وافق مجلس الوزراء فى اجتماعة اليوم الخميس على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وكذا تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الارهاب . كما قررت الحكومة أيضاً على اتخاذ اجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الارهاب وتفعيل عملها بالكامل . وأكد مجلس الوزراء أن العمليات الارهابية التى تصاعدت وتيرتها فى الفترة الاخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح فى تحقيق اغراضها الخبيثة، وأن ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصرى العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الارهاب والتخريب . كما اكد مجلس الوزراء على تكثيف التواجد الامنى فى المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الامنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.