كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي الأصول التابعة للمصرف زادت بنسبة 5 .11% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2009 بحيث ارتفعت من 7 .193 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2008 لتصل إلى 1 .216 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2009 . وزادت أصول “المركزي” بواقع 2 .1 مليار درهم في شهر سبتمبر لترتفع من 9 .214 مليار درهم بنهاية أغسطس/ آب 2009 وصولاً إلى 1 .216 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر من العام نفسه . ذكرت جريدة الخليج ان أشارت إحصاءات المركزي إلى أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة ارتفع بواقع 4 مليارات درهم خلال سبتمبر لتصل إلى 4 .200 مليار درهم مقارنة بحوالي 3 .196 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس لتشكل 13% من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، كما زادت مطلوبات البنوك الأجنبية بنسبة 3% لترتفع من 8 .257 مليار درهم بنهاية أغسطس وصولا إلى 6 .265 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر من العام 2009 لتشكل بذلك ما نسبته 17% من إجمالي المطلوبات للبنوك في الدولة . وبحسب إحصاءات المركزي زادت ودائع المقيمين بواقع 3 .11 مليار درهم في سبتمبر لتصل إلى 8 .890 مليار درهم مقارنة بحوالي 5 .879 مليار درهم بنهاية أغسطس من ،2009 وتوزعت ودائع المقيمين على ودائع حكومية إلى جانب ودائع مؤسسات القطاع العام وودائع القطاع الخاص والتي تشمل مؤسسات مالية ومنشآت تجارية إلى جانب ودائع للأفراد . وبحسب المركزي زادت ودائع الحكومة بواقع 8 .17 مليار درهم في سبتمبر لتصل إلى 2 .200 مليار درهم مقارنة بحوالي 4 .182 مليار كما بنهاية شهر أغسطس، فيما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 6% لتصل بنهاية شهر سبتمبر إلى 8 .58 مليار درهم مقارنة بحوالي 7 .62 مليار درهم في أغسطس وتوزعت ودائع القطاع العام على ودائع لمؤسسات مالية ومنشآت تجارية حيث ارتفع إجمالي حجم الودائع للمؤسسات المالية التابعة للقطاع العام بواقع 200 مليون درهم لتصل سبتمبر إلى 1 .11 مليار درهم مقابل 9 .10 مليار درهم كما بنهاية شهر أغسطس، في حين تراجع حجم الودائع للمنشآت التجارية التابعة للقطاع العام بنسبة 9 .7% لتنخفض من 7 .51 مليار بنهاية أغسطس وصولا إلى 6 .47 بنهاية شهر سبتمبر . أما ودائع غير المقيمين والتي تشمل ودائع الحكومات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية إلى جانب ودائع لمؤسسات مالية أجنبية ومنشآت تجارية وأفراد فقد زادت بنسبة 8 .2% لترتفع من 9 .83 مليار درهم في نهاية أغسطس وصولا إلى 3 .86 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر، حيث ارتفع إجمالي حجم ودائع الحكومات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية بواقع 400 مليون درهم لتصل إلى 5 .9 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بحوالي 1 .9 مليار درهم في نهاية أغسطس في حين زادت ودائع المؤسسات المالية الأجنبية لدى البنوك المحلية في سبتمبر بنسبة 7 .5% لتصل إلى 24 مليار درهم مقابل 7 .22 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس فيما حافظت ودائع المنشآت التجارية الأجنبية على نفس المستوى عند 9 .25 مليار درهم، بينما زادت ودائع الأفراد غير المقيمين في الدولة بواقع 800 مليون درهم لترتفع من 26 مليار درهم في أغسطس وصولاً إلى 8 .26 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر . وبحسب إحصاءات المركزي تراجعت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر بواقع 5 .4 مليار درهم لتصل إلى 9 .358 مليار درهم مقابل 4 .363 مليار درهم في أغسطس، في حين ارتفع إجمالي حجم ودائع الأفراد بنسبة 1% لتصل إلى 7 .261 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بحوالي 9 .258 مليار درهم في أغسطس . ووفقاً للإحصاءات فقد زاد النقد وودائع البنوك لدى المصرف المركزي في سبتمبر بنسبة 103% لتصل إلى 2 .5 