كشف الإتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، عن توقع تقرير IMARC أن يصل سوق التأمين متناهي الصغر إلى 92.1 مليار دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1٪ خلال فترة التوقعات (2019-2024). وأوضح الإتحاد ان هذه التوقعات تعكس إمكانات التأمين متناهي الصغر وقدرته على الانتشار والوصول الى فئات الدخل المنخفض او الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية وبافتراض توقع نمو التأمين متناهي الصغر بهذا الحجم. وتابع "وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة IMARC بعنوان (سوق التأمين الأصغر: اتجاهات الصناعة العالمية، والمشاركة، والحجم، والنمو، والفرص، والتوقعات 2019-2024، فقد بلغ حجم سوق التأمين متناهي الصغر العالمي 64.4 مليار دولار في عام 2018. ويعتبر التأمين متناهي الصغر اداة لتوفير خطط التأمين لأصحاب الدخل المحدود أو المنخفض في المجتمع. وتتضمن هذه الخطط أقساطًا منخفضة لأنها مصممة وفقًا لاحتياجات المستهلكين. في الوقت الحاضر، يتم تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر للفئات المستهدفة من خلال العديد من القنوات المؤسسية ، والتي تشمل شركات التأمين المرخصة ومقدمي الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية. كما يعد توسع قطاع التأمين على المستوى العالمي أحد العوامل الرئيسية التي تعزز نمو الاسواق، وفي عام 2018 كمحاولة لزيادة تغلغل التأمين في الهند ، سمحت هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI) بتوزيع جميع منتجات التأمين متناهي الصغر من خلال نقاط البيع. وعلى الرغم من ذلك أن التأمين متناهي الصغر ليس ظاهرة حديثة إلا أنه لازال يواجه العديد من التحديات التي أدت الى عرقلة ازدهاره ونموه، كما قد واجهت شركات التأمين التقليدية العديد من التحديات الإستراتيجية الإدارية والفنية عند محاولتهم التعامل مع الأفراد ذوي الدخول المنخفضة من خلال تقديم التغطيات التأمينية لهم. وأشار الإتحاد المصري للتأمين أن صناعة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة جزء من استراتيجية الاتحاد للوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه صناعة التأمين متناهي الصغر وكيفية مواجهتها. وتضمنت أبرز التحديات التي تواجه نشاط التأمين متناهي الصغر في الآتي:- 1- غياب التنسيق الفعال بين الحكومات وهيئات التأمين في الاسواق النامية والأقل نمواً، تستخدم نسبة قليلة من السكان الخدمات التأمينية التقليدية (البرامج الاجتماعية أو التكميلية أو التأمين التجاري ) ، بالمقارنة مع الدول المتقدمة مما أدي الى حدوث "فجوة بين الطلب المستهدف والطلب الفعلي" على التأمين. ونتيجة لعدم وجود التنسيق والتعاون بين الحكومات والبرامج التأمينية الخاصة (غير الحكومية) بصورة فعالة لسد تلك الفجوة، أصبح غالبية السكان لا يحصلون على تغطية تأمينية، جنباً الى جنب مع عدم وجود قنوات توزيع متخصصة يمكنها ان تصل الي الملايين من الأفراد النشطة من الناحية الاقتصادية والتي يمكنها ان تدفع قسط التأمين متناهي الصغر سواء الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي او حتى الاقتصاد غير الرسمي. 2- الحاجة الى فهم خصائص سوق المنتجات التأمينية متناهية الصغر عند تصميم منتج تأميني متناهي الصغر تحتاج شركات التأمين إلى فهم خصائص السوق مثل البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وحجم الطلب وأيضا نوع الأخطار المحيطة وما يترتب على تحققها من أضرار وخسائر وذلك حتى تتلاءم المنتجات التأمينية مع الخصائص المميزة للعملاء ذات الدخول المنخفضة، وبالأخص التدفقات النقدية غير المنتظمة لهؤلاء العملاء. وتشمل عملية تصميم المنتج أيضا تحديد لمبالغ تأمينية ملائمة ، وتجنب الاستثناءات المعقدة ، واللغة القانونية صعبة الفهم لعقود التأمين الخاصة بهذه الفئات. 