حذرت شركة "فيمبلكوم" الروسية من أنها قد تلجأ لمقاضاة الحكومة الجزائرية إذا سعت لتأميم وحدة "جيزى" التابعة ل"أوراسكوم تليكوم"- التى استحوذت عليها- ضمن صفقة مع شركة ويذر انفستمنت المالكة حصة 51٪ من أوراسكوم- فى الوقت الذى طالب فيه البنك المركزى الجزائرى شركة "جيزى" بدفع مبلغ 193 مليون دولار تمثل غرامات عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبى. وانخفضت أسهم أوراسكوم تليكوم فى البورصة المصرية، امس بنسبة 1.47٪ وسط تعاملات بلغت 87 مليون جنيه، مما ضغط على مؤشر البورصة الرئيسى للأسهم النشطة "اجي اكس 30" لينخفض بنسبة 0.82٪ بعد أنباء المطالبات والغرامات الجديدة. وقال الرئيس التنفيذى لشركة "فيمبلكوم" ألكسندر إيزوسيموف إن شركته قد تلجأ لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الجزائر، توجب عليها التقدم بأسعار مناسبة لوحدة "جيزى"- المشغل الأكبر للهاتف المحمول فى الجزائر- وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية أن تدفع الجزائر سعراً عادلاً، أو تسمح ل"فيمبلكوم" بامتلاك وتشغيل "جيزى"، وتوقع أن يتم تحديد مصير "جيزى" فى غضون أسابيع، وعبر عن ثقته فى أن صفقة الاستحواذ على أنشطة الاتصالات المملوكة لرجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس ستمضى قدماً، بغض النظر عن النتيجة. وكانت الشركة الروسية عقدت صفقة اندماج مع شركة ويذر انفستمنت، تملكت بموجبها أصول شركة أوراسكوم تليكوم، ومن بينها وحدة «جيزى»، لكن الحكومة الجزائرية قالت إنها تريد امتلاك "جيزى".