قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر تتوقع تأمين موافقة نهائية على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى إطار تسهيل التمويل السريع من الصندوق الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الأمر. وكانت مصر قد طلبت الشهر الماضى قرضا جديدا من صندوق النقد من خلال اتفاق احتياطى وما يسمى أداة التمويل السريع، وقالت إن ذلك ضروريا لحماية اقتصادها، الأسرع نموا فى الشرق الأوسط، من تداعيات وباء كورونا. وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد فى مصر، لبلومبرج، إن فريق الصندوق يجرى مناقشات مع السلطات ويتوقع تقدم طلب أداة التمويل السريع إلى مجلس الإدارة فى 11 مايو، دون أن تقدم تقديرات للتمويل المتوقع. ويعتبر الاتفاق الاحتياطى هو خطوة استباقية تستمر لمدة عام وتقترن ببرنامج إصدار سندات سيادية لسد أى ثغرات مستقبلية فى حساب مصر الجارى، وفقا للمسئول. ولفتت بلومبرج إلى أن مصر كانت قد أنهت العام الماضى برنامج إصلاح شامل بدعم من صندوق النقد تضمن قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وسعى إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة يناير. وأدى تفشى وباء كورونا إلى ضغوط على بعض المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية فى مصر مثل السياحة والتحويلات وعائدات قناة السويس. وسيغطى تمويل صندوق النقد جزء من فجوة تمويلية لمصر والتى ربما تكون 10 مليار دولار بنهاية 2020، وفقا لتقديرات بنك هيرمس الاستثمارى ومجموعة جولدمان ساكس. وكان صندوق النقد قد قال فى بيان الشهر الماضى إن أداة التمويل السريع ستسمع لمصر بمعالجة اى احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة فى مصر.
