قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ، إنه لن يكون هناك مد للتصالح بمخالفات البناء ، لينتهي المدى الزمني وفقاً للقانون آخر سبتمبر 2020، ليتم بعدها تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها . جاء ذلك خلال إجتماع مجلس المحافظين بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية. تابع مدبولي" قطعنا شوطا مهما في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون، ونتابع يومياً هذا الملف، مشيراً إلى أن مواجهة البناء على الأراضي الزراعية مسئولية تضامنية، ويجب علينا جميعا عدم السماح بذلك؛ فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية. وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على سرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مشددا في السياق نفسه على إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية. وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع تقريراً حول موقف تنفيذ الموجة ال 16 للإزالات، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 30 أغسطس 2020، موضحاً أنه تم إزالة 11417 مخالفة بناء، بإجمالي مساحة 2951661 م2، وكذلك إزالة 4003 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة نحو 211011 فداناً. من جانبهم، استعرض المحافظون، خلال الاجتماع، جهود إزالة مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، وكذلك موقف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقاً للقانون، إلى جانب جهود التصدي للمخالفات الجديدة، ووأدها في مهدها وعرض اللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، تقريرا بشأن المتغيرات المكانية على مستوى الجمهورية في الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2020، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي المتغيرات للمحافظات في هذه الفترة بلغ 334897. وأوضح مدير إدارة المساحة العسكرية أنه يتم استخراج المتغيرات المكانية من الصور الفضائية لتوقيتين مختلفين للمكان، حيث يتم دراسة واستخراج المتغيرات المكانية وإعداد تقارير ربع سنوية بهذه المتغيرات وإرسالها للمحافظة في صورة بيانات جدولية بها مسلسل المتغير وإحداثيات كل متغير، لافتا إلى أنه يتم الرد على نفس البيانات الجدولية المرسلة عن طريق المحافظات بموقف كل متغير من حيث أنه قانوني، أو غير قانوني، أو قانوني مؤقت، مع ذكر تفاصيل كل متغير. كما يتم دراسة واستخراج المتغيرات المكانية وإرسال الإحداثيات لنقاط المتغيرات بمعدل شهري من خلال تفعيل منظومة ربط المتغيرات المكانية بين مركز المتغيرات والمحافظة.
