متغيرات وتحولات استراتيجية وأزمات تشهدها الخريطة الاستثمارية لكافة الأنشطة الاقتصادية بمختلف الاسواق في ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا الحالية وأثارها السلبية على صعيد مختلف القطاعات الاقتصادية. ولعل أنشطة الاكتتابات العامة والطروحات الجديدة وحركة رؤوس الأموال بأسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعد أحد العناصر المتأثرة من استمرار تداعيات تلك الازمة، الأمر الذي تسبب في تدهور معدلات السيولة بأغلب الاسواق المالية فضلا عن طبيعة وحركة النشاط الاقتصادي بصورة عامة، لتنعكس بدورها على تحول استراتيجي في توجهات كبرى بنوك الاستثمار تجاه تعديل الجدول الزمني للاكتتابات العامة والطروحات الجديدة لتجنب التداعيات السلبية المستمرة. ولعل المخاوف السياسية وتقلبات الاسواق المستمرة أثرت بدورها على حركة الاستثمارات المباشرة، وتسببت في تباطؤ نشاط الاكتتاب العام بالمنطقة، الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الترقب والبحث عن قطاعات استثمارية بديلة أكثر جذبًا، وتسبب على الصعيد المحلي في تأجيل الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية وبالاضافة الى أغلب الطروحات الخاصة المستهدفة ما قبل أزمة كورونا. وأكد عدد من خبراء سوق المال على إنعكاس تداعيات الأزمة الأخيرة بصورة سلبية وسريعة على اقتصاديات كافة الدول ولاسيما على صعيد اسواق المال، ومنها تعاملات البورصة المصرية والتي شهدت تذبذب واضح منذ بداية العام، رغم التماسك والاستقرار النسبي بالمؤشرات، وهو ما دفع إلى إرجاء أغلب خطط الشركات الخاصة للطرح بالبورصة خلال العام الجاري بالإضافة لقرار إرجاء برنامج الطروحات الحكومية لحين تحسن واستقرار السوق. أضاف الخبراء أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على التخطيط للمراحل الاولى لخطوات برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى تمهيدًا لاختيار التوقيت المناسب عقب تجهيز شريحة الشركات المستهدف طرحها بالسوق. وتوقع الخبراء قدرة السوق على تغطية الطروحات الجديدة بصورة ناجحة في ظل إفتقاد البورصة المصرية للتنوع في الأسهم المتداولة، لاسيما في ظل تدني عدد الأوراق المالية ذات الأوزان الكبيرة مثل سهم البنك التجاري الدولي، عقب التخارجات الكبيرة التي شهدتها البورصة على مدار السنوات الماضية. وأكد الخبراء على أهمية تدفق الطروحات الجديدة بالسوق سواء الحكومية او الخاصة لدعم قدرة السوق على اعادة توزيع الوزن النسبي للشركات ومنع استحواذ اسهم على الحصص الاكبر بالسوق وبالتالي السيطرة على حركة السوق صعودًا وهبوطًا، مشيرًا إلى اهمية تقديم حزمة من المحفزات مثل تسهيل إجراءات القيد وتخفيض الرسوم لتشجيع وتنشيط الطروحات الخاصة. تقييم المرحلة وأكد حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية أن الأزمة التي خلقتها جائحة كورونا وحالة الضبابية التي حملتها بين طياتها والتي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كافة الدول ومن بينها السوق المصرية، هو ما ترجمته تعاملات البورصة المصرية والتي شهدت تذبذب واضح منذ بداية العام، رغم التماسك والاستقرار النسبي بالمؤشرات، وهو ما دفع إلى إرجاء أغلب خطط الشركات الخاصة للطرح بالبورصة خلال العام الجاري بالإضافة لقرار إرجاء برنامج الطروحات الحكومية لحين تحسن واستقرار السوق. أضاف أن أزمة فيروس كورونا لم تقتصر على السوق المصرية فقط ولكنها أزمة عالمية آثارت حالة من الترقب والضبابية التي أثرت بشكل سلبي على أغلب الخطط الاستثمارية للمؤسسات والصناديق الأجنبية، والتي قررت إرجاء جزء من استثماراتها بالأسواق الناشئة لحين وضوح ملامح هذة الأزمة ومدى قدرة الشركات على تخطي تداعياتها السلبية. وأكد أن استمرار الموجة الثانية من الوباء وإعلان بعض الدول إعادة فرض الإجراءات الاحترازية بلا شك سيؤثر على حركة الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة خلال الفترة الراهنة، وهو ما يؤثر بالتبعية على حركة سوق المال والذي يشهد خلال الفترة الراهنة تذبذب واضح وضعف في السيولة نتيجة سيطرة التوجه البيعي لأغلب المستثمرين الأفراد. وفي ذات السياق، أشار العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية إلى الضعف الذي تعاني منه البورصة المصرية لاسيما فيما يتعلق بقوة الأسهم المتداولة خاصة في مؤشر الثلاثين والذي يحتل سهم البنك التجاري الدولي حصة الأغلبية به، مما يؤدي لسيطرة السهم على حركة السوق سواء بالصعود أو الهبوط، وبالتبعية عدم قدرة البورصة بالوقت الراهن على التعبير الحقيقي عن الاقتصاد الكلي، وهو ما يؤكد حاجة السوق لمزيد من الأوراق المالية ذات الأوزان النسبية المرتفعة التي تضاهي الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي، وذلك بهدف خلق حالة من التوازن بمؤشر السوق الرئيسي و زيادة البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين، وعدم وقوع سوق المال تحت قبضة سهم بعينه يؤدي تذبذبه إلى تذبذب السوق بأكمله. واستبعد شكري أن تشهد البورصة المصرية طروحات جديدة حتى نهاية العام الجاري، ولحين استقرار الوضع الاقتصادي دوليًا ومحليًا، ووضوح الملامح النهائية لهذه الجائحة، ليبدأ سوق المال في استقبال طروحات جديدة خلال العام المقبل بكافة القطاعات لاسيما القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالإضافة إلى القطاعات الاستهلاكية، بالإضافة لاستكمال المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وبدء الخطوات الفعلية للمرحلة الثانية من البرنامج والتي تستهدف عبرها الدولة طرح حصص من بنوك وشركات حكومية بكافة القطاعات الحيوية . وأضح أن تأجيل الطروحات سواء الحكومية أو خاصة بالمدى القصير، لايعود لضعف سوق المال وعدم قدرته على توفير السيولة اللازمة لتغطية هذة الطروحات، ولكنه رغبة واضحة من الشركات في التسعير الجيد للأسهم بما يتناسب مع حجم الاستثمارات والأصول الخاصة بهذة الشركات، ورغبة في تنوع السيولة المستهدف تجميعها من السوق لتضم مستثمرين محليين وأجانب وعرب، وهو ما يصعب تحقيقه بالمدى القصير. وفي سياق متصل أكد أن الطروحات الجديدة والمتوقع استقبالها خلال العام المقبل سواء حكومية أو خاصة، ستساهم في تعزيز قدرة سوق المال على مواجهة كافة الأزمات فتنويع الأسهم المتداولة بالسوق بلا شك سيعزز سيولة السوق وعمقه وبالتبعية القدرة على التأقلم مع كافة المتغيرات الاقتصادية بل والاستفادة منها، ذلك الأمر الذي يؤكد الدور الذي تعول عليه البورصة المصرية من برنامج الطروحات الحكومية، والمتوقع أن يخلق قاعدة قوية من الأسهم المتداولة ذات الأوزان النسبية المرتفعة، والتي تضم عدد متنوع من الشركات بكافة القطاعات وهو ما تفتقده البورصة بالوقت الراهن، مما يعرضها إلى التذبذب المستمر. قدرة السوق على تغطية الطروحات وتطرق محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إلى الازمات الاخيرة التي خلقها سهم البنك التجاري الدولي وتأثيرها السلبي على حركة المؤشر الرئيسي للبورصة باعتباره صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر والمحرك الرئيسي للسوق، أكدت على حاجة السوق المصرية لمزيد من الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة وذلك بهدف خلق حالة من التوازن والاستقرار العام بالسوق وعدم تمثيل السوق في عدد محدود من الأسهم التي تشكل حركة السوق سواء صعودًا أو هبوطًا. أكد أن البورصة المصرية تفتقد للتنوع في الأسهم المتداولة، لاسيما في ظل تدني عدد الأوراق المالية ذات الأوزان الكبيرة على غرار سهم البنك التجاري الدولي، لاسيما عقب التخارجات الكبيرة التي شهدتها البورصة على مدار السنوات الماضية والتي شهد خلالها السوق تخارج أغلب شركات قطاع الاتصالات والأسمنت بالإضافة لقطاع البنوك. وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، أن الطروحات الجديدة تعتبر السبيل الرئيسي للقضاء على تركيز البورصة على عدد محدود من الأسهم، لاسيما الطروحات الحكومية والمتوقع أن توفر للسوق بضاعة قوية ذات أوزان نسبية مرتفعة تساعد على تعميق السوق وتعزيز السيولة وجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية المتنوعة، مضيفًا أن الوقت الحالي هو التوقيت المناسب لاستكمال المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وبدء المرحلة الثانية من البرنامج، كمحور رئيسي لاستعادة نشاط سوق المال وتعزيز