3- الحسابات الاكتوارية المعقدة بسبب عدم توافر البيانات يتطلب التأمين بصفة عامة حسابات إكتوارية متخصصة، لحساب القيم المالية من اقساط ومخصصات للأخطار المستقبلية وتزداد الحسابات الإكتوارية تعقيدًا بالنسبة للتأمين متناهي الصغر نتيجة التقلب الشديد في المطالبات والافتقار إلى بيانات يمكن الوثوق فيها عن ذوي الدخل المنخفض والأسواق غير المنظمة مما يصعب معه حساب قسط التأمين العادل بالإضافة الى عدم توافر تغطيات إعادة التأمين في معظم هذه الحالات. 4-عدم توافر قنوات التوزيع الملائمة يتطلب التأمين متناهي الصغر أنظمة توزيع تستطيع إدارة المعاملات المالية الصغيرة بكفاءة مع خلق الثقة لدى العملاء. كما أن خلق نظام جديد لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات عملية باهظة التكاليف بالإضافة الى عدم التأكد من قدرة العملاء على فهمها والتعامل معها، بالإضافة الى انه عادةً ما يكون الأشخاص أو الوسطاء الذين يعملون لدي شركات التأمين علي غير دراية أو قليلي الخبرة باحتياجات واهتمامات أسر الدخول المنخفضة وليس لديهم القدرة على التعامل معهم. 5-زيادة التكلفة التأمينية لا شك أنه عند دخول شركات التأمين كطرف في عقد تأميني فإنها تتحمل الكثير من النفقات التسويقية والإدارية ، واكبر مثال لهذه النفقات تكاليف تحصيل أقساط التأمين و يتم تحميل هذه المصروفات على تكلفة العملية التأمينية ومن ثم الأقساط. ونظرا الى ان مبالغ التأمين متناهي الصغر صغيرة وأقساطه متواضعة فإن ارتفاع المصروفات الادارية ومن ثم الأقساط يزيد من تكلفة التأمين على حملة الوثائق بالقدر الذى لا يتناسب مع مبالغ التأمين التي تصدر بها العقود. 6- عدم توافر الوعي بأهمية و قيمة التأمين إن معظم الفقراء لا يملكون فهمًا واضحًا للتأمين، ومن ثم يشعر معظمهم بشعور مضاد تجاهه، ويتردد العديد منهم في شراء التأمين نظرا لعدم الاقتناع بالفوائد المستقبلية التي سيحصلون عليها في حالة حدوث خطر معين أو عدم حدوثه. ولا شك أن خلق الوعي حول أهمية التأمين وتعزيز ثقافة المستهلك يتطلب وقتًا وتكلفة، كما أن صيغة عقود التأمين غالبًا ما تكون معقدة لا يفهمها الفقراء، وخاصة أن معظمهم من الأميين. 7- عدم توافر المعلومات عن السوق يعد النقص في المعلومات وقلة الخبرة والمعرفة لدى شركات التأمين عن سوق التأمين متناهي الصغر وعملاؤه من أكبر التحديات التي تواجه نمو التأمين متناهي الصغر. فقد لا تستطيع شركات التأمين التمييز بين الأخطار الرديئة والجيدة وقد تميل الشركة الي تجنب هذا السوق بسبب الخوف من أخطار الاختيار غير الملائم من جانبها وعدم القدرة على معالجة ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية عليها. وسوف يؤدي هذا الي استخدام استراتيجيات خاطئة لجذب العملاء ومن ثم يؤدى الى انخفاض الطلب على تلك الخدمات، كما يفتح الباب الى عدم معاملة العملاء بشفافية ووضوح وخصوصا من قبل الوكلاء والوسطاء الذين يسعون الي العمولات المرتفعة، والذي يؤدي في غالبية الأحيان الي تشويه سمعة التأمين. 8- نظام الحوافز في شركات التأمين أن نظام الحوافز في شركات التأمين يشجع الوكلاء والوسطاء علي التركيز علي وثائق التأمين الكبيرة للحصول على عمولة أكبر ، ولا تشجع فريق العمل علي بيع وثائق التأمين منخفضة القيمة لانخفاض عمولتها مما يهدد عملية تسويق هذه المنتجات.
