قررت المحكمة الادارية العليا تأجيل النظر فى الدعوى القضائية المقامة للطعن على قرارات بطلان عقد مدينتى الى يوم 26 اكتوبر. اكد وائل حمدى محامي المهندس حمدي الفخراني المدعي بقضية مدينتي ان المحكمة طالبت هيئة المجتمعات العمرانية اليوم بتقديم مذكرة تحتوى على اذا الحكم قد تم تنفيذه من عدمه. واشار حمدى الى ان الجلسة المقرر انعقادها يوم 26 اكتوبر الحالى ستتضمن ايضا مناقشة الدعوى القضائية المقامة ضد شركة بالم هيلز لطعن فى ابطال العقد التى تم تخصيصها بالامر المباشر. حضر الجلسة ممثلون عن هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة قضايا الدولة ممثلة عن مجلس الوزراء، وممثل عن شوقى السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى. جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا، تشكلت برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري وعضوية كلا من المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد محمود الدكروري عضو مجلس الشعب، والمستشار د. عمر الشريف ممثلاً لوزارة العدل، وأحمد ابو الخير ممثلا للجهاز المركزي للمحاسبات، والمهندس عادل نجيب ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، د. حسنين حسنين ابو زيد أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الازهر.