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بحوالي 5 .2 مليار درهم في نهاية أغسطس . وأظهرت إحصاءات المركزي ان إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية لقطاع العقارات زاد بواقع 500 مليون درهم في سبتمبر لتصل إلى 3 .138 مليار درهم مقارنة بحوالي 8 .137 مليار درهم لشهر أغسطس من العام 2009 بينما زادت قروض المقاولات بنسبة 2 .0% بواقع 300 مليون درهم لتصل إلى 8 .126 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر مقابل 5 .126 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الذي سبقه . وتراجعت القروض الممنوحة لقطاع التجارة في سبتمبر بواقع 2 .4 مليار درهم لتصل إلى 1 .104 مليار درهم مقارنة بحوالي 3 .108 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس وتوزعت القروض الممنوحة لقطاع التجارة على تجارة الجملة والتي شهد حجم القروض الممنوحة له تراجعاً بنسبة 5 .5% لتصل إلى 2 .65 مليار درهم مقابل 69 مليار درهم في نهاية أغسطس في حين انخفض إجمالي حجم القروض الممنوحة لتجارة التجزئة بواقع 500 مليون درهم من 3 .39 مليار درهم في نهاية أغسطس وصولا إلى 8 .38 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر من العام 2009 . كما أظهرت إحصاءات المركزي ان إجمالي حجم قروض البنوك لقطاع الطاقة تراجع بنسبة 6% ليصل إلى 9 .21 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر مقارنة بحوالي 3 .23 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الذي سبقه في حين زاد حجم قروض البنوك لقطاعي النقل والاتصالات بواقع مليار درهم لتصل إلى 8 .28 مليار درهم مقارنة بحوالي 8 .27 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس من 2009 بينما تراجع إجمالي حجم القروض الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بنسبة 3% لتصل إلى 4 .78 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر مقارنة بحوالي 81 مليار درهم لشهر أغسطس . وأشارت إحصاءات المركزي إلى أن حجم القروض الحكومية تراجع بواقع 7 .1 مليار درهم في سبتمبر لتصل إلى 5 .88 مليار درهم مقابل 2 .90 مليار درهم لشهر أغسطس . وبحسب “المركزي” ارتفع حجم القروض الشخصية بغرض الإعمال بنسبة 05 .0% بواقع 100 مليون درهم لتصل إلى 170 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقارنة بحوالي 9 .169 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس من 2009 بينما تراجع إجمالي حجم القروض الشخصية لأغراض استهلاكية في سبتمبر بواقع 300 مليون درهم لتنخفض من 7 .67 مليار درهم بنهاية أغسطس وصولا إلى 4 .67 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر . وأشارت إحصاءات المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي لغير المقيمين تراجع في سبتمبر بواقع 500 مليون درهم لينخفض من 8 .57 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس وصولاً إلى 3 .57 مليار درهم كما بنهاية شهر سبتمبر من 2009 . ووفقاً للأرقام الواردة في إحصاءات المركزي تراجع إجمالي حجم الودائع لدى البنوك المحلية لأجل 3 أشهر بحوالي 9 .8 مليار درهم لتنخفض من 7 .290 مليار درهم في نهاية أغسطس وصولا إلى 8 .281 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر فيما قفز حجم الودائع لفترة تترواح بين 3 6 أشهر بنسبة 8 .22% لترتفع من 4 .116 مليار درهم في أغسطس وصولاً إلى 143 مليار درهم في نهاية سبتمبر، كما زاد حجم الودائع في البنوك المحلية لآجل يتراوح بين 6 12 شهراً بواقع 7 .10 مليار درهم ليصل إلى 5 .138 مليار درهم في سبتمبر مقارنة بحوالي 8 .127 مليار درهم في أغسطس، بينما تراجع إجمالي حجم الودائع في البنوك المحلية لآجل يتجاوز 12 شهراً من 7 .115 مليار درهم بنهاية أغسطس ليصل إلى 4 .99 مليار درهم في نهاية سبتمبر . وأظهرت إحصاءات المركزي أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة وصل خلال شهر سبتمبر من العام 2009 إلى 344 .20 شيك بقيمة 9 .726 مليون درهم وبمتوسط بلغ 2260 شيكاً بقيمة 7 .80 مليون درهم شهرياً .
