية مروان عبد الرازق : 6 مليار دولار استثمارات مستهدفة بالقطاع خلال 5 سنوات حاتم زكي : 240 نظام لحق بالفرنشايز منذ ثورة يناير حتى الآن .. والقطاع ينمو بنسبة 20% سنويا في ظل توالي الأزمات التي عصفت بالإقتصاد المصري طيلة السنوات الثلاث الماضية ، دائما ما يكون البحث منصباً حول " الحل الأمثل" للأزمات والذي يكون بمثابة طوق النجاة لإحداث طفرة إقتصادية ما ، تدفع المواطنون للشعور بتحسن ملحوظ في مستوى معيشتهم . وأكد عدد كبير من الخبراء والمسئولون بالقطاع التجاري ، أن مشروعات حق الإمتياز التجاري "الفرنشايز" تعد أحد الركائز الرئيسية التي سيتم الإعتماد عليها خلال الفترة المقبلة ، لتنمية الإقتصاد المصري ، وكذلك لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأشار الخبراء ، إلى أن قطاع الفرنشايز ينمو بشكل هائل بنسبة 20% سنويا لتصل عدد الشركات العاملة به في مصر إلى 600 شركة بين أنظمة محلية أو عالمية بإستثمارات تقدر بنحو 80 مليار جنيه بمبيعات سنوية تقدر بحوالي 12مليار جنيه ، إضافة إلى أنه يوفر فرص عمل تصل إلى 800 ألف فرصة عمل مباشرة ، ونحو 1.5 مليون عمالة غير مباشرة. وأوضح الخبراء ، أن الفرصة أصبحت مواتية لقطاع الفرنشايز أن يساهم بفاعلية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المقبل ، مطالبين الحكومة بضرورة تهيئة السوق المصرية لإستقبال الإستثمارات الجديدة بالقطاع وإصدار حزمة من التشريعات الجديدة لمواكبة التحديات الإقتصادية الراهنة . أكد المهندس طارق توفيق رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال باستخدام الخبرة العالمية (أفدا) ، أن إجمالي عدد استثمارات الفرنشايز بالسوق المصرية يتجاوز ال 600 شركة بين أنظمة محلية أو عالمية بإستثمارات تقدر بنحو 80 مليار جنيه . وأشار إلى أن تلك الإستثمارات تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 12مليار جنيه، وتوفر قرابة 800 الف فرصة عمل مباشرة و 1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية والتي قامت خصيصاً لخدمة هذه الأنشطة. وأوضح توفيق أن أهمية نظام الفرنشايز تكمن في إتاحته الفرصة لصغار المستثمرين لامتلاك مشروعات مع توفير التمويل الميسر لها من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ، مشددا على أن نسبة نجاح مشروعات الفرنشايز تتجاوز ال 90% بالسوق المصرية . وشدد على أن نظام حق الإمتياز التجاري " الفرنشايز" سيكون له الدور الأبرز في عمليات تطوير منظومة التجارة وتحديثها ، موضحا أن مشروعات الفرنشايز تمثل نحو 55% من تجارة التجزئة على مستوى العالم . وطالب توفيق بضرورة تهيئة السوق المصرية لإستقبال الإستثمارات الجديدة بالقطاع التجاري ، من خلال إصدار تشريعات جديدة وإزالة كافة عناصر البيروقراطية ، وكذلك توفير الدورات التدريبية لتأهيل العمالة المصرية لتذويب الفجوة بين سوق العمل و التعليم المهني . توقع مروان عبد الرازق رئيس قطاع حقوق الامتياز بالصندوق الاجتماعي للتنمية ، وصول حجم استثمارات الفرنشايز بالسوق المصرية إلى 6 مليارات دولار حلال السنوات الخمسة المقبلة . وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد نموا وقفزة في نظام منح الامتياز التجاري "الفرنشايز" في مصر ، مشيرا إلي أن الامتياز التجاري يعطي المشروعات الصغيرة 3 مميزات تجنبه ما يصيب المشروعات الناشئة من فشل وتتمثل في التسويق والاعتماد علي علامة تجارية معروفة والخبرة الفنية والتسويقية. واشار عبد الرازق إلى وجود إحصائية عالمية حول نشأة المشروعات الصغيرة حيث تؤكد أن 80% من تلك المشاريع تفشل في الفترة من 6 إلى 18 شهر الأولى من بدايتها، بينما اوضحت انخفاض نسبه الفشل في المشاريع الصغيرة التي تقوم علي اساس نظام الفرنشايز لتتراوح بين 10 و15%. واضاف أنه اصبح هناك اسم تجاري جديد كل يوم تحت نظام الفرنشاير ولم يعد يقتصر الامر فقط علي القطاعين الغذائي والملابس بل امتد ليشمل الخدمات والسياحة والفنادق ولعب الاطفال والطباعة. واشار عبد الرازق إلى أنه تم إنشاء موقع إليكتروني تحت مسمى "فرنشايز مصر" يتضمن بيانات كافة الشركات المصرية التي تعمل كمانح للفرنشايز ، لافتا إلى اعتزام الصندوق تنظيم معارض محلية للفرنشايز بالتعاون مع وزارة الشباب ليشترك فيها ما بين 15 إلي 20 شركة محلية تريد منح امتيازها التجاري والانتشار في المحافظات. وأضاف أن تلك المعارض ستبدأ في 7 محافظات منها " الشرقية واسيوط والاسكندرية وغيرها "حيث تم إقامة معرض في نهاية ابريل الماضي ، على أن يتم إستئناف تلك المعارض في محافظة الشرقية خلال شهر سبتمبر المقبل ، مؤكداً على ضرورة الاهتمام والإعداد الجيد لدراسات الجدوى لضمان نجاح تلك المشروعات. وأشار مروان إلى وجود سيولة إئتمانية تقدر بنحو 280 مليون جنيه لدى 3 بنوك وهي " البنك الأهلي ، وبنك عودة و بنك التنمية الصناعية" لتمويل أية مشروعات صغيرة ترغب في شراء حق امتياز تجاري أو فتح عدد من الفروع . قال حاتم زكي رئيس المكتب الفني للصندوق الاجتماعي للتنمية ، أن نظام الفرنشايز ينمو سريعاً في مصر حيث أنه منذ 10 سنوات كان يوجد فقط 25 شركة تطبق الفرنشايز ، أما الآن وصل عدد الأنظمة إلى 600 نظام . وأشار إلى أن عدد الأنظمة الجديدة التي انضمت لمنظومة " الفرنشايز " منذ ثورة 25 يناير وصلت إلى 240 نظاما ،لافتا إلى أهمية انظمة الامتياز التجاري بالنسبة للمشروعات الصغيرة وذلك لأنها تتيح لها التعرف على أنظمة ناجحة وكذلك التدريب على وضع ميزانية ملائمة للمشروع وكيفية الحصول علي المنتجات . وأوضح زكي أن حجم العمالة المباشرة داخل وحدات الفرنشايز يصل إلى 800 ألف عامل ، بالإضافة إلى 1.5 مليون عمالة غير مباشرة تتمثل في الموردين لوحدات الفرنشايز ال 42 ألف محل والذين يعملون في 600 علامة تجارية . وأشار حاتم إلى أن الصندوق الاجتماعي ، لديه استعداد على إعادة تمويل وحدات الفرنشايز الموجودة حاليا بمتوسط نصف مليون جنيه في حالة رغبتها في التوسع بمدن جديدة ، منوها أن أنظمة الفرنشايز لم تعد تقتصر على القاهرة فقط بل امتدت إلى بني سويف والمنيا واسيوط واسوان. وأوضح أن إجمالي حجم المبيعات داخل أنظمة الفرنشايز في مصر تصل إلي 12 مليار جنيه، مؤكدا على ضعف تلك المبيعات نظرا لعدم افصاح الشركات والوحدات عن حجم أرقام المبيعات والتعاملات الحقيقية. ونوه زكي أنه من الممكن أن تساهم أنظمة الفرنشايز في تطوير منظومة التجارة الداخلية والتي يصل حجم استثماراتها إلى 166 مليار جنيه حيث تمثل 11 % من الناتج القومي المحلي ووفقا لميزانية العام المالي 2012 /2013 حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة 434 مليون جنيه ، بينما حقق القطاع الخاص استثمارات ب 7.4 مليار جنيه مما يؤكد قوة القطاع الخاص الذي يجب وضعه نصب أعيننا خاصة وأنه أكبر دافع للتجارة الداخلية وتنشيطها. ولفت إلى أن حجم القروض المتاحة للفرنشايز تصل إلى 260 مليون جنيه بحد اقصي 5 مليون جنيه للمشروع الواحد بفائدة بسيطة ومتناقصه ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات داخل الفرنشايز تنمو بنسبة 20% سنويا ولكن يرتبط ذلك بحجم السلاسل التجارية والمجمعات التجارية حول القاهرة حيث يصل عددهم حاليا نحو 30 مجمع. وتوقع حاتم دخول سلاسل تجارية عالمية في توزيع المواد الغذائية في نظام الفرنشايز مثل كارفور وهايبر وان باالإضافة إلى أنه جاري التفاوض حاليا مع شركات المانية وفرنسية للدخول للسوق المحلية . كما توقع حدوث طفره في نظام الفرنشايز عقب الانتخابات الرئاسية واستقرار البلاد، لافتا إلى أن أنهم يستهدفون إقبال 6 آلاف زائر سنويا من اقامة معارض للفرنشايز بحيث يتم تمويل 10% بما يعني 600 فرد بمتوسط مليون جنيه أي بحجم تمويل يقدر بنحو 600 مليون جنيه وهو ما يعد أكبر من طموحاتهم. وطالب أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، بضرورة أن تتوجه الحكومة خلال الفترة المقبلة ، لدعم مشروعات الفرنشايز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبار أنها " فرس رهان " الإقتصاد المصري للفترة المقبلة . وأشار إلى أن تلك المشروعات تتسم بميزة تنافسية تفوق نظيرتها من المشروعات وهي كونها الأكثر نجاحا ، وكذلك لقدرتها على خلق عدد كبير من فرص العمل ، إضافة للدور الذي تقوم به لتوفير الضمانات اللازمة لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وطالب الوكيل بضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمات التمويل والتي تواجه مشروعات ال SMEs ، من خلال إتباع الحكومة سياسات مالية جديدة لتقليل عجز الموازنة العامة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لها بعيدا عن تنافسها مع القطاع الخاص للحصول على التسهيلات الإئتمانية من البنوك . وأكد وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون ، أن مشروعات الفرنشايز تعد أفضل القنوات التسويقية للصناعة الوطنيه ، مشيرا إلى ان الوقت بأن تقوم المشروعات الكبيرة بتقديم الدعم والمساندة لنظيرتها الصغيرة والمتوسطة . وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو إفتقادها للقدرات التسويقية والتي من الممكن تعويضها من خلال نظام حق الإمتياز التجاري " الفرنشايز " ، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة أن تقوم الدولة بوضع قواعد جديدة لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الفرنشايز . وطالب بأن يتم إطلاق العديد من الحوافز الإستثمارية لتشجيع المستثمرين على المساهمة بفاعلية في تلك المشروعات ، مشددا على أنه لا يمانع على حصول صغار المستثمرين على حق الإمتياز التجاري للعلامة التجارية الخاصة بشركته .