دوره التمويلي المنوط . أضاف أن السوق المصرية غنية بالسيولة القادرة على تغطية الطروحات المستهدفة سواء حكومية أو خاصة، لاسيما عقب التراجع الكبير في أسعار الفائدة والتوقعات الرامية باستمرار التخفيض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع السيولة للبحث عن بدائل استثمارية أخرى ذات عوائد مرتفعة، وهو ما يؤكد أيضًا شهية المستثمرين للاستثمار في سوق المال والاكتتابات في الطروحات الجديدة المستهدفة. وأكد الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، أن الأزمة الأخيرة التي خلقها سهم البنك التجاري الدولي، تشير لضرورة التسريع من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يضم عدد متنوع من الشركات والبنوك بكافة القطاعات لاسيما قطاع البنوك، التكنولوجيا المالية والطاقة وغيرها من القطاعات الغير ممثلة بالصورة الحقيقة بسوق المال. وفي ذات السياق أوضح أن نجاح الطروحات المستهدفة في تحقيق غايتها من تنشيط السوق وتعميق السيولة وجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية الجديدة يتوقف على قوة الورقة المالية المستهدف طرحها والتسعير الجيد لها بما يضمن الربح للمستثمرين من ناحية وحصول الشركة على التمويل اللازم لها في مواجهة تداعيات الفترة الراهنة واستعادة النشاط من ناحية أخرى، مضيفًا أن من الأفضل الاعتماد على الطروحات الجديدة في تنشيط واستعادة نشاط سوق المال، وعدم تأجيل الطروحات لحين استقرار الوضع الاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز دور سوق المال في توفير التمويل اللازم للشركات في مواجهة تداعيات أزمة كورونا والعمل على تجاوزها. متطلبات المرحلة لاستعادة الطروحات وقال محمد رضا، الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار «سوليد كابيتال» أن منظومة سوق المال تتطلب بجانب الدور الرقابي الذي تلعبه بعض الجهات المرتبطة بالبورصة، وضع رؤية واضحة للتطوير ومواكبة الأسواق المحيطة لاسيما فيما يتعلق بتحسين بيئة التداول وجذب المزيد من الشرائح المحلية والخارجية، مع ضرورة تطوير الرؤية الراهنة والعمل على زيادة الترويج وتشجيع الشركات على القيد من خلال توفير أحدث آليات التداول وتوسيع شريحة الاستثمار غير المباشر وأشار الى ان ابرز متطلبات المرحلة الحالية إعادة النظر في مستويات اسعار الفائدة خاصة وان السوق المصرية تعتبر ثاني أعلى معدل بعد الارجنتين، بالاضافة الى ضرورة طرح عدد من المبادرات لدعم جذب الشركات الجديدة وزيادة الدعم لدور بورصة النيل. وأكد على أهمية إعادة النظر في مستويات أسعار الفائدة الحالية والتي تقلص من حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بصورة كبيرة، بالإضافة لتعطيل الخطط التوسعية للشركات خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل والإقراض، فضلًا عن تأثيرها السلبي على تكاليف الدين العام، وكذلك سحب السيولة من الأسواق وتتسبب في حالة من الكساد. وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب العمل على دعم سلسلة الإجراءات التي تم إتخاذها على مدار الفترات الماضية ، بإجراءات أخرى تحفيزية لشريحة الشركات ودعم القطاع الخاص على مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وإحتوائها سواء على صعيد تخفيف الأعباء الضريبية أو تأجيلها لاحتواء كامل للازمة بالإضافة إلى منح بعض المزايا لمواجهة عملية الاغلاق الاقتصادي لبعض القطاعات. وأكد ياسر عجيبة عضو مجلس إدارة ميداف القابضة للاستثمارات المالية، أن جائحة كورونا تسببت فى مزيد من الاختلالات، التى طالت كل اقتصاديات الدول، وفى قلبها أسواق الأسهم التى شهدت اضطرابات كبيرة مع بدء تفشى الفيروس، الذى تسبب فى تعطل محركات الاقتصادات، حيث سيطر اللون الأحمر على أسواق الأسهم على مستوى العالم، بعد أن منيت بخسائر تاريخية نتيجة فيروس كورونا وتداعياته السلبية على مختلف القطاعات. تابع " ولكن تمكنت البورصة المصرية من التعافى من آثار هذه الأزمة، وحققت ارتفاعاً فى مؤشراتها، وذلك بفضل حزمة التدابير الاحترازية الاستباقية التى اتخذتها إدارة منظومة الاقتصاد المصري، وكذلك القرارات الحكومية الأخرى الداعمة لسوق