تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بشكويين، الأولى إلى وزارة الخارجية المصرية، وحملت رقم 750، وأخرى إلى السفارة الليبية بالقاهرة، بشأن تعرض أحد المواطنين المصريين مقيم بالأراضى الليبية للتعذيب الوحشى ويدعى عمرو مصطفى عبد المعطى. ذكرت المنظمة في شكواها، أنه تم القبض على المواطن المصرى والذى يعمل بالأراضى الليبية من قبل السلطات الليبية بتهمة الاشتباه فى جريمة قتل، وبعد التحقيق المبدئى معه تم إيداعه بسجن جنوب الزاوية (السلعة) بليبيا، وذلك على ذمة القضية رقم 358 لسنة 2013. وأوضحت المنظمة، أنه فى 22 فبراير الجارى، قامت زوجة المواطن المصرى المسجون فى ليبيا، بزيارته فى محبسه، والتى تقيم معه فى ليبيا، وأفادت أنه فى حالة سيئة للغاية، حيث إنه لم يستطع الحركة أو الوقوف على قدميه، وبدت عليه آثار التعذيب الوحشى من قبل إدارة السجن كى يعترف بجريمة القتل. وأضافت زوجة المواطن المصرى المعذب فى السجون الليبية، أن زوجها أكد لإدارة السجن أنه لا دخل له بتلك الجريمة، فما كان من إدارة السجن بليبيا إلا أن قاموا بضربه وتعذيبه بشتى الطرق كى تجبره على الاعتراف. وأشارت المنظمة إلى أنها حاولت تقديم شكوى إلى إدارة سجن جنوب الزاوية بليبيا، إلا أنها فشلت فى ذلك، بل وتم منعها من مقابلة مسئول السجن. وأكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن السجين المصرى فى أحد السجون الليبية طلب الاستغاثة بالسفارة المصرية، هناك كون حياته مهددة بالخطر والموت ويريد تقديم المساعدة القانونية له. وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، من وزارة الخارجية المصرية، والسفارة الليبية بالقاهرة، باتخاذ اللازم نحو سرعة وقف عمليات التعذيب الوحشية ضد السجين المصرى. وقال محمد زارع المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المنظمة طالبت بالتحقيق مع الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم غير القانونية والإنسانية، وأن ما حدث ويحدث يشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف والشرائع السماوية، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
