كشفت د. ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ، عن قرب الوصول لصيغة توافقية مع مصانع الاسمنت ووزارة الصناعة والتجارة حول أزمة إستخدام مزيج الطاقة الأوروبي كمصدر بديل للطاقة ، خلال إجتماع مجلس الوزراء بنهاية الإسبوع الجاري . وأشارت الوزيرة في تصريحات خاصة ، إلى أنه تلقت تأكيدا من 3 مصانع كبرى للأسمنت وهي العربية للأسمنت و ووادي النيل و العريش للأسمنت ، حول رفضهم لإستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة ، مشددة على ضرورة منظومة مزيج الطاقة الأوروبي ليكون مزيجا مصريا بزيادة نسبة تدوير المخلفات وتقليص نسبة الفحم والبالغة وفقا لمزيج الطاقة الاوروبي نحو 81% . وأشارت إلى أن هناك 35 مليون طن قش أرز يمكن استخدامها كعلف وإدخالها في صناعات متعددة مثل الأسمنت و الأسمدة ، مشددة على خطورة إستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة على البيئة العامة وكذلك تهديدها على مستقبل قطاع السياحة بسبب التلوث البيئى المحتمل حدوثه نتيجة للفحم ، خاصة وأن نسبة الكربون وحجم الانبعاث الحرارى سيدخل ضمن ضوابط دخول السائحين، فضلا عن أن تصدير المنتجات المصرية ستتأثر بحجم ونسبة الكربون المنبعث. ومن جهته كشف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار ، أنه من المقرر عقد إجتماع بمقر وزارة البترول يوم الثلاثاء المقبل لبحث تداعيات حل الأزمة بحضور وزيرة البيئة ، مشددا على أن المقترح الذي تقدمت به وزارة البيئة بإستخدام المخلفات الصلبة جيد ولكنه لا يكفي للإحتياجات الضخمة للقطاع الصناعي . وأشار إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ عدة حلول في وقت واحد مثل زيادة الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذلك إستخدام مزيج الطاقة الأوروبي بإعتبار أنه الحل الفوري والسريع للأزمة الراهنة ، منوها لتوقف عدد من الإستثمارات الجديدة على حجم موارد الطاقة التي تحتاجها تلك الإستثمارات . وأوضح أن أزمة الطاقة سيتم حلها بشكل كبير بحلول عام 2016 ، في ظل الإستثمارات الجديدة المقرر ضخها بقطاعات الكهرباء والطاقة خلال الفترةالمقبلة ، داعيا بضرورة طرح كافة الحلول المقدمة للأزمة للحوار المجتمعي لتحديد خارطة وإستراتيجية الطاقة المستقبلية .
