تبدأ البنوك المصرية من يوليو المقبل تطبيق قانون الامتثال الضريبى "الفاتكا" والذى يهدف إلى تحصيل الضرائب من كافة حسابات الأفراد أو الشركات الأمريكية خارج الولاياتالمتحدة التى لم تخطر بها مصلحة الضرائب الأمريكية والذى يهدف فى الأساس إلى منع التهرب الضريبى. ويأتى القانون ليفتح حسابات المصريين حاملي الجنسية الأمريكية أمام مصلحة الضرائب الأمريكية لتحصل على حصتها القانونية من تلك الحسابات ، بدلاً من اعتمادها فى السابق على التقارير التى كان يتقدم بها العملاء عن أنشطتهم خارج الولاياتالمتحدة والتى قد لا تتضمن أنشطة غير معلنة أو حسابات سرية. وبموجب القانون الجديد ، يتعين على دافعى الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولاياتالمتحدة أن يقدموا تقريرًا ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية كما تقوم البنوك فى كافة دول العالم بالإبلاغ عن الحسابات غير المعلنة للمواطنين الأمريكيين. ووفقًا لاتحاد المصارف الأوروبية يوجد حوالى 25 مليون حساب مصرفى خارجى لمواطنين أميركيين. الشريف عبد الرازق، رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك ، أكد أن القانون الحالى يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية بالاطلاع على حسابات الأفراد والشركات المملوكة لأمريكيين بالخارج ، أو حاملي الجنسية الأمريكية. وأشار إلى أن البنوك المصرية ستبدأ من يوليو المقبل تطبيق القانون وسيتعرض من لم يطبق القانون للعقوبات الأمريكية ، مشيرًا إلى أن الجهات الأمريكية ستبدأ فى النصف الأخير من العام حصر البنوك غير الملتزمة على مستوى العالم لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون. القانون الأمريكى تسبب فى العديد من الأزمات فى القطاعات المصرفية بدول عربية وعالمية بسبب عدم رغبتها فى كشف حسابات عملائها الخاصة ، إلا أنها فى النهاية لا تجد مفر من التطبيق خوفًا من وقوعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية التى تقضى بخصم 30% من حسابات البنوك الخارجية فى حالة عدم الالتزام بتطبيق القانون الأمريكى. وتلجأ الولاياتالمتحدة فى تطبيق هذا القانون إلى قوتها العالمية ونفوذها وسيطرتها على التعاملات الخارجية وكلمتها المسموعة لدى دول العالم لإمرار القانون الذى تتجرعه القطاعات المصرفية بصعوبة. ويستهدف القانون المواطن الأمريكى ، أى الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية فى الولاياتالمتحدة ، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولاياتالمتحدة ، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية ، بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة فى الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها. كما يستهدف القانون، أيضًا، الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها، التى يكون لأمريكيين مساهمات فيها تتجاوز نسبة معينة من رأسمالها، مما يوجب على المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التعامل مع هذه الكيانات، باعتبارها خاضعة للضريبة فى الولاياتالمتحدة، وخاضعة لموجب التصريح عن أصولها ومداخلها، أيًا كان نوعها. ويُلزم القانون المصارف الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أى عملاء لهم علاقة بالولاياتالمتحدة ويخضعون للضرائب الأمريكية وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، كما يلزمها بالإبلاغ عن مساهمات المكلّفين التى تزيد من رأس مال الشركة الأجنبية. وفى مصر يوجد العديد من المصريين الحاصلين على الجنسية الأمريكية أبرزهم رجل الأعمال أحمد بهجت الذى استعان بالجنسية ليرفع دعوى ضد الحكومة والبنك الأهلى فى قضية الحجز على أصوله لتحصيل ديون ، ولم يتسن الحصول على العدد الدقيق للمصريين الحاصلين على الجنسية الأمريكية. من جهته قال فؤاد الوردانى ، مدير الشئون القانونية ببنك القاهرة ، أن تحصيل الضرائب من المصريين الحاصلين على الجنسية الأمريكية ليس جديدًا لأنه يتم تحصليها وفق القانون الأمريكى للضرائب قبل صدور "الفاتكا" واتفاقية منع الإزدواج الضريبى. ووقعت مصر على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروض على الدخل بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1980.
