استمرت أسعار الدولار فى الارتفاع مؤخرًا لتكسبل خلال ال6 أسابيع الماضية نحو 8.49 قرش امام العملة المحلية لتصل فى تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى 6.0449 جنيه للشراء و7.075 جنيه للبيع مقابل 6.96 جنيه للشراء و6.9901 جنيه للبيع فى تعاملات يوم ال24 من شهر مارس . كما ارتفعت أسعار الدولار فى مزاد البنك المركزى بنفس القيمة لتسجل 7.0350 جنيهًا لأول مرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى متأثرة بانخفاض المعروض من السيولة الدولارية وارتفاع الطلب. وتأتى الزيادة فى أسعار الدولار رغم استمرار البنك المركزى فى طرح العطاءات الدورية وفق آلية "FX Auction" والتى وصلت إلى 195 عطاءًا منذ إقرار الآلية نهاية عام 2012 بإجمالى 8.280مليارات دولار، بالإضافة إلى عطاءات استثنائية بقيمة 4.2 مليار دولار طرحها البنك خلال عام 2013 والربع الأول من 2014. وأجمع مصرفيون أن ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة يأتى لانخفاض المعروض من العملة وارتفاع الطلب عليها من قبل المستوردين لاستيراد السلع الرمضانية، متوقعين أن يتدخل البنك المركزى بطرح عطاء استثنائي إضافى خلال الفترة المقبلة للسيطرة على الأسعار وضبط سوق الصرف. وأكدوا أنه من الصعب التوقع بسعر صرف الدولار امام الجنيه خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الارتفاعات المتتالية لسعر العملة بالسوق الموازية والتي غالبًا ما ستدفع البنك المركزي لضخ عطاء استثنائي خلال الفترة المقبلة ، لافتين إلى أن الارتفاعات المتواضعة للاحتياطى النقدى الأجنبى لن تمنع المركزى من التدخل لضبط أسعار الصرف. وأشاروا إلى أنه فى حالة عدم تدخل البنك المركزى بضخ عطاءً استثنائيًا سيؤثر ذلك على ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى رمضان وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم التى بدأت فى الانضباط والتراجع خلال الشهور الأخيرة بعدما تجاوزت ال11%. عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، يري أن ارتفاع الدولار خلال الفترة الحالية متوقع فى ظل ارتفاع طلبات الاستيراد وطلبات الأفراد وتراجع الموارد الدولارية فى للدولة، موضحًا أن استمرار انخفاض موارد الدولة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة يتسبب فى تراجع الموارد الدولارية وحدوث تلك الأزمات. وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم ضبط أسعار الصرف فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد، عقب انهاء الاستحقاقات الديمقراطية، موضحًا أن الدولة استطاعت خلال الفترة الأخيرة المرور من اختبارات صعبة وتحقيق بعض بنود خارطة الطريق، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من الممكن أن ترتفع الموارد الدولارية من اقتصاد الدولة وبالتالى وقف تراجع الجنيه المحلى أمام الدولار. من جهته قال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أنه من الصعب توقع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة سواء بالسوق الرسمية او الموازية ، خاصة فى ظل زيادة الطلب على الورقة الخضراء بسبب استيراد سلع شهر رمضان ودخول موسم العمرة للثلاث شهور المقبلة واستمرار المعروض عند مستوياته الحالية. وأشار إلى أن عدم طرح أى عطاءات استثنائية خلال الشهرين الماضيين من قبل البنك المركزى ساهم فى استمرار ارتفاع أسعار الدولار فى ظل ارتفاع الطلب، متوقعًا أن يتدخل البنك المركزى خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق من خلال ضخ عطاء استثنائى. وحول احتمالية عدم تدخل المركزى فى ظل ارتفاع الاحتياطى النقدى الاجنبى بمستويات طفيفة خلال الشهور الأربعة الماضية وعدم وجود مساعدات عربية إضافية، لفت عبدالفتاح إلى أن المساعدات العربية مستمرة منذ ثورة 30 يونيو فى صورة نقدية وموارد بترولية وهو ما يساهم فى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى وبالتالى فالبنك المركزى له حساباته الخاصة للسيطرة على سوق الصرف ويُدير السياسات النقدية بشكل احترافي. ونوه عبدالفتاح ان الارتفاعات التى شهدها الدولار تدل على نقص السيولة لكنها لا تعبر عن اضطراب شديد فى سوق الصرف خاصة فى ظل اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية، موضحًا انه عقب إجراء الانتخابات ستتغير الظروف ومن المتوقع أن تتحسن أوضاع الدولة الاقتصادية وستكون هناك سيناريوهات مختلفة للأزمات الحالية. وأكد أن استمرار ارتفاع الدولار دون تدخل البنك المركزى سيساهم فى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة من الخارج. وقال متعاملون بالسوق الموازية أن أسعار الدولار سجلت 7.48 جنيهًا للشراء و7.50 جنيهًا للبيع نتيجة ارتفاع الطلب عليها، واتجاه العديد من المستوردين للسوق الموازية لتوفير العملة في ظل نقص المعروض بالسوق الرسمية. وأضاف أن بعض مستوردى السلع الاستفزازية يلجأون للحصول على العملة من السوق الموازية نتيجة صعوبة توفيرها من البنوك، التى تقصر التعاملات على السلع الأساسية التى يحددها البنك المركزى.
