قال مصدران مصرفيان إن شركة دو الإماراتية للاتصالات اتفقت مع بنوك على شروط قرض قيمته 720 مليون دولار من أجل إعادة تمويل تسهيلين ائتمانيين وخفض تكلفة التمويل للشركة. وذكر المصدران المطلعان على الأمر أن مدة القرض خمس سنوات ومقدم من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني ومجموعة سامبا المالية السعودية. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لأنه لم يجر الإعلان عن الاتفاق بعد. وأحجمت دو عن التعقيب في اتصال مع رويترز. وقال المصدر إن سعر الفائدة الذي ستسدده دو على القرض الجديد يزيد 130 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور). وذكر مصرفيون لم يشاركوا في الاتفاق أن السعر الذي حصلت عليه دو من البنوك الثلاثة منخفض جدا، لاسيما أنها حصلت على قرض لمدة خمسة أعوام. وقال أحد المصرفيين غير المشاركين في الصفقة "تجري محادثات منذ ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريباً بين الشركة والبنوك وقد طلبوا خمسة أعوام ولكن معظم البنوك أبدت استعداداً لعرض ثلاثة أعوام، لاسيما عند مستويات التسعير التي طلبوها." ويحل قرض دو الجديد محل تسهيلين ائتمانيين قائمين. والأول قرض لمدة ثلاثة أعوام بقيمة 220 مليون دولار يستحق في يونيو بهامش 145 نقطة أساس فوق ليبور، ومقدم من بنوك الإماراتدبي الوطني وبنك المشرق فضلاً عن بنك أبوظبي الوطني ومجموعة سامبا. والثاني حصل في أواخر 2012 ويستحق في 2017 بقيمة 500 مليون دولار بهامش 175 نقطة فوق ليبور، وهو مقدم من بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وأبوظبي الوطني ومجموعة سامبا المالية. وتنضم دو لشركات تجمع سيولة حالياً لإعادة تمويل ديون قائمة حتى إن كان تاريخ الاستحقاق بعيداً. وتسعي "حديد الإمارات" للحصول على 1.3 مليار دولار من بنوك لتحل محل ديون ولتمويل شراء أصول من الشركة الأم رغم أن الدين الأصلي لن يستحق قبل ثلاثة أعوام.
