قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدم تفعيل اتحادات الشاغلين يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه قانون البناء الموحد ،مشيرا إلى أن هذه الأزمة تفرض إيجاد آليات تلزم الساكن بتنفيذ ما عليه من استحقاقات تجاه العقار الذى يعيش فيه. وأضاف الدكتور عمرو عزت سلامة، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناءوالإسكان، والتى تتولى حاليا،مراجعة قانون البناء الموحد، ولائحته التنفيذية،أن من أهم المشكلات التى واجهت القانون،عدم تنفيذه، وخاصة أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت قبل قيام الثورة بعام تقريبا، وبالتالى لم يكن القانون قد بدأ تنفيذه واقعيا، وبعد قيام الثورة لم تنفذ قوانين كثيرة. وعرضت المهندسة نفيسة هاشم،رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، موقف لجنة مراجعة قانون البناء،موضحة أنه تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل فرعية،الأولى لمراجعة باب التخطيط العمرانى،بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى،والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناء بقطاع الإسكان،والثالثة لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية، بقطاع الإسكان. وأشارت هاشم إلى أن أهم نقاط التعديل التى تتدارسها المجموعات الفرعية فى باب التخطيط العمرانى، تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده،وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى،ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء. وفى باب تنظيم أعمال البناء أعدت مجموعة العمل الفرعية تعديلات والتي عرضت على اللجنة الرئيسية وتدارستها فى عدة جلسات،وكانت أبرزها مد سريان الترخيص حتى سنتين من تاريخ صدوره، ويمكن مد سريان الترخيص سنة إضافية بعد استصدار شهادة من الجهة الادارية بذلك، وإلزام طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقا لما تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة. وأضافت رئيس قطاع الإسكان بالوزارة أن التعديلات المقترحة فى باب الحفاظ على الثروة العقارية، تتلخص فى تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وتعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها. وشهد الاجتماع مناقشة مخالفات البناء التى حدثت عقب قيام ثورة يناير فى فترة الانفلات الأمنى، وطالب بعض المجتمعين بمصادرة المبانى المخالفة،وتكون حصيلة بيع هذه المبانى المخالفة فى حالة كونها آمنة لمصلحة إسكان محدودى الدخل، حتى لا يستفيد المخالف، ولو قام ببيع هذه الوحدات المخالفة تحصل منه قيمة هذه الوحدات، و توجه لإسكان محدودى الدخل. وفى نهاية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أى تعديل مقترح باللائحة التنفيذية من اللجنة، تيسيرا للإجراءات، وحفاظا على الثروة العقارية، سيتم اعتماده على الفور،منوها إلى ضرورة أن تكون التعديلات قابلة للتنفيذ
