أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين إلى هيئة إقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة. وأضاف أن ذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وتوفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي ، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع بركود خاص به علي كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين. جاء ذلك مساء أمس خلال إجتماع وزير التموين مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة وتجارة الذهب والذي حضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين. وأوضح أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفائتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل واقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها وأكد وزير التموين أنه سيتم عقد عدة ورش عمل يشارك فيها ممثلين من كل من مصلحة دمغ المصوغات والسجل التجاري وتجار وأعضاء شعبة الذهب والمختصين بهذه الصناعة لوضع المقترحات والحلول لكافة المشاكل التي تواجه صناعة الذهب للنهوض بها