كشف معتز الدرينى الشريك المؤسس لمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة عن تولي مكتبه خلال النصف الثاني من العام الجاري مهام الاستشارات القانونية الخاصة تمويلات غير مصرفية بقيمة 10 مليارات جنيه تضم سندات توريق لجهات حكومية بجانب إصدارات أخرى لصالح إحدى شركات المقاولات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية . اضاف في تصريحات خاصة، أن قطاع التمويلات المالية غير المصرفية يعتبر من أكثر الأنشطة التي يرتكز المكتب التوسع بها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك في ظل أزمة جائحة كورونا وتداعياتها المباشرة على كافة الأنشطة الاستثمارية ودورها في تغيير الخريطة الاستثمارية بالسوق المصرية. اشار أن أزمة فيروس كورونا حملت بين طياتها تأثير مباشر على المناخ الاستثماري محليًا وعالميًا، وهو ما ترتب عليه توجيه حزمة كبيرة من السيولة للاستثمار في التكنولوجيا المالية، و العمل على تطويرها والاستفادة منها بمختلف القطاعات الاستثمارية، كمحور وسبيل رئيسي لمواجهة تداعيات هذه الأزمة . وأكد أن قدرة المؤسسات المالية والشركات على مواجهة الأزمة الراهنة والتعافي منها بأقل الخسائر، يتوقف على مدى قدرتها على التعامل مع التغيرات الاقتصادية الراهنة والعمل على الاستفادة منها، لتشهد القطاعات التي بإمكانها الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية نمو ملحوظ خلال الفترة المقبلة، وذلك بجانب القطاعات الدفاعية والتي تعتبر المستفيد الأكبر من هذه الأزمة وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، الأغذية، الأدوية علاوة عن قطاع المدفوعات الإلكترونية والاتصالات. وفي ذات السياق أوضح أنه على الرغم من التداعيات السلبية التي تحملها جائحة كورونا على الاقتصاد محليًا ودوليًا، ولكنها ساعدت بشكل رئيسي في تحقيق مبدأ الشمول المالى الذي تسعى الدولة لتحقيقه عبر استخدام أداة مالية أكثر مرونة تتناسب مع جميع الطبقات والشرائح الاقتصادية المختلفة. وأشار الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية للتأثير المباشر لأزمة كورونا على معدل الاستثمارات المباشرة بكافة الأسواق ومن بينها السوق المصرية، وذلك في ظل حالة الترقب المسيطرة على التوجهات الاستثمارية لأغلب المؤسسات المالية وإرجاء أغلب الصفقات بكافة الأسواق خاصة في ظل الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي والاستثماري، لحين اكتشاف اللقاح المضاد، وبدء انحسار هذا الوباء عالميًا ومحليًا. أضاف أن على الرغم من تراجع معدلات الاستثمار المباشر وإرجاء أغلب الصفقات، ولكن مازالت تتمتع بعض القطاعات الاستثمارية بقدرة على جذب السيولة وعلى رأسها القطاعات الاستهلاكية، كاشفًا عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لصفقتين استحواذ لصالح مستثمرين محليين بقطاعي الأغذية والتعليم. وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد مفاوضات جادة لبدء العمل على الإجراءات الخاصة بالصفقات، و المستهدف إتمامها خلال النصف الثاني من العام الجاري. وفي سياق متصل، توقع الدريني استمرار تباطؤ معدل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بشكل عام حتى نهاية العام الجاري، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية الراهنة بضغط أزمة ليبيا وأزمة سد النهضة وتداعياتها السلبية على الوضع السياسي للدولة، علاوة على تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو محليًا ودوليًا. وأكد على ضرورة استمرار السياسة المرنة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، والتي ترجمتها العديد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى مساندة الشركات العاملة بالسوق بكافة القطاعات على مواجهة تداعيات هذه الازمة، موضخًا أن المرونة في تطبيق القوانين والتشريعات الاستثمارية هو السبيل الرئيسي لعبور تلك الأزمة والتعافي منها سرعيًا. وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، أكد أن أداء البورصة سيظل مرتبط بالمناخ الاقتصادي والاستثماري العام، متوقعًا استمرار سيطرة حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أداء البورصة المصرية ومؤشراتها على غرار الأداء السلبي الذي تشهده أغلب الأسواق الناشئة والأسواق العالمية خاصة في ظل التخوفات الراهنة من موجة ثانية لفيروس كورونا في ظل فترة التعايش الراهنة مع الفيروس و التدرج في تخفيف القيود وإجراءات العزل ومدى التزام المواطنين ووعيهم بتدابير الوقاية.