المال، وبالأخص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يخصص البنك المركزى نحو 20 مليارا لدعم البورصة، وكذلك استثمارات بنكى الأهلى ومصر 3 مليارات جنيه ومصر فى الأوراق المالية المقيدة القرارات الداعم". وأوضح أنه مع استقرار الوضع نسبيًا على الصعيد المحلي فيما يتعلق بأزمة كورونا واستمرار الالتزم بالقواعد الإحترازية من قبل المواطنين، ستنجح مصر في مواجهة الموجة الثانية من الوباء والتي دفعت بعض الدول مؤخرًا لإعادة فرض الإغلاق التام، وخلال هذة الفترة ستمر البورصة بفترة "نقاهة" تحتاج خلالها إلى مزيد من المحفزات ودعم. وأكد عجيبة أن عودة برنامج الطروحات الحكومية يأتي على رأس الملفات التي يجب مناقشتها بجدية خلال الفترة الراهنة، على أن يتم اتخاذ قرار سريع ببدء تنفيذ البرنامج مجددًا، بهدف إعادة تنشيط سوق الأوراق المالية وتعزيز فرص تنشيط مجال الاكتتابات والطروحات من القطاع الخاص، مؤضحًا أن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيكون بمثابة رسالة طمأنة وتشجيع للشركات الخاصة الراغبة فى القيد فى البورصة. وفي ذات السياق أكد عضو مجلس إدارة ميداف أن الحكومة مطالبة بسرعة اتخاذ قرار بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حتى تجني ثمار حالة الاستقرار الراهنة التى تعيشها البورصة مقارنة بباقي أسواق المنطقة، مُشيرًا ضرورة البدء بطرح شركة إي فاينانس نظرا للزخم الذى لازم إدراج فورى، لاسيما في ظل حالة الرواج الكبيرة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، باعتباره من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتمام واضح بالفترة الأخيرة بهدف تحقيق غايتها من الشمول المالي. وفي ذات السياق أشار لإرجاء الشركات خطتها للاعتماد على البورصة المصرية كسبيل للتمويل بالفترة الأخيرة، لاسيما في ظل مبادرات البنك المركزى فى توفير تسهيلات ائتمانية وقروض بنكية بأسعار فائدة مخفضة ساهمت في تأجيل لجوء الشركات الخاصة إلى البورصة كأداة تمويلية، مؤكدًا إلى أن جائحة كورونا عززت اتجاه الشركات للتمويل من خارج البورصة. وتابع " ومن أجل تحفيز القطاع الخاص مجددًا وتشجيعه للطرح فى البورصة خلال الفترة المقبلة، يجب أن تتقدم الحكومة للأخذ بزمام المبادرة والبدء فى تنفيذ برنامج الطروحات، مشددًا على أن تكون الشركات التى سيتم طرحها جديدة كليًا على السوق". أوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تقديم الحكومة باقة متكاملة لإنعاش نشاط الاكتتابات والطروحات، من خلال تسهيل إجراءات القيد والطرح والرسوم، مطالبًا بحسن إدارة الملف من قبل لجنة الطروحات، لافتًا إلى أنه لا يوجد داع للتأجيل فى ظل توافر سيولة بالسوق تبحث عن البديل الأمثل للاستثمار، لاسيما في ظل توجه البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة. القطاعات المتوقع نشاطها وأكد خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة «الملتقى» العربي للاستثمارات المالية أن البورصة المصرية تتطلب زيادة معدلات الاهتمام بها ودخولها دائرة الاهتمام لمتخذي القرار في الدولة بصورة أكبر تتناسب مع مكانتها المستحقة. أضاف أن تلك المطالب تأتي في ظل دورها كأداة هامة قادرة على جذب سيولة خارجية بخلاف ادوات الدين التي تكبل الدولة اعباء وديون كبيرة، وهو ما يتطلب خلق توازن وطرح شركات جيدة بالبورصة خاصة مع قدرة الدولة على إدارة ملف أزمة كورونا بصورة جيدة مقارنة بدول أخرى مما يعطى السوق ميزة تنافسية كبيرة لمصر المرحلة المقبلة. وتوقع أبو هيف نشاط عدد من القطاعات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي ممثلة في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل خاصة مع تبعات الازمة الاخيرة وتوقف تلك الخدمات اثناء الازمة، لذلك من المتوقع أن يتصدر هذا القطاع لاسيما مجال ميكنة الخدمات اللوجيستية المشهد بصورة كبيرة. أشار الى ان ثاني القطاعات يتمثل في الخدمات الصحية والذي يعتمد على استخدام التكنولوجيا وليس القطاع الطبي التقليدي، ثم قطاع الاغذية والانتاج الطبيعي في ظل تنامي معدلات الاهتمام مؤخرًا من قبل الافراد برفع مناعتها، ثم قطاع التعليم عن بعد عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
