تحرك مفاجئ اتخذته أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم رغم ضخ البنك المركزى لعطاء استثنائى خامس بقيمة 1.1 مليار دولار، حيث ارتفعت الأسعار فى البنوك بقيمة 5 قروش تقريبًا لتسجل 7.1049 جنيهًا للشراء و7.135 جنيهًا للبيع. وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول للدولار بلغ 7.0950 جنيه للدولار بارتفاع خمسة قروش عن العطاء السابق يوم الاثنين عندما بلغ السعر 7.0451 جنيه . خبراء مصرفيون أكدوا أن الارتفاع الذى شهدته أسعار الدولار خلال اليوم يعد طبيعيًا فى ظل انخفاض السيولة الدولارية وارتفاع الطلب عليها خصوصًا خلال الوقت الحالى الذى يشهد زيادة في استيراد السلع الأساسية قبل دخول شهر رمضان. وأشاروا إلى أن السعر الحالى للدولار عادلًا فى ظل انخفاض المعروض منه وارتفاع الطلب، مطالبين البنك المركزى بضرورة دعم السلع الأساسية من خلال توفير العملة لاستيرادها وترشيد استيراد السلع الاستفزازية، وعدم التدخل فى أسعار العملة وتركها لسوق العرض والطلب لإظهار القيمة الحقيقية لها ومحاولة استعادتة قيمة الجنيه من خلال سياسة حكومية تقوم على زيادة الصادرات وخفض الواردات وإعادة التوازن للميزان التجارى. من جهته قال طارق حلمى، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، أن الزيادة التى شهدتها أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم لابد أن يكون لها أهداف من قبل واضعى السياسات النقدية بالبنك المركزى، والتي قد تكون تشجيع العملاء مدخرى الدولار على بيعه فى الصرافات والبنوك بدلاً من إدخاره دون فائدة، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء التى ارتفعت عن ال7.50 جنيهًا . وأكد أن الاقبال المتزايد على العملة الخضراء طبيعي خلال الوقت الحالى فى ظل اقتراب دخول شهر رمضان، واحتياج المواطنين لسلع أساسية بالإضافة للسلع الخاصة بشهر رمضان، وهو ما يزيد الضغط على العملة الدولارية. فى سياق متصل قالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية، أن ارتفاع الدولار رغم طرح العطاء الاستثنائى طبيعى فى ظل الإقبال المتزايد على العملة، مطالبة البنك المركزى بعدم التدخل لخفض سعر الدولار وتركه لآليات السوق الحر. وأشارت إلى أن السياسات النقدية الصحيحة تقوم على دعم استيراد السلع الأساسية من خلال توفير السيولة لاستيرادها ولكن دون التدخل فى زيادة أو خفض أسعار العملات.
