أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري على أهمية الجهود التي تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بحسب بيان ل"الوزراء"، اليوم الجمعة. وأوضحت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة نجلاء البيلي، أنه في إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة، بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة. وأضافت أن أهداف البرنامج تتمثل في إعادة تقييم الاستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، وتحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية، ولفتت مديرة المشروع إلى أن نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، موضحة أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو/ حزيران 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر. وتابعت: كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات. وبينت نجلاء البيلي إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، وللتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأخرى الأقل في عناصر التميز، وذلك وفقاً لعدة معايير هي : المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية. وأشارت البيلي إلى أن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75 بالمائة من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها. كما تم استعراض قواعد الموافقة علي التصرف في أصول الدولة، حيث أوضح عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، أنه فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجب إتباعها، يتم تقييم هذه الأصول بمعرفة ثلاثة مُقيمين عقاريين مستقلين معتمدين لدي البنك المركزي المصري، على أن تتم عملية الطرح في مزايدة(بيع – مشاركة) تحقيقًا للشفافية للحصول على أعلى عائد من التصرف وأن يكون التعاقد طبقًا للقوانين واللوائح الحاكمة في هذا الشأن. وأضاف أنه فيما يتعلق بالإجراءات الواجبة في حالة تغيير الاستخدام بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، فتتمثل في تحديد نسبة مئوية محددة (15 %) من القيمة الحالية تُسدد للمحافظة المختصة بعد توقيع عقد البيع بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مقابل التحسين وتغيير النشاط. كما أشار عبد الرحمن سعيد إلى أنه فيما عدا الأراضي ذات الواجهة الشاطئية ( نهر النيل – ساحل البحر )، والأراضي خارج 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، تصدر الموافقة علي التصرف من رئيس مجلس الوزراء في المساحات دون تجزئة حتى ألف متر مربع لأراضي البناء، وخمسة أفدنة للأراضي الزراعية أو الصحراوية. وتابع سعيد: تصدر الموافقة من رئيس الجمهورية بالنسبة للمساحات التي تزيد عن المساحات المشار اليها في البند السابق، وأيضا بالنسبة لجميع الأراضي ذات الواجهة الشاطئية والأراضي الواقعة في نطاق 2 كم علي جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 201، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية اعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية.
