أصدر زهير جرانه وزير السياحة قرارا بإنشاء نظام خاص بتسجيل جميع سائقي سيارات النقل السياحي والشركات السياحية فى مركز معلومات الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة. ويهدف القرار الى الحد من حوادث الطرق التي تقع للمركبات السياحية بسبب العنصر البشري. ويشمل القرار في مادته الثانية قواعد للعقوبات التي سيتم تطبيقها على السائقين المخالفين وفقاً لدرجة ونوع المخالفة، حيث نص البند (ا) من المادة الثانية أنه سوف يتم شطب السائق من السجلات فى حال قيامه بقيادة المركبة تحت تأثير المخدر، أو تجاوز السرعة المقررة قانوناً أو القيادة برعونة مما ينجم عنه وقوع حادث للمركبة تسفر عن وفاة وإصابة أي من الركاب. كما يتم شطب السائق إذا تعمد تعطيل جهاز محدد السرعة أو ثبت تكراره لأيا من المخالفات المنصوص عليها بالبند (ب) ، والذى نص على أنه سوف يتم وقف السائق لمدة عام فقط إذا تعمد تعطيل المركبة بغرض الإضرار بالشركة، أو أساء معاملة الفوج السياحي بشكل يضر بسمعة البلاد السياحية أو إذا وقع حادث بسبب السائق ولم ينجم عنه أية إصابات لمستقلي المركبة. بالإضافة إلى ذلك نص بند (ج) على إيقاف السائق لمدة ستة أشهر إذا قام بالعمل لشركة أخرى غير المقيد بها دون الحصول على موافقتها أو تجاوز السرعات المقررة دون أن ينجم عن ذلك وقوع حوادث. ونص القرار في مادته الثالثة على إلغاء ترخيص المركبة كمنشأة سياحية إذا ثبت قيادتها بمعرفة سائق غير مسجل بوزارة السياحة، أو مسجل على شركة أخرى، أو مشطوب من السجلات، أو موقوف دون أن تنتهي مدة وقفه.