أعلن بنك البركة تونس، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية عن نتائجه المالية للعام 2013، والتي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النتائج المالية الجيدة والنمو في الأعمال، حيث نما صافي دخله بنسبة 25 % خلال العام 2013. كما أوضح البنك في بيان له اليوم زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 23 % والتمويلات والاستثمارات بنسبة 13 % والودائع بنسبة 27 % وحقوق المساهمين بنسبة 2 % في نهاية العام 2013 بالمقارنة مع نهاية العام 2012، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي في الوقت الراهن. وأظهرت البيانات المالية للبنك للعام 2013، أن إجمالي الدخل بلغ 30 مليون دولار بزيادة نسبتها 8% بالمقارنة مع العام 2012، وبعد خصم المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 19%، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 3% ليبلغ 20 مليون دولار وبلغ صافي الدخل 6.5 مليون دولار عن عام 2013، بزيادة نسبتها 25% بالمقارنة مع العام 2012. من ناحية أخرى بلغ إجمالي أصول بنك البركة تونس 760 مليون دولار بنهاية العام 2013، بزيادة قدرها 23% بالمقارنة مع نهاية العام 2012، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على محفظة التمويلات والاستثمارات، حيث ارتفعت بنسبة 13 % لتبلغ 675 مليون دولار بنهاية العام 2013. وقد تم تمويل هذه الزيادات من خلال نمو ودائع العملاء وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار بنسبة 27% لتبلغ 658 مليون دولار، وهي تمول ما نسبته 87% من إجمالي الموجودات، مما يعكس قاعدة العملاء المتينة للبنك. كما تعززت حقوق المساهمين بنسبة2 % لتبلغ 96 مليون دولار بنهاية العام 2013. وقال عبد الإله صباحي رئيس مجلس إدارة بنك البركة تونس "تواصلت العام الماضي التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، مما ولد بيئة استثمار متحولة وغير مستقرة. ومع ذلك، فقد استطاع البنك تحقيق نتائج تشغيلية وربحية متميزة خلال العام 2013". وأضاف عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة لبنك البركة تونس والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية "إن الحدث الأكثر أهمية الذي يستعد له البنك مع مطلع العام 2014 هو التحول إلى بنك محلي يقدم كامل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وغيرها وذلك بعد موافقة السلطات التونسية خلال العام الماضي على تغيير ترخيصه من بنك غير مقيم إلى بنك مقيم بترخيص كامل. وسوف تؤدي هذه الخطوة، التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس البنك في تونس، إلى تأكيد وضعه كمؤسسة ذات رأسمال منفصل مستقل بذاته بينما يسمح له بأداء مجموعة من أنشطة التجزئة بالعملة المحلية والتوسع تبعا لذلك، و في هذا النطاق ، أنجز بنك البركة تونس خلال العام 2013 سلسلة من الإجراءات والخطوات بهدف تكييف أنظمته المصرفية لاستيعاب توسع البنك وتطوير أنشطته الجديدة. يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلي حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها، وقد حصلت المجموعة على تصنيف ائتماني بدرجةBB+ (للالتزامات طويلة الأجل) /B (للالتزامات قصيرة الأجل) من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة ، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو2 مليار دولار أمريكي. وللمجموعة انتشاراّ جغرافياّ واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر من 485 فرع في كل من: الأردن ، تونس ، السودان ، تركيا ، البحرين ، مصر ، الجزائر ، باكستان ، جنوب أفريقيا ، لبنان ، سورية ، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من اندونيسيا و ليبيا